trader sisawya
12-06-2015, 23:40
استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة لشهر نوفمبر 2015، حيث قال إنه بانتهاء نوفمبر 2015، فقد انقضى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2015-2016، وواصلت أسعار النفط انخفاضها بوتيرة أسرع، وكسرت حاجز 45 دولاراً للبرميل، للشهر الثالث على التوالي.
وأضاف التقرير أنه خلال نوفمبر كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي نحو 35.32 دولار في 23 نوفمبر 2015، بينما كان أعلى معدل نحو 42.49 دولار في 4 نوفمبر 2015.
وفي التفاصيل، ذكر التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر، بلغ نحو 38.2 دولار، منخفضاً بما قيمته نحو 5 دولارات، أي ما نسبته نحو 11.6%، عن معدل أكتوبر البالغ نحو 43.2 دولار، وهو أيضاً أدنى بنحو 6.8 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 15.1 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً، وأيضاً أدنى بنحو 36.8 دولار من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً.
كان معدل سعر نوفمبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2014-2015 قد بلغ نحو 73.8 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014-2015، التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولار، أي أن معدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2015 فقد نحو 53% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو 48.2% من معدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2014.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -أكتوبر 2015- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية أكتوبر الفائت -7 أشهر، بما قيمته نحو 8.783 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر نوفمبر، بما قيمته نحو مليار.
وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة 8 اشهر، إلى نحو 9.8 مليار، أي بما نسبته نحو 91% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، كلها، والبالغة نحو 10.7575 مليار.
كذلك حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 640.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ 8 اشهر إلى نحو 732 مليوناً، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة نحو 10.5 مليار.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 14.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.8 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة.
لكن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية، كلها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي، ليتجاوز معدل سعر الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 49.9 دولار للبرميل. ومع إضافة نحو 1.4 مليار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت ملياري دينار فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 16 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، من المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015-2016 عجزاً، بحدود 3.2 مليار من دون اقتطاع، ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة. لكن، رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 4 أشهر قادمة، وأسعار النفط ما زالت مستمرة في الانخفاض خلال ما مضى من السنة المالية، بما قد يرفع مستوى العجز، ولكن أي وفر عن المقدر من المصروفات في الموازنة قد يخفض مستوى العجز.
وأضاف التقرير أنه خلال نوفمبر كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي نحو 35.32 دولار في 23 نوفمبر 2015، بينما كان أعلى معدل نحو 42.49 دولار في 4 نوفمبر 2015.
وفي التفاصيل، ذكر التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر، بلغ نحو 38.2 دولار، منخفضاً بما قيمته نحو 5 دولارات، أي ما نسبته نحو 11.6%، عن معدل أكتوبر البالغ نحو 43.2 دولار، وهو أيضاً أدنى بنحو 6.8 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 15.1 % عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً، وأيضاً أدنى بنحو 36.8 دولار من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً.
كان معدل سعر نوفمبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2014-2015 قد بلغ نحو 73.8 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014-2015، التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولار، أي أن معدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2015 فقد نحو 53% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو 48.2% من معدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2014.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -أكتوبر 2015- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية أكتوبر الفائت -7 أشهر، بما قيمته نحو 8.783 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر نوفمبر، بما قيمته نحو مليار.
وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة 8 اشهر، إلى نحو 9.8 مليار، أي بما نسبته نحو 91% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، كلها، والبالغة نحو 10.7575 مليار.
كذلك حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 640.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ 8 اشهر إلى نحو 732 مليوناً، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة نحو 10.5 مليار.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 14.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.8 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة.
لكن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية، كلها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي، ليتجاوز معدل سعر الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 49.9 دولار للبرميل. ومع إضافة نحو 1.4 مليار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت ملياري دينار فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 16 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، من المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015-2016 عجزاً، بحدود 3.2 مليار من دون اقتطاع، ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة. لكن، رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 4 أشهر قادمة، وأسعار النفط ما زالت مستمرة في الانخفاض خلال ما مضى من السنة المالية، بما قد يرفع مستوى العجز، ولكن أي وفر عن المقدر من المصروفات في الموازنة قد يخفض مستوى العجز.