trader sisawya
12-06-2015, 16:20
خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية- فيتش، نظرتها المتوقعة لدولة البحرين من مستقرة إلى سلبية، مع تثبيت تصنيفها الائتماني.
وبحسب تقرير الوكالة على موقعها الرسمي، ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية طويل الأجل وكذلك إصدار السندات بالعملة الأجنبية عند "bbb-"، في حين ثبتت كل من التصنيف الائتماني بالعملة المحلية وإصدار السندات بذات العملة عند "bbb".
وخفضت "فيتش" في يونيو الماضي، تصنيف البحرين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى"bbb-" من"bbb" ، وبالعملة المحلية على المدى الطويل إلى درجة "bbb" من "bbb+" في حين أن التوقعات المستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن خفض التوقعات يعكس أثر انخفاض أسعار النفط السلبي على ارتفاع العجز المالي للبحرين والذي تتوقع فيتش أن يصل إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 و10.7% في 2016 ارتفاعاً من 5.5% في العام المالي 2014.
جدير بالذكر أن فيتش وضعت تقديراتها للعجز المالي بناءً على أسعار النفط عند نقطة تعادل 122 دولاراً/برميل في 2015 و118 دولاراً في 2016 مقابل افتراضها متوسط أسعار 55 دولاراً/برميل في 2015 و2016 و65 دولاراً في 2017.
وأشارت الوكالة أن تدابير التكيف المالية التي اتخذتها الحكومة البحرينية لمواجهة العجز المالي أثبتت عدم كفايتها في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وكذلك القيود الاجتماعية والقدرة التنافسية والتي تعيق من سرعة استجابة الاقتصاد للسياسات المتخذة.
وبناءً على ذلك، تتوقع فيتش أن تنخفض الإيرادات إلى 17% كنسبة من الناتج المحلي في 2015 و 2016 من 24% في 2014.
كما ترى الوكالة ارتفاع الدين العام في 2015 إلى 58.6% من الناتج المحلي و65.2% في 2016 مقابل 46.1% في 2014.
وبين التقرير أن تثبيت التصنيف يعكس عدد من العوامل تتمثل في المرونة النسبية لمعدل النمو الحقيقي إلى أسعار النفط المنخفضة، متوقعة أن يبلغ النمو 3.3% و3% في 2015 و2016 على التوالي، انخفاضاً من 4.5% في 2014.
ومن العوامل أيضاً أن الوضع المالي الخارجي للبحرين لا يزال قوياً، حيث من المتوقع أن تسجل الدولة عجزاً مالياً صغيراً في الحساب الجاري بنسبة 2.3% من الناتج المحلي في 2015 على أن تحقق فائضاً في 2016.
وذكرت "فيتش" أن من أبرز ما قامت به الحكومة البحرينية إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد إصدارها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفترة استحقاق 30 عاماً في أغسطس 2014.
إلى جانب أن البحرين تعد مصدرة للسندات باليورو، بالإضافة إلى برامج الإصدار التقليدية والإسلامية.
وأخيراً أوضحت الوكالة في تقريرها، أن فشل الحكومة في خفض العجز المالي إلى جانب الوضع الأمني المتدهور في البحرين، سيؤدي إلى خفض تصنيفها.
وفي المقابل فإن اتخاذ المزيد من التدابير المالية لتقليص العجز والدين العام إلى جانب الوصول إلى حل سياسي يخفف من الاضطرابات السياسية وارتفاع أسعار النفط قد يدفع غلى رفع تصنيف البحرين مرة أخرى.
وبحسب تقرير الوكالة على موقعها الرسمي، ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية طويل الأجل وكذلك إصدار السندات بالعملة الأجنبية عند "bbb-"، في حين ثبتت كل من التصنيف الائتماني بالعملة المحلية وإصدار السندات بذات العملة عند "bbb".
وخفضت "فيتش" في يونيو الماضي، تصنيف البحرين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية إلى"bbb-" من"bbb" ، وبالعملة المحلية على المدى الطويل إلى درجة "bbb" من "bbb+" في حين أن التوقعات المستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن خفض التوقعات يعكس أثر انخفاض أسعار النفط السلبي على ارتفاع العجز المالي للبحرين والذي تتوقع فيتش أن يصل إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 و10.7% في 2016 ارتفاعاً من 5.5% في العام المالي 2014.
جدير بالذكر أن فيتش وضعت تقديراتها للعجز المالي بناءً على أسعار النفط عند نقطة تعادل 122 دولاراً/برميل في 2015 و118 دولاراً في 2016 مقابل افتراضها متوسط أسعار 55 دولاراً/برميل في 2015 و2016 و65 دولاراً في 2017.
وأشارت الوكالة أن تدابير التكيف المالية التي اتخذتها الحكومة البحرينية لمواجهة العجز المالي أثبتت عدم كفايتها في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، وكذلك القيود الاجتماعية والقدرة التنافسية والتي تعيق من سرعة استجابة الاقتصاد للسياسات المتخذة.
وبناءً على ذلك، تتوقع فيتش أن تنخفض الإيرادات إلى 17% كنسبة من الناتج المحلي في 2015 و 2016 من 24% في 2014.
كما ترى الوكالة ارتفاع الدين العام في 2015 إلى 58.6% من الناتج المحلي و65.2% في 2016 مقابل 46.1% في 2014.
وبين التقرير أن تثبيت التصنيف يعكس عدد من العوامل تتمثل في المرونة النسبية لمعدل النمو الحقيقي إلى أسعار النفط المنخفضة، متوقعة أن يبلغ النمو 3.3% و3% في 2015 و2016 على التوالي، انخفاضاً من 4.5% في 2014.
ومن العوامل أيضاً أن الوضع المالي الخارجي للبحرين لا يزال قوياً، حيث من المتوقع أن تسجل الدولة عجزاً مالياً صغيراً في الحساب الجاري بنسبة 2.3% من الناتج المحلي في 2015 على أن تحقق فائضاً في 2016.
وذكرت "فيتش" أن من أبرز ما قامت به الحكومة البحرينية إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد إصدارها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفترة استحقاق 30 عاماً في أغسطس 2014.
إلى جانب أن البحرين تعد مصدرة للسندات باليورو، بالإضافة إلى برامج الإصدار التقليدية والإسلامية.
وأخيراً أوضحت الوكالة في تقريرها، أن فشل الحكومة في خفض العجز المالي إلى جانب الوضع الأمني المتدهور في البحرين، سيؤدي إلى خفض تصنيفها.
وفي المقابل فإن اتخاذ المزيد من التدابير المالية لتقليص العجز والدين العام إلى جانب الوصول إلى حل سياسي يخفف من الاضطرابات السياسية وارتفاع أسعار النفط قد يدفع غلى رفع تصنيف البحرين مرة أخرى.