trader sisawya
12-06-2015, 23:37
قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي لشركة "بيان للاستثمار" إن سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً دفع مؤشراته الثلاثة إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وسط انخفاض معدلات التداول بشكل لافت، لاسيما على صعيد السيولة المتداولة التي سجلت في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من خمسة أشهر.
و جاء هذا الأداء في ظل تراجع تأثير صفقة (فيفــا) على البورصة، بالإضافة إلى عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة، وسط استمرار تشاؤم الكثير من المستثمرين وتراجع ثقتهم في السوق الكويتي وفي الاقتصاد المحلي عموماً، حيث أظهر الاستبيان الشهري الذي أصدرته وكالة (رويترز) الأسبوع المنقضي تراجعاً في ثقة المستثمرين بالبورصة الكويتية، وجاء فيه أن ما يقرب من 30% من كبار مديري صناديق الشرق الأوسط ينوون خفض انكشافهم على سوق الكويت للأوراق المالية في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي التفاصيل، وعلى الصعيد الاقتصادي، توقع (صندوق النقد الدولي) في تقريره الأخير عن الكويت، أن تشهد الأوضاع المالية الداخلية والخارجية للبلاد المزيد من التراجع الحاد خلال عامي 2015 و2016، نتيجة الهبوط الذي تشهده أسعار النفط.
وأفاد الصندوق في تقريره بأن "هذا الهبوط قد ترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2014 و2015، مما أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية، مضيفاً أن الحكومة الكويتية تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري، وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين. وتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية العامة في الأجل المتوسط، إذ ستسجل عجزاً تراكمياً تصل قيمته إلى 26.2 مليار دينار مع خلق احتياجات تمويلية بنفس المبلع خلال الفترة من 2015 وحتى 2020".
تجدر الإشارة إلى أن تأخر الحكومة في تنفيذ نصائح وتوصيات (صندوق النقد الدولي) وغيره من المؤسسات الاقتصادية المرموقة بشأن الحد من الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، والعمل على خلق مصادر دخل إضافية في ضوء الزيادة المستمرة في الإنفاق الجاري، أدى إلى تخلف الاقتصاد الوطني بشكل واضح، ودفع ميزانية الدولة إلى تسجيل عجز حقيقي في العام المالي السابق، إذ سبق أن حذر (الصندوق الدولي) الكويت مراراً في السنوات السابقة من احتمال تعرض الميزانية إلى هذا العجز في ظل انخفاض أسعار النفط، لكن الحكومة قابلت هذه التحذيرات بمزيد من التجاهل غير المبرر، حتى أصبح لدى الأوساط الاقتصادية شكوك كبيرة بقدرة الحكومة على مواجهة الأزمات.
لكن الجانب المضيء في هذه المشكلة، أن الكثير من التقارير والدراسات أفادت بأن الكويت لديها فرصة عظيمة لكي تتدارك نفسها مرة أخرى من خلال المضي قدماً في تنفيذ بعض الحلول والمعالجات الفورية، منها العمل على زيادة الإنفاق الاستثماري وتنفيذ المزيد من المشاريع الكبرى التي تساهم في تنويع مصادر الدخل عن طريق تقديم الدعم للقطاع الخاص وإفساح المجال له للمشاركة الحقيقية في تنمية الاقتصاد الوطني وإسناد تلك المشاريع إليه، وغيرها من المعالجات السريعة التي لابد أن تتجه إليها الدولة في الفترة الحالية.
فإذا أرادت الحكومة أن تتدارك نفسها وتصلح أخطاءها السابقة، فلا سبيل أمامها سوى السعي إلى تنفيذ هذه الحلول بشكل فوري وسريع، مما يصب في اتجاه المصلحة العامة، ويُخرج الاقتصاد الوطني من التعثر الذي ما زال يقبع في ظله منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008.
وبالعودة إلى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد شهد السوق أداءً ضعيفاً نوعاً ما، مما أجبر مؤشراته الثلاثة على إنهاء تعاملات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة، إذ جاء ذلك في ضوء الضغوط البيعية التي شهدها السوق في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي جاءت بهدف جني الأرباح، حيث تركزت على الأسهم التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسبوع قبل الماضي، خصوصاً الأسهم القيادية والثقيلة، مما انعكس سلباً على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، اللذان كانا الأكثر خسارة بنهاية الأسبوع الماضي.
هذا وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض معدلات التداول بشكل ملاحظ، وخصوصاً على صعيد قيمة التداول التي تراجعت في إحدى الجلسات اليومية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي.
و جاء هذا الأداء في ظل تراجع تأثير صفقة (فيفــا) على البورصة، بالإضافة إلى عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة، وسط استمرار تشاؤم الكثير من المستثمرين وتراجع ثقتهم في السوق الكويتي وفي الاقتصاد المحلي عموماً، حيث أظهر الاستبيان الشهري الذي أصدرته وكالة (رويترز) الأسبوع المنقضي تراجعاً في ثقة المستثمرين بالبورصة الكويتية، وجاء فيه أن ما يقرب من 30% من كبار مديري صناديق الشرق الأوسط ينوون خفض انكشافهم على سوق الكويت للأوراق المالية في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي التفاصيل، وعلى الصعيد الاقتصادي، توقع (صندوق النقد الدولي) في تقريره الأخير عن الكويت، أن تشهد الأوضاع المالية الداخلية والخارجية للبلاد المزيد من التراجع الحاد خلال عامي 2015 و2016، نتيجة الهبوط الذي تشهده أسعار النفط.
وأفاد الصندوق في تقريره بأن "هذا الهبوط قد ترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2014 و2015، مما أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية، مضيفاً أن الحكومة الكويتية تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري، وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين. وتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية العامة في الأجل المتوسط، إذ ستسجل عجزاً تراكمياً تصل قيمته إلى 26.2 مليار دينار مع خلق احتياجات تمويلية بنفس المبلع خلال الفترة من 2015 وحتى 2020".
تجدر الإشارة إلى أن تأخر الحكومة في تنفيذ نصائح وتوصيات (صندوق النقد الدولي) وغيره من المؤسسات الاقتصادية المرموقة بشأن الحد من الاعتماد المفرط على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، والعمل على خلق مصادر دخل إضافية في ضوء الزيادة المستمرة في الإنفاق الجاري، أدى إلى تخلف الاقتصاد الوطني بشكل واضح، ودفع ميزانية الدولة إلى تسجيل عجز حقيقي في العام المالي السابق، إذ سبق أن حذر (الصندوق الدولي) الكويت مراراً في السنوات السابقة من احتمال تعرض الميزانية إلى هذا العجز في ظل انخفاض أسعار النفط، لكن الحكومة قابلت هذه التحذيرات بمزيد من التجاهل غير المبرر، حتى أصبح لدى الأوساط الاقتصادية شكوك كبيرة بقدرة الحكومة على مواجهة الأزمات.
لكن الجانب المضيء في هذه المشكلة، أن الكثير من التقارير والدراسات أفادت بأن الكويت لديها فرصة عظيمة لكي تتدارك نفسها مرة أخرى من خلال المضي قدماً في تنفيذ بعض الحلول والمعالجات الفورية، منها العمل على زيادة الإنفاق الاستثماري وتنفيذ المزيد من المشاريع الكبرى التي تساهم في تنويع مصادر الدخل عن طريق تقديم الدعم للقطاع الخاص وإفساح المجال له للمشاركة الحقيقية في تنمية الاقتصاد الوطني وإسناد تلك المشاريع إليه، وغيرها من المعالجات السريعة التي لابد أن تتجه إليها الدولة في الفترة الحالية.
فإذا أرادت الحكومة أن تتدارك نفسها وتصلح أخطاءها السابقة، فلا سبيل أمامها سوى السعي إلى تنفيذ هذه الحلول بشكل فوري وسريع، مما يصب في اتجاه المصلحة العامة، ويُخرج الاقتصاد الوطني من التعثر الذي ما زال يقبع في ظله منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008.
وبالعودة إلى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد شهد السوق أداءً ضعيفاً نوعاً ما، مما أجبر مؤشراته الثلاثة على إنهاء تعاملات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة، إذ جاء ذلك في ضوء الضغوط البيعية التي شهدها السوق في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي جاءت بهدف جني الأرباح، حيث تركزت على الأسهم التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسبوع قبل الماضي، خصوصاً الأسهم القيادية والثقيلة، مما انعكس سلباً على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، اللذان كانا الأكثر خسارة بنهاية الأسبوع الماضي.
هذا وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض معدلات التداول بشكل ملاحظ، وخصوصاً على صعيد قيمة التداول التي تراجعت في إحدى الجلسات اليومية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي.