trader sisawya
12-06-2015, 23:19
أظهرت إحصائيات تعاملات المستثمرين بالأسواق الإماراتية خلال شهر نوفمبر توجهات شرائية من قبل الأجانب غير العرب والمؤسسات، مقابل عمليات بيعية قام بها المستثمرون الإماراتيون والعرب.
واعتبر محللون بأسواق المال، أن ضعف المحفزات الحقيقية، وأزمة الثقة بين المستثمر المحلي كان من أهم أسباب عمليات البيع المكثف التي قام بها خلال شهر نوفمبر.
وتسارعت وتيرة الاستثمارات الأجنبية غير العربية في أسواق المال الإماراتية، لا سيما بسوق أبوظبي المالي خلال شهر نوفمبر، وذلك في أعقاب ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق، وفقا لآراء المحللين.
وأدرجت مورغان ستانلي في مايو 2014، أسواق كل من الإمارات وقطر لمؤشر الأسواق الناشئة msci، بعدما كانت بقائمة الأسواق المبتدئة.
و حصل الاستثمار الأجنبي لغير العرب بسوق أبوظبي على النصيب الأكبر، إضافة إلى تعاملات المؤسسات.
وأسفرت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق العاصمة أبوظبي عن محصلة شرائية خلال شهر نوفمبر، إذ بلغ صافي تعاملات الأجانب قرابة 2 مليار درهم (544 مليون دولار)، بعد الشراء بنحو 4.06 مليار درهم (1.105مليار دولار)، مقابل مبيعات لهم بنحو 2.11 مليار درهم (574 مليون دولار أمريكي).
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي بأسواق الإمارات نحو 1.60 مليار درهم، من خلال الشراء على 5.5 مليار درهم، فيما باعوا بنحو 3.90 مليار درهم.
وفي المقابل اتجه المسثمرون الأجانب غير العرب بسوق دبي نحو البيع، حيث قاموا بالشراء على أسهم بقيمة 1.445 مليار درهم، في حين اشتروا بأكثر من 1.7 مليار درهم بمحصلة بيعية قيمتها 341.112 مليون درهم.
وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، على الرغم من انخفاض النفط والهبوط الحاد فى معظم أسواق العالم، إلا أن أسعار الأسهم الخليجية ولا سيما الإماراتية لا تزال الأفضل حول العالم، حيث تمثل فرصاً استثمارية جيدة أمام المستثمرين الأجانب بفضل الملاءة المالية الجيدة للشركات".
وأضاف "الطه" أن من أهم أسباب زخم الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق أبوظبي في الفترة الأخيرة كان بسبب سهم "اتصالات"، بعد قرار إدراجه ضمن مؤشرات مورجان ستانلي خلال منتصف الشهر، وتفعيل تلك القرار في آخر جلسة في نوفمبر، والذي غير دفة السوق تماماً.
وأوضح الطه، أنه من الصعب توقع استمرار هذا الزخم على سهم اتصالات، خلال الفترة القادمة، مما يعطي الفرصة لعمليات جني أرباح.
وضغطت عمليات البيع التي قام بها المحليون في سوق أبوظبي على إجمالي محصلة الاستثمار المحلي بالسوقين، حيث اشتروا بسوق العاصمة في نوفمبر بنحو 2.07 مليار درهم، مقابل بيوع قيمتها 3.9 مليار درهم بحصيلة بيعية قيمتها 1.85 مليار درهم.
وبلغت محصلة الاستثمار المحلي بالسوقين نحو 1.62 مليار درهم كصافي بيع ،بعد الشراء على أسهم بقيمة 5.4 مليار درهم، مقابل مبيعات قيمتها 7 مليارات درهم.
ومن جانبه، قال فادي الغطيس: "إن المستثمرين الأجانب هم أكثر المستفيدين من تراجعات الأسواق الإماراتية بالفترة الأخيرة، في ظل غياب ثقة المستثمرين المحليين".
وأضاف الغطيس أنه على الرغم من فتح السوق السعودي مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية، إلا أنها لم تتمكن من سحب البساط من أسواق الإمارات، مما يدل على أن أسواق الإمارات لا تزال في محط أنظار المستثمرين الأجانب ولا يزال يتمتع بالمزيد من الفرص الجيدة.
وجاءت تعاملات العرب غير الخليجيين بيعيه بمحصلة بلغت 69.86 مليون درهم، بإجمالي مشتريات بلغ 1.62 مليار درهم، مقابل 1.69 مليار درهم هو إجمالي المبيعات، متأثرة ببيوع المستثمرين العرب بسوق العاصمة بصافي 85 مليون درهم.
وفي المقابل جاءت حصيلة الاستثمار الخليجي شرائية مدفوعة بمشتريات الخليجيين بسوق دبي المالي، حيث بلغت 94.3 مليون درهم، من خلال مشتريات بـ 564 مليون درهم، فيما وصلت المبيعات نحو 469.62 مليون درهم.
واعتبر محللون بأسواق المال، أن ضعف المحفزات الحقيقية، وأزمة الثقة بين المستثمر المحلي كان من أهم أسباب عمليات البيع المكثف التي قام بها خلال شهر نوفمبر.
وتسارعت وتيرة الاستثمارات الأجنبية غير العربية في أسواق المال الإماراتية، لا سيما بسوق أبوظبي المالي خلال شهر نوفمبر، وذلك في أعقاب ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق، وفقا لآراء المحللين.
وأدرجت مورغان ستانلي في مايو 2014، أسواق كل من الإمارات وقطر لمؤشر الأسواق الناشئة msci، بعدما كانت بقائمة الأسواق المبتدئة.
و حصل الاستثمار الأجنبي لغير العرب بسوق أبوظبي على النصيب الأكبر، إضافة إلى تعاملات المؤسسات.
وأسفرت تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق العاصمة أبوظبي عن محصلة شرائية خلال شهر نوفمبر، إذ بلغ صافي تعاملات الأجانب قرابة 2 مليار درهم (544 مليون دولار)، بعد الشراء بنحو 4.06 مليار درهم (1.105مليار دولار)، مقابل مبيعات لهم بنحو 2.11 مليار درهم (574 مليون دولار أمريكي).
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي بأسواق الإمارات نحو 1.60 مليار درهم، من خلال الشراء على 5.5 مليار درهم، فيما باعوا بنحو 3.90 مليار درهم.
وفي المقابل اتجه المسثمرون الأجانب غير العرب بسوق دبي نحو البيع، حيث قاموا بالشراء على أسهم بقيمة 1.445 مليار درهم، في حين اشتروا بأكثر من 1.7 مليار درهم بمحصلة بيعية قيمتها 341.112 مليون درهم.
وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، على الرغم من انخفاض النفط والهبوط الحاد فى معظم أسواق العالم، إلا أن أسعار الأسهم الخليجية ولا سيما الإماراتية لا تزال الأفضل حول العالم، حيث تمثل فرصاً استثمارية جيدة أمام المستثمرين الأجانب بفضل الملاءة المالية الجيدة للشركات".
وأضاف "الطه" أن من أهم أسباب زخم الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق أبوظبي في الفترة الأخيرة كان بسبب سهم "اتصالات"، بعد قرار إدراجه ضمن مؤشرات مورجان ستانلي خلال منتصف الشهر، وتفعيل تلك القرار في آخر جلسة في نوفمبر، والذي غير دفة السوق تماماً.
وأوضح الطه، أنه من الصعب توقع استمرار هذا الزخم على سهم اتصالات، خلال الفترة القادمة، مما يعطي الفرصة لعمليات جني أرباح.
وضغطت عمليات البيع التي قام بها المحليون في سوق أبوظبي على إجمالي محصلة الاستثمار المحلي بالسوقين، حيث اشتروا بسوق العاصمة في نوفمبر بنحو 2.07 مليار درهم، مقابل بيوع قيمتها 3.9 مليار درهم بحصيلة بيعية قيمتها 1.85 مليار درهم.
وبلغت محصلة الاستثمار المحلي بالسوقين نحو 1.62 مليار درهم كصافي بيع ،بعد الشراء على أسهم بقيمة 5.4 مليار درهم، مقابل مبيعات قيمتها 7 مليارات درهم.
ومن جانبه، قال فادي الغطيس: "إن المستثمرين الأجانب هم أكثر المستفيدين من تراجعات الأسواق الإماراتية بالفترة الأخيرة، في ظل غياب ثقة المستثمرين المحليين".
وأضاف الغطيس أنه على الرغم من فتح السوق السعودي مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية، إلا أنها لم تتمكن من سحب البساط من أسواق الإمارات، مما يدل على أن أسواق الإمارات لا تزال في محط أنظار المستثمرين الأجانب ولا يزال يتمتع بالمزيد من الفرص الجيدة.
وجاءت تعاملات العرب غير الخليجيين بيعيه بمحصلة بلغت 69.86 مليون درهم، بإجمالي مشتريات بلغ 1.62 مليار درهم، مقابل 1.69 مليار درهم هو إجمالي المبيعات، متأثرة ببيوع المستثمرين العرب بسوق العاصمة بصافي 85 مليون درهم.
وفي المقابل جاءت حصيلة الاستثمار الخليجي شرائية مدفوعة بمشتريات الخليجيين بسوق دبي المالي، حيث بلغت 94.3 مليون درهم، من خلال مشتريات بـ 564 مليون درهم، فيما وصلت المبيعات نحو 469.62 مليون درهم.