trader sisawya
12-07-2015, 00:00
قال بيت التمويل الكويتي "بيتك"، المدرج بالسوق الكويتي، إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي تسارع إلى ما يزيد على 5.2% ليصل حجمه نحو 38.7 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2015، وبنمو شهري نسبته 1%.
وأوضح التقرير أن هذا النمو السنوي يعد هو الثاني خلال العام وأعلى من متوسط النمو السنوي المسجل خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي وقدره 4.4%، كما يزيد عن نموه السنوي بنسبة 4.5% في سبتمبر من العام الماضي، وذلك وفقاً لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى أن النمو السنوي الذي فاق 1.9 مليار دينار قد جاء مدفوعاً بزيادة سنوية في ودائع القطاع الخاص لكنها تقل عن متوسط النمو السنوي في العام الذي يبلغ 2.1%، تزامناً مع ارتفاع سنوي محدود في الودائع الحكومية يزيد عن متوسط النمو السنوي في العام الذي يقدر بنسبة 1%، بينما ارتفعت الودائع على أساس شهري بنسبة 1% وبحوالي 391 مليون دينار خلال سبتمبر، مقارنة بالانخفاض الشهري الثالث على التوالي إلى 38.3 ميار دينار في أغسطس وبنسبة 1.3% عن الشهر السابق له.
وأوضح أن ودائع القطاع المصرفي تمثل أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه، وجانباً بارزاً من ميزانيته، محافظة على حصة قدرها 67.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية الكويتية للشهر الثاني على التوالي مقابل حصة تفوق 68% في العام الماضي.
وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، فما زالت تمثل 86.1% من الودائع، بينما تشكل ودائع القطاع الحكومي 13.9% للشهر الثاني على التوالي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في سبتمبر 2015.
وزادت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر إلى 33.3 مليار دينار بنسبة 1% وبنحو 335 مليون دينار عنها في أغسطس الذي كان قد تراجع مقترباً من 33 مليار دينار على أساس شهري بنسبة قدرها 2.2%، وبحوالي 743 مليون دينار، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.9% في سبتمبر بما يقترب من 1.9 مليار دينار، مقابل 31.4 مليار في سبتمبر من العام الماضي.
وما زالت حصة ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي مستقرة عند حدود 95.6% من إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الذي تحسن بنسبة 1.2% على أساس شهري إلى أكثر من 34.8 مليار دينار في سبتمبر 2015، بينما كانت شكلت حصة قدرها 95.2% من عرض النقود الذي فاق 33 مليار دينار في سبتمبر من العام الماضي. بينما يمثل الائتمان المصرفي أعلى حصة منذ أكثر من عام وقدرها 97.3% من حجم ودائع القطاع الخاص في سبتمبر 2015.
وأوضح أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية فقد ارتفعت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 88.5% من ودائع القطاع الخاص في سبتمبر، في حين تراجعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية نسبياً لتمثل 11.5% من ودائع القطاع الخاص.
وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.
الودائع الخاصة بالعملة المحلية إذ وصلت إلى 57.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بأعلى حصة في سبتمبر منذ عامين، كما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب نسبياً إلى 27% من الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي.
إلا أن الودائع الادخارية قد تراجعت حصتها إلى 15.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في سبتمبر بعد استقرار ملحوظ خلال الأشهر السابقة.
وأوضح التقرير أن هذا النمو السنوي يعد هو الثاني خلال العام وأعلى من متوسط النمو السنوي المسجل خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي وقدره 4.4%، كما يزيد عن نموه السنوي بنسبة 4.5% في سبتمبر من العام الماضي، وذلك وفقاً لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى أن النمو السنوي الذي فاق 1.9 مليار دينار قد جاء مدفوعاً بزيادة سنوية في ودائع القطاع الخاص لكنها تقل عن متوسط النمو السنوي في العام الذي يبلغ 2.1%، تزامناً مع ارتفاع سنوي محدود في الودائع الحكومية يزيد عن متوسط النمو السنوي في العام الذي يقدر بنسبة 1%، بينما ارتفعت الودائع على أساس شهري بنسبة 1% وبحوالي 391 مليون دينار خلال سبتمبر، مقارنة بالانخفاض الشهري الثالث على التوالي إلى 38.3 ميار دينار في أغسطس وبنسبة 1.3% عن الشهر السابق له.
وأوضح أن ودائع القطاع المصرفي تمثل أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه، وجانباً بارزاً من ميزانيته، محافظة على حصة قدرها 67.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية الكويتية للشهر الثاني على التوالي مقابل حصة تفوق 68% في العام الماضي.
وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، فما زالت تمثل 86.1% من الودائع، بينما تشكل ودائع القطاع الحكومي 13.9% للشهر الثاني على التوالي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في سبتمبر 2015.
وزادت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر إلى 33.3 مليار دينار بنسبة 1% وبنحو 335 مليون دينار عنها في أغسطس الذي كان قد تراجع مقترباً من 33 مليار دينار على أساس شهري بنسبة قدرها 2.2%، وبحوالي 743 مليون دينار، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.9% في سبتمبر بما يقترب من 1.9 مليار دينار، مقابل 31.4 مليار في سبتمبر من العام الماضي.
وما زالت حصة ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي مستقرة عند حدود 95.6% من إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الذي تحسن بنسبة 1.2% على أساس شهري إلى أكثر من 34.8 مليار دينار في سبتمبر 2015، بينما كانت شكلت حصة قدرها 95.2% من عرض النقود الذي فاق 33 مليار دينار في سبتمبر من العام الماضي. بينما يمثل الائتمان المصرفي أعلى حصة منذ أكثر من عام وقدرها 97.3% من حجم ودائع القطاع الخاص في سبتمبر 2015.
وأوضح أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية فقد ارتفعت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 88.5% من ودائع القطاع الخاص في سبتمبر، في حين تراجعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية نسبياً لتمثل 11.5% من ودائع القطاع الخاص.
وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.
الودائع الخاصة بالعملة المحلية إذ وصلت إلى 57.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بأعلى حصة في سبتمبر منذ عامين، كما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب نسبياً إلى 27% من الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي.
إلا أن الودائع الادخارية قد تراجعت حصتها إلى 15.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في سبتمبر بعد استقرار ملحوظ خلال الأشهر السابقة.