trader sisawya
12-08-2015, 23:49
قال البنك المركزي المصري، إن استثمارات البنوك في الدين الحكومي قد بلغت نحو 1.03 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 904 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2014.
أضاف البنك في آخر تقرير له أن إجمالي المركز المالي للبنوك ”من خلال البنك المركزي” قد بلغ 2,4 تريليون جنيه، مقابل 1,96 تريليون جنيه بنهاية 2014.
وأوضح أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة من البنوك للشركات والعملاء بنهاية سبتمبر الماضي قد بلغ 771,6 مليار جنيه، مقابل 629,2 مليار جنيه بنهاية 2014. وأظهر التقرير أن أرصدة البنوك داخل مصر بلغت 330,9 مليار جنيه، مقابل 222,1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، في حين تراجعت قيمة الأرصدة في الخارج إلى 52,7 مليار جنيه من 4ر56 مليار جنيه في نهاية 2014، فيما بلغت الأرصدة الأخري - غير محددة - نحو 188 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9ر132 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2014.
وأظهر تقرير البنك المركزي استحواذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر من قروض البنوك بقيمة 2ر177 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015، مقابل154,2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، فيما استحوذ الأفراد الطبيعيون على حصة تصل إلى 173,4 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي مقابل 151,3 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة لتصل إلى 134 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 123 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بأكمله، والخدمات على حصة 111 مليار جنيه، مقابل 91,2 مليار جنيه في نهاية 2014، والتجارة على 47,9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 45,5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2014.
أضاف البنك في آخر تقرير له أن إجمالي المركز المالي للبنوك ”من خلال البنك المركزي” قد بلغ 2,4 تريليون جنيه، مقابل 1,96 تريليون جنيه بنهاية 2014.
وأوضح أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة من البنوك للشركات والعملاء بنهاية سبتمبر الماضي قد بلغ 771,6 مليار جنيه، مقابل 629,2 مليار جنيه بنهاية 2014. وأظهر التقرير أن أرصدة البنوك داخل مصر بلغت 330,9 مليار جنيه، مقابل 222,1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، في حين تراجعت قيمة الأرصدة في الخارج إلى 52,7 مليار جنيه من 4ر56 مليار جنيه في نهاية 2014، فيما بلغت الأرصدة الأخري - غير محددة - نحو 188 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9ر132 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2014.
وأظهر تقرير البنك المركزي استحواذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر من قروض البنوك بقيمة 2ر177 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015، مقابل154,2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، فيما استحوذ الأفراد الطبيعيون على حصة تصل إلى 173,4 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي مقابل 151,3 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة لتصل إلى 134 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 123 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بأكمله، والخدمات على حصة 111 مليار جنيه، مقابل 91,2 مليار جنيه في نهاية 2014، والتجارة على 47,9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 45,5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2014.