trader sisawya
12-09-2015, 14:27
تسود الضبابية توقعات مبيعات السيارات خلال عام 2016، فبعض الشركات والموزعين أعربوا عن تفاؤلهم بارتفاع المبيعات، بينما تشاءم آخرون لوجود العديد من العقبات أمام زيادة المبيعات التى بلغت أكثر من 290 ألف سيارة نقل وملاكى خلال 2014.
فبالتزامن مع أزمة الدولار وعدم توافره للاعتمادات البنكية للاستيراد، ووجود قوائم انتظار لمن يريد شراء سيارة، هناك توجهٌ حكومى برفع الدعم عن وقود السيارات وزيادة أسعاره. وهذا من شأنه التأثير على المبيعات خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه توقّع حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، وكيل «لادا» و»byd»، تراجع مبيعات السيارات هذا العام 2015، لتبلغ 134 ألف سيارة مصنَّعة محليًّا، فى مقابل 137 ألفًا فى 2014، مشددًا على أن المبيعات ستشهد العام المقبل تراجعًا حادًّا أكثر من العام الحالى.
وأرجع سليمان تحليله لعدم وجود سيولة مالية لدى المواطن المصرى الذى وضع أكثر من 100 مليار جنيه كمدخرات، مقسَّمة بين 64 مليار جنيه شهادات قناة السويس، و46 مليار جنيه شهادات الادخار الجديدة التى طُرحت مؤخرًا بفائدة بلغت %12.5، إضافة إلى خسائر البورصة المتواصلة، فمن أين سيحصل المستهلك على سيولة لشراء سيارة؟!
وأضاف أن قروض البنوك لشراء السيارات تُمنَح بفائدة تتراوح بين 8 و%9، وهذا يمثل عبئًا على المستهلك العادى.
واستبعد سليمان أن تقوم الحكومة بزيادة أسعار الوقود خلال الفترة الراهنة، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالميًّا، لكن إذا حدث ارتفاع لأسعار الوقود ستزيد أزمة سوق السيارات.
وقلّل من فرص طرح الشركات العالمية طرازات جديدة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن السوق المصرية لا تمثل شيئًا بالنسبة للسوق العالمية، فمثلًا «لادا» تنتج سنويًّا مليون سيارة، نصيب مصر منها يتراوح بين 3 و4 آلاف سيارة، لهذا فمن الصعب جلب طرازات جديدة، خاصة أن «الجيك» التى تم ربط السيارات الجديدة عليها تتكلف ملايين، وهو ما لن يقابله عائد على الشركات العاملة بسوق السيارات، فى ظل زيادة المعروض على المطلوب، فلا توجد قوى شرائية أو دولارات تغطى التوسع فى السوق المصرية.
واتفق علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، مع الرأى السابق، مرجحًا تراجع نسبة المبيعات، خاصة فى ظل عدم وجود معروض من الأساس؛ بسبب عدم وضوح الرؤية للاعتمادات المستندية وتوقعات زيادة أسعار البنزين.
وأكد أن الدولة تقوم بكل ما تملك بالإغلاق على الاستثمار، والعميل النهائى هو أكثر المتضررين، مطالبًا الدولة بإعادة النظر فى فرض الضرائب والرسوم الجمركية، وإلغاء الدعم على الوقود، أو إعطاء المستهلك الدعم «كاش» فى يده.
واقترح السبع لتنشيط سوق السيارات إعطاء الدعم للمستهلك، بناءً على المبلغ المدفوع فى السيارة، وليس بناء على سَعة الموتور، بمعنى أن يتم دعم السيارة الأقل من 100 ألف جنيه، وليس الأقل من 1200 سى سى، خاصة أن هناك سيارات 1200 سى سى وسعرها يبلغ 300 ألف جنيه، على أن يتم الدعم بتخفيض نسبة الجمارك وتعويض ذلك بزيادة سعر الوقود.
وأشار إلى أن الدولة عندما ترفع الدعم عن البنزين، تقوم بتعويض المواطن فى صورة خدمات أو تخفيض جمارك، لكن لا يصلح أن يتم تحميل المستهلك كل شىء.
فبالتزامن مع أزمة الدولار وعدم توافره للاعتمادات البنكية للاستيراد، ووجود قوائم انتظار لمن يريد شراء سيارة، هناك توجهٌ حكومى برفع الدعم عن وقود السيارات وزيادة أسعاره. وهذا من شأنه التأثير على المبيعات خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه توقّع حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، وكيل «لادا» و»byd»، تراجع مبيعات السيارات هذا العام 2015، لتبلغ 134 ألف سيارة مصنَّعة محليًّا، فى مقابل 137 ألفًا فى 2014، مشددًا على أن المبيعات ستشهد العام المقبل تراجعًا حادًّا أكثر من العام الحالى.
وأرجع سليمان تحليله لعدم وجود سيولة مالية لدى المواطن المصرى الذى وضع أكثر من 100 مليار جنيه كمدخرات، مقسَّمة بين 64 مليار جنيه شهادات قناة السويس، و46 مليار جنيه شهادات الادخار الجديدة التى طُرحت مؤخرًا بفائدة بلغت %12.5، إضافة إلى خسائر البورصة المتواصلة، فمن أين سيحصل المستهلك على سيولة لشراء سيارة؟!
وأضاف أن قروض البنوك لشراء السيارات تُمنَح بفائدة تتراوح بين 8 و%9، وهذا يمثل عبئًا على المستهلك العادى.
واستبعد سليمان أن تقوم الحكومة بزيادة أسعار الوقود خلال الفترة الراهنة، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالميًّا، لكن إذا حدث ارتفاع لأسعار الوقود ستزيد أزمة سوق السيارات.
وقلّل من فرص طرح الشركات العالمية طرازات جديدة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن السوق المصرية لا تمثل شيئًا بالنسبة للسوق العالمية، فمثلًا «لادا» تنتج سنويًّا مليون سيارة، نصيب مصر منها يتراوح بين 3 و4 آلاف سيارة، لهذا فمن الصعب جلب طرازات جديدة، خاصة أن «الجيك» التى تم ربط السيارات الجديدة عليها تتكلف ملايين، وهو ما لن يقابله عائد على الشركات العاملة بسوق السيارات، فى ظل زيادة المعروض على المطلوب، فلا توجد قوى شرائية أو دولارات تغطى التوسع فى السوق المصرية.
واتفق علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، مع الرأى السابق، مرجحًا تراجع نسبة المبيعات، خاصة فى ظل عدم وجود معروض من الأساس؛ بسبب عدم وضوح الرؤية للاعتمادات المستندية وتوقعات زيادة أسعار البنزين.
وأكد أن الدولة تقوم بكل ما تملك بالإغلاق على الاستثمار، والعميل النهائى هو أكثر المتضررين، مطالبًا الدولة بإعادة النظر فى فرض الضرائب والرسوم الجمركية، وإلغاء الدعم على الوقود، أو إعطاء المستهلك الدعم «كاش» فى يده.
واقترح السبع لتنشيط سوق السيارات إعطاء الدعم للمستهلك، بناءً على المبلغ المدفوع فى السيارة، وليس بناء على سَعة الموتور، بمعنى أن يتم دعم السيارة الأقل من 100 ألف جنيه، وليس الأقل من 1200 سى سى، خاصة أن هناك سيارات 1200 سى سى وسعرها يبلغ 300 ألف جنيه، على أن يتم الدعم بتخفيض نسبة الجمارك وتعويض ذلك بزيادة سعر الوقود.
وأشار إلى أن الدولة عندما ترفع الدعم عن البنزين، تقوم بتعويض المواطن فى صورة خدمات أو تخفيض جمارك، لكن لا يصلح أن يتم تحميل المستهلك كل شىء.