trader sisawya
12-09-2015, 15:06
ينتظر مساهمو بورصة مصر، اليوم الأربعاء، عدة أحداث تتعلق بأسهم شركاتهم المقيدة بالبورصة المصرية، أبرزها نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال “بنك البركة - مصر"، بواقع 0.069 سهم مجاني لكل سهم.
كان "البركة مصر"، قد تقدم بمستندات زيادة رأسماله المصدر إلى 957.68 مليون جنيه من مستوى سابق بلغ 895.03 مليون جنيه.
كما ينتهي اليوم، الحق في توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال بنك "كريدي أجريكول - مصر"، وذلك بواقع 0.08 سهم لكل سهم.
كان "كريدي أجريكول" قد تقدم بمستندات زيادة رأسماله إلى البورصة من 1.148 مليار جنيه إلى 1.243 مليار جنيه، زيادة قدرها 95.66 مليون جنيه ممولة من رصيد.
وينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال "البنك المصري الخليجي"، وذلك بواقع 0.094 سهم لكل سهم.
كان "المصري الخليجي"، قد وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 233.560 مليون دولار إلى 255.575 مليون دولار.
وينتهي اليوم، الحق في توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال "البنك التجاري الدولي - مصر" بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم أصلية.
كما ينتهي اليوم، الحق في توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال شركة "راية القابضة للتكنولوجيا والمعلومات"، بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم.
كانت "راية" قد قررت زيادة رأس المال المصدر من 420.5 مليون جنيه إلى 504.6 مليون جنيه بزيادة 84.1 مليون جنيه، ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، موزعة على 16.8 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
ويوزع اليوم "البنك المصري لتنمية الصادرات"، الكوبون رقم (28)، بواقع جنيه للسهم.
كانت عمومية "المصري لتنمية الصادرات" قد وافقت في نوفمبر الماضي، على توزيع كوبون بقيمة جنيه واحد للسهم عن السنة المالية 2014/2015.
وتنظر محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم، في دعوى الإفلاس المقامة ضد شركة "العربية وبولفار للغزل والنسيج" من قبل عزالدين مغربي دباح- رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والاستثمار العربي وتجارة القطن، والمتضمنة أن "الشركة" لم تسدد الشيكات الصادرة إلى المدعي والخاصة بالأقطان الواردة إلى الشركة للتشغيل.
كانت "العربية وبولفارا"قد قالت في وقت سابق، إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن الشركة والمطالبة برفض الدعوى لعدم توقف الشركة عن السداد.
وقالت "العربية وبولفارا" مؤخراً إن مجلس الإدارة قرر الموافقة على قيام "الشركة" بالتفاوض مع شركة "الدباح" والمرفوع منه قضية إفلاس ضد "الشركة"، وجدولة المبلغ مع المدعي.
كان "البركة مصر"، قد تقدم بمستندات زيادة رأسماله المصدر إلى 957.68 مليون جنيه من مستوى سابق بلغ 895.03 مليون جنيه.
كما ينتهي اليوم، الحق في توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال بنك "كريدي أجريكول - مصر"، وذلك بواقع 0.08 سهم لكل سهم.
كان "كريدي أجريكول" قد تقدم بمستندات زيادة رأسماله إلى البورصة من 1.148 مليار جنيه إلى 1.243 مليار جنيه، زيادة قدرها 95.66 مليون جنيه ممولة من رصيد.
وينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال "البنك المصري الخليجي"، وذلك بواقع 0.094 سهم لكل سهم.
كان "المصري الخليجي"، قد وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 233.560 مليون دولار إلى 255.575 مليون دولار.
وينتهي اليوم، الحق في توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال "البنك التجاري الدولي - مصر" بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم أصلية.
كما ينتهي اليوم، الحق في توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأسمال شركة "راية القابضة للتكنولوجيا والمعلومات"، بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم.
كانت "راية" قد قررت زيادة رأس المال المصدر من 420.5 مليون جنيه إلى 504.6 مليون جنيه بزيادة 84.1 مليون جنيه، ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، موزعة على 16.8 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
ويوزع اليوم "البنك المصري لتنمية الصادرات"، الكوبون رقم (28)، بواقع جنيه للسهم.
كانت عمومية "المصري لتنمية الصادرات" قد وافقت في نوفمبر الماضي، على توزيع كوبون بقيمة جنيه واحد للسهم عن السنة المالية 2014/2015.
وتنظر محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم، في دعوى الإفلاس المقامة ضد شركة "العربية وبولفار للغزل والنسيج" من قبل عزالدين مغربي دباح- رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والاستثمار العربي وتجارة القطن، والمتضمنة أن "الشركة" لم تسدد الشيكات الصادرة إلى المدعي والخاصة بالأقطان الواردة إلى الشركة للتشغيل.
كانت "العربية وبولفارا"قد قالت في وقت سابق، إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن الشركة والمطالبة برفض الدعوى لعدم توقف الشركة عن السداد.
وقالت "العربية وبولفارا" مؤخراً إن مجلس الإدارة قرر الموافقة على قيام "الشركة" بالتفاوض مع شركة "الدباح" والمرفوع منه قضية إفلاس ضد "الشركة"، وجدولة المبلغ مع المدعي.