trader sisawya
12-06-2015, 23:26
شهد قطاع التجارة في السلطنة نموا في حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 7% حتى نهاية عام 2014.
وشهدت التجارة الداخلية نمواً جيداً في جميع الأنشطة المنضوية تحتها فقد ارتفعت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,1% حيث بلغت القيمة المضافة للتجارة الداخلية نحو 619.1 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مارس من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 والتي بلغت فيه حوالي 606.3 مليون ريال عُماني.
بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية بنسبة 6,6%، حيث بلغت القيمة المُضافة لقطاع الخدمات نحو 3.24 مليار ريال عُماني تقريباً حتى نهاية شهر مارس من عام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 والتي بلغت فيه حوالي نحو 3.04 مليار ريال عُماني.
أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والعالم الخارجي حوالي 10.14 مليار ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 الذي بلغ 13.05 مليار ريال عُماني تقريباً.
وبلغ إجمالي الواردات 4.53 مليار ريال عُماني تقريباً حتى نهاية شهر مايو الماضي مقابل نحو 4.62 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، بنسبة تراجع تُقدر بحوالي 2%.
حيث تشير إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2014 إلى أن السلطنة استوردت ما يلزمها من سلع متنوعة من 102 دولة حول العالم، من بينها 20 دولة عربية. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الموردين بنسبة 32,5% من إجمالي واردات السلطنة، تلتها اليابان في المرتبة الثانية حوالي 12,2%، ثم الصين بنسبة 4,8% في المرتبة الثالثة، والهند والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة 4,3%، ثم السعودية في المرتبة الخامسة بنسبة 4,1%.
كما شكلت معدات النقل باختلاف أنواعها واستخداماتها حوالي 22,8% من إجمالي السلع المستوردة تبعتها الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 17,2% ثم المعادن ومصنوعاتها بحوالي 11,7%، ومنتجات الصناعات الكيماوية بحوالي 8,8%.
الجدير ذكره أن السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية شكلت النسبة الكبيرة ثم يليها السلع المستوردة عبر المنافذ البرية ثم السلع الواردة جواً.
وبلغ إجمالي الصادرات 5.62 مليار ريال عُماني تقريباً حتى نهاية مايو 2015 مقابل نحو 8.43 مليار ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2014، ويُعزى هذا الانخفاض في حجم الصادرات إلى تراجع قيم الصادرات من النفط الخام والغاز الطبيعي.
وشهدت التجارة الداخلية نمواً جيداً في جميع الأنشطة المنضوية تحتها فقد ارتفعت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2,1% حيث بلغت القيمة المضافة للتجارة الداخلية نحو 619.1 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مارس من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 والتي بلغت فيه حوالي 606.3 مليون ريال عُماني.
بالإضافة إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة الخدمية بنسبة 6,6%، حيث بلغت القيمة المُضافة لقطاع الخدمات نحو 3.24 مليار ريال عُماني تقريباً حتى نهاية شهر مارس من عام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 والتي بلغت فيه حوالي نحو 3.04 مليار ريال عُماني.
أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والعالم الخارجي حوالي 10.14 مليار ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 الذي بلغ 13.05 مليار ريال عُماني تقريباً.
وبلغ إجمالي الواردات 4.53 مليار ريال عُماني تقريباً حتى نهاية شهر مايو الماضي مقابل نحو 4.62 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، بنسبة تراجع تُقدر بحوالي 2%.
حيث تشير إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2014 إلى أن السلطنة استوردت ما يلزمها من سلع متنوعة من 102 دولة حول العالم، من بينها 20 دولة عربية. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الموردين بنسبة 32,5% من إجمالي واردات السلطنة، تلتها اليابان في المرتبة الثانية حوالي 12,2%، ثم الصين بنسبة 4,8% في المرتبة الثالثة، والهند والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة 4,3%، ثم السعودية في المرتبة الخامسة بنسبة 4,1%.
كما شكلت معدات النقل باختلاف أنواعها واستخداماتها حوالي 22,8% من إجمالي السلع المستوردة تبعتها الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 17,2% ثم المعادن ومصنوعاتها بحوالي 11,7%، ومنتجات الصناعات الكيماوية بحوالي 8,8%.
الجدير ذكره أن السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية شكلت النسبة الكبيرة ثم يليها السلع المستوردة عبر المنافذ البرية ثم السلع الواردة جواً.
وبلغ إجمالي الصادرات 5.62 مليار ريال عُماني تقريباً حتى نهاية مايو 2015 مقابل نحو 8.43 مليار ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2014، ويُعزى هذا الانخفاض في حجم الصادرات إلى تراجع قيم الصادرات من النفط الخام والغاز الطبيعي.