trader sisawya
12-06-2015, 22:22
قالت مجلة "الإيكونومست" في تحليل لها، إن إبقاء "أوبك" على إنتاجها دون تغيير في اجتماعها يوم 4 ديسمبر، يعني استمرار تراجع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وأشارت "المجلة" في تقرير لها على موقعها الرسمي، أن دول الخليج سجلت فوائض بحساباتها الجارية في 2013 بنسبة 21.6% من الناتج المحلي، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن يتحول هذا الفائض إلى عجز مقداره 2.5% في 2016 بسبب انخفاض قيمة صادراتها الأساسية.
وقالت "المجلة" إنه بخلاف الكويت والتي تربط عملتها بسلة من العملات، فإن بقية دول الخليج تطبق سعر الصرف ذاته منذ 2003، وليس لديها النية لربط عملاتها بسلة من العملات غير الدولار.
وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي، وقال رئيس المنظمة وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، إن "أوبك تنتج فقط نحو 35 إلى 40% من الاستهلاك العالمي، واستمرار خفض الإنتاج لن يحل أي مشكلة"، مشدداً على أهمية انضمام الدول غير الأعضاء إلى المنظمة لضمان استقرار الأسعار.
وكانت المنظمة قد حددت سقف إنتاجها بـ 30 مليون برميل يومياً، لكن الدول تضخ كميات أكبر من ذلك في الأسواق.
وأوضحت "المجلة" أنه في شهر أكتوبر الماضي، أنفقت السعودية نحو 7 مليارات دولار من الاحتياطيات الجنبية لتمويل العجز، مبينة أنه إذا ما استمر الوضع بهذه الوتيرة فإنه لن يكون هناك خيار أمامها سوى التخلي عن ربط الريال بالدولار.
وذكرت "الإيكونومست" أن خفض دول الخليج لقيمة عملاتها لن يؤثر على قدراتها التنافسية، ذلك أن صادراتها مسعرة بالدولار.
وذكر التقرير أن الإمارات والكويت لا تزلان من بين دول الخليج اللتين تحققان فائضاً في حساباتها الجارية، ومن المتوقع أن يصل في العام 2016 إلى 11 مليار دولار (3.1% من الناتج المحلي)، و8.9 مليار دولار (7% من الناتج المحلي) على التوالي، بحسب صندوق النقد الدولي، وبالتالي ليدهم فرصة أكبر في خفض قيمة العملة.
وفي المقابل فإن هناك عملات خليجية اخرى تبدو محفوفة بالمخاطر، حيث ستحتاج كل من عمان والبحرين إلى سعر برميل النفط عند 90 دولاراً و77 دولاراً للبرميل على التوالي، لتحقيق التوازن في حساباتها الجارية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق البحرين عجزاً في حسابها الجاري يصل إلى 5.9% من الناتج المحلي في 2016، على أن تسجل عمان عجزاً هائلاً في حسابها الجاري بنسبة 24% من ناتجها المحلي.
وأشارت "المجلة" في تقرير لها على موقعها الرسمي، أن دول الخليج سجلت فوائض بحساباتها الجارية في 2013 بنسبة 21.6% من الناتج المحلي، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن يتحول هذا الفائض إلى عجز مقداره 2.5% في 2016 بسبب انخفاض قيمة صادراتها الأساسية.
وقالت "المجلة" إنه بخلاف الكويت والتي تربط عملتها بسلة من العملات، فإن بقية دول الخليج تطبق سعر الصرف ذاته منذ 2003، وليس لديها النية لربط عملاتها بسلة من العملات غير الدولار.
وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي، وقال رئيس المنظمة وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، إن "أوبك تنتج فقط نحو 35 إلى 40% من الاستهلاك العالمي، واستمرار خفض الإنتاج لن يحل أي مشكلة"، مشدداً على أهمية انضمام الدول غير الأعضاء إلى المنظمة لضمان استقرار الأسعار.
وكانت المنظمة قد حددت سقف إنتاجها بـ 30 مليون برميل يومياً، لكن الدول تضخ كميات أكبر من ذلك في الأسواق.
وأوضحت "المجلة" أنه في شهر أكتوبر الماضي، أنفقت السعودية نحو 7 مليارات دولار من الاحتياطيات الجنبية لتمويل العجز، مبينة أنه إذا ما استمر الوضع بهذه الوتيرة فإنه لن يكون هناك خيار أمامها سوى التخلي عن ربط الريال بالدولار.
وذكرت "الإيكونومست" أن خفض دول الخليج لقيمة عملاتها لن يؤثر على قدراتها التنافسية، ذلك أن صادراتها مسعرة بالدولار.
وذكر التقرير أن الإمارات والكويت لا تزلان من بين دول الخليج اللتين تحققان فائضاً في حساباتها الجارية، ومن المتوقع أن يصل في العام 2016 إلى 11 مليار دولار (3.1% من الناتج المحلي)، و8.9 مليار دولار (7% من الناتج المحلي) على التوالي، بحسب صندوق النقد الدولي، وبالتالي ليدهم فرصة أكبر في خفض قيمة العملة.
وفي المقابل فإن هناك عملات خليجية اخرى تبدو محفوفة بالمخاطر، حيث ستحتاج كل من عمان والبحرين إلى سعر برميل النفط عند 90 دولاراً و77 دولاراً للبرميل على التوالي، لتحقيق التوازن في حساباتها الجارية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق البحرين عجزاً في حسابها الجاري يصل إلى 5.9% من الناتج المحلي في 2016، على أن تسجل عمان عجزاً هائلاً في حسابها الجاري بنسبة 24% من ناتجها المحلي.