trader sisawya
12-06-2015, 16:14
قال أشرف سالمان- وزير الاستثمار، إن القطاع العقاري في مصر يعد من القطاعات الأسرع نمواً، لافتاً إلى أن معدل نمو القطاع بلغ نحو 11.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014/2015.
وأوضح "الوزير"، خلال كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر "صناعة العقارات في مصر "التحديات والفرص"، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور أنيس أكليماندوس- رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن مساهمة القطاع بلغت نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2013/2014، ومساهمته بنحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015، منوهاً إلى أنه يوجد في مصر نحو 31 شركة مقاولات عامة ونحو 36 ألف شركة خاصة.
وتابع "سالمان" أن قطاع العقارات من القطاعات الجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع بلغت نحو 13.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015.
أشار "الوزير"، إلى قدرة القطاع على استيعاب عدد كبير من العمالة التي بلغت نسبتها 11.42% من إجمالي حجم العمالة في مصر، مؤكداً قدرة القطاع على استيعاب المزيد من الاستثمارات بجانب استيعابه لمزيد من الأيدي العاملة على مختلف المستويات، تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة غيرها من القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.
وأوضح وزير الاستثمار، أن موقع مصر على خريطة العالم يمكنها من أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً، خاصة بعد إتمام مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والبدء في مشروع تنمية محور القناة، وهو ما يمثل فرصاً هائلة لقطاع العقارات لتنمية مناطق جديدة لم تطأها قدم من قبل، مضيفاً أن هناك زيادة سنوية كبيرة في الطلب على العقارات في مصر تعكسها الزيادة في عدد السكان.
كما أشار أشرف سالمان، إلى عدد من التشريعات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين أهمها ما يتعلق بنظام الشباك الواحد، وآلية تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة مساهمة نشاط التمويل العقاري في هذه الصناعة.
وأوضح "الوزير"، خلال كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر "صناعة العقارات في مصر "التحديات والفرص"، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور أنيس أكليماندوس- رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن مساهمة القطاع بلغت نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2013/2014، ومساهمته بنحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015، منوهاً إلى أنه يوجد في مصر نحو 31 شركة مقاولات عامة ونحو 36 ألف شركة خاصة.
وتابع "سالمان" أن قطاع العقارات من القطاعات الجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع بلغت نحو 13.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015.
أشار "الوزير"، إلى قدرة القطاع على استيعاب عدد كبير من العمالة التي بلغت نسبتها 11.42% من إجمالي حجم العمالة في مصر، مؤكداً قدرة القطاع على استيعاب المزيد من الاستثمارات بجانب استيعابه لمزيد من الأيدي العاملة على مختلف المستويات، تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطرق والطاقة غيرها من القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية.
وأوضح وزير الاستثمار، أن موقع مصر على خريطة العالم يمكنها من أن تصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً، خاصة بعد إتمام مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والبدء في مشروع تنمية محور القناة، وهو ما يمثل فرصاً هائلة لقطاع العقارات لتنمية مناطق جديدة لم تطأها قدم من قبل، مضيفاً أن هناك زيادة سنوية كبيرة في الطلب على العقارات في مصر تعكسها الزيادة في عدد السكان.
كما أشار أشرف سالمان، إلى عدد من التشريعات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين أهمها ما يتعلق بنظام الشباك الواحد، وآلية تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتسهيل الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة مساهمة نشاط التمويل العقاري في هذه الصناعة.