trader sisawya
12-07-2015, 00:54
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى عن وجود مفاوضات مع الإتحاد الأوروبى لدعم الموازنة بـ370 مليون يورو، حسب البرنامج الذى طرحته وزارة حكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ تشكيلها.
وأضافت أنها طلبت من الإتحاد تخصيص %33، من تلك الإعتمادات قبل نهاية ديسمبر الجارى، أى ما يعادل 123،3 مليون يورو، بالتزامن مع الـ1،5 مليار دولار، المقرر الحصول عليها من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى.
وتابعت: الإتحاد الأوروبى كان يشترط تشكيل مجلس النواب لصرف القروض، ونأمل فى الحصول عليها قبل نهاية العام.
ومن جانبه قال أنخل هيدالجو، رئيس القسم الاقتصادى لدى سفارة وفد الإتحاد الأوروبى فى القاهرة، إن الإتحاد سيقدم نحو 300 مليون يورو، تمويلات خلال عامى 2017/2016، مشيراً إلى أن التمويلات سيتم توجيهها لبرامج دعم الموازنة.
وأوضح أن الحزمة الجديدة بمثابة استكمال للبرامج التى يتم تنفيذها فى قطاعات مختلفة منذ فترة بالسوق المحلية، لافتاً إلى أن البرامج متعددة، وتشمل قطاعات الطاقة والمياه والصحة والصرف الصحى.
وأشار إلى أن اجمالى تكلفة البرامج يصل إلى 500 مليون يورو، وتم صرف 200 مليون يورو، وسيتم استكمال الباقى خلال العامين المقبلين. وتابع : لم يتم صرف جميع المبالغ خلال عامى 2015/2014، نظراً للظروف السياسية التى مرت بها البلاد.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد التوصل لإتفاق مع الحكومة، بعد الإنتهاء من الانتخابات، وانعقاد البرلمان، مشددا على أن التمويلات يتم توجيهها لدعم موازنة برامج بعينها بناء على تطبيق بنود بهدف تنمية القطاعات، لضمان صرف التمويلات فى المكان المناسب، وليس من باب الإشتراط.
وأضافت أنها طلبت من الإتحاد تخصيص %33، من تلك الإعتمادات قبل نهاية ديسمبر الجارى، أى ما يعادل 123،3 مليون يورو، بالتزامن مع الـ1،5 مليار دولار، المقرر الحصول عليها من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى.
وتابعت: الإتحاد الأوروبى كان يشترط تشكيل مجلس النواب لصرف القروض، ونأمل فى الحصول عليها قبل نهاية العام.
ومن جانبه قال أنخل هيدالجو، رئيس القسم الاقتصادى لدى سفارة وفد الإتحاد الأوروبى فى القاهرة، إن الإتحاد سيقدم نحو 300 مليون يورو، تمويلات خلال عامى 2017/2016، مشيراً إلى أن التمويلات سيتم توجيهها لبرامج دعم الموازنة.
وأوضح أن الحزمة الجديدة بمثابة استكمال للبرامج التى يتم تنفيذها فى قطاعات مختلفة منذ فترة بالسوق المحلية، لافتاً إلى أن البرامج متعددة، وتشمل قطاعات الطاقة والمياه والصحة والصرف الصحى.
وأشار إلى أن اجمالى تكلفة البرامج يصل إلى 500 مليون يورو، وتم صرف 200 مليون يورو، وسيتم استكمال الباقى خلال العامين المقبلين. وتابع : لم يتم صرف جميع المبالغ خلال عامى 2015/2014، نظراً للظروف السياسية التى مرت بها البلاد.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد التوصل لإتفاق مع الحكومة، بعد الإنتهاء من الانتخابات، وانعقاد البرلمان، مشددا على أن التمويلات يتم توجيهها لدعم موازنة برامج بعينها بناء على تطبيق بنود بهدف تنمية القطاعات، لضمان صرف التمويلات فى المكان المناسب، وليس من باب الإشتراط.