trader sisawya
12-09-2015, 15:21
نشرت شركة الأبحاث العالمية لبنك أوف أميريكا ميريل لينش اليوم تقريرها الخاص بآفاق الأسواق لعام 2016 وتوقعت أن يكون عاماً من النمو العالمي المتواضع وأرباح أسهم من رقم أحادي بقيادة الأسهم عالية الجودة التي تتبع الدورات الاقتصادية.
وذكر التقرير أنه نظراً لتوقع تباعد السياسات النقدية لأكبر اقتصادين في العالم وهما الاقتصادان الأمريكي والصيني والتوقعات المناقضة للتفكير السائد بإصابة الاقتصاد الصيني بمزيد من الوَهَن، فسوف تحف بآفاق الأسواق خلال عام 2016 مجموعة من مخاطر الائتمان وأسعار الفوائد والعملات.
ويذكر أن بنك أوف أميريكا ميريل لينش طرح تقريره حول آفاق عام 2016 (2016 Year Ahead Outlook) اليوم عبر سلسلة من اللقاءات التي نظمها في نيويورك ولندن بالتزامن مع لقاءات مماثلة نظمها هذا الأسبوع في كل من طوكيو وهونج كونج وسيدني وسنغافورة وساو باولو ومكسيكو سيتي.
وقدم بعض كبار المحللين الاقتصاديين في شركة الأبحاث العالمية المرموقة موجزاً اتَّسَم بالتفاؤل الفاتر لتوقعاتهم الخاصة بآفاق الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وأشار التقرير إلى أنه حين يشرع بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفوائد الاتحادية، سوف تتصدر السياسة النقدية الساحة بصفتها الموضوع الجدلي الرئيسي لعام 2016.
إلا أن معدلات التضخم المنخفضة وتحسُّن الركائز الرئيسة للاقتصاد العالمي والسياسات التي تدعمه سوف تعزز توسعه وثقة المستهلكين والمستثمرين الانتهازيين به.
ويتوقع تقرير الشركة المتفائل بحذر نمواً أقوى وارتفاعاً في أسعار الفائدة بالتزامن مع مواجهة جميع القطاعات الاقتصادية لمخاطر اقتصاد كلّي ومعيقات للابتكار.
وتوقع أن يتفوق أداء الاستثمار في القيمة على معدلات النمو اعتباراً من مطلع عام 2016، وأن يتفوق أداء الأسواق التقليدية على أداء سوق وول ستريت بالتزامن مع استفادتها من انخفاض أسعار الفائدة والنفط والبطالة التي تفيد المستهلكين.
وفي سياق تعليقها على نتائج التقرير، قالت كانداس براونِنج، رئيسة شركة الأبحاث العالمية لبنك أوف أميريكا ميريل لينش: "نحن نشهد سوقاً صاعداً ناضجاً ينطوي على الكثير من إمكانيات الصعود، لكننا نشهد أيضاً بداية نمو بطيء ومستمر في الأسواق المالية وتحوّلات يقودها الابتكار في الدورة الاقتصادية.
وقد يجد المستثمرون أفضل فرصهم في أسهم جيدة تدر أرباحاً ويختارونها بعناية وفي استثمارت تخصصية في أسهم شركات مبتكِرَة سوف تعيد صياغة ديناميّات الأسواق خلال العقد المقبل".
واستنادا إلى هذه المعلومات، قدم فريق محللي شركة الأبحاث العالمية لبنك أوف أميريكا ميريل لينش التوصيات العشر التالية المتعلقة بالاقتصاد الكلّي للعام المقبل.
مؤشر إس آند بيه 500: "السلاح الأمثل لمقاومة شح الائتمان: من المتوقع أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 إلى 2200 نقطة بحلول نهاية عام 2016، ليبدأ مسيرة تصاعدية بطيئة ترفعه إلى 3500 نقطة خلال 10 سنوات.
وتعني المكاسب التي من المتوقع أن يحققها المؤشر خلال العام المقبل أن متوسط عائدات أسهمه سوف يبلغ 5% ما يعادل تقريباً نمواً في الأرباح بواقع 125 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.
ونظراً لتوقع أن تشكل الاستثمارات التي تتأثر بشح الائتمان أكبر مخاطر عام 2016، فمن المتوقع أن يتم اعتبار مؤشر إس آند بيه 500 السلاح الأمثل لمقاومة تأثير شح الائتمان، نظراً لما يضمه من أسهم شركات كبرى عالية السيولة وتتمتع بميزانيات عمومية جيدة وأرصدة نقدية تفوق المعدل.
ونمو متواضع للاقتصادين الأمريكي والعالمي: من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال عام 2016 بنسبة 3.4% ارتفاعاً من 3.1% عام 2015، أي أدنى بقليل من المعدل. كما من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لكل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان بنسبة 0.5% أعلى من المعدل.
ومن المتوقع أيضاً أن يستقر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي عند نسبة 2.5% خلال العام المقبل، نظراً لقيام قوة سوق العمل بموازنة تأثير ضعف نمو الانتاجية.
ارتفاع بسيط في معدلات التضخم: من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي الرئيسي إلى 2.8% العام المقبل نظراً لبدء تلاشي آثار انخفاض أسعار السلع الأساسية.
ومن المتوقع أيضاً استقرار معدلات التضخم الكامنة بالتزامن مع حدوث فرق كبير بين الأسواق المتطورة والصاعدة. وبحلول نهاية العام المقبل، قد يبلغ معدل البطالة الأمريكية 4.5% ويؤدي إلى ارتفاع محدود في معدلات التضخم خلال العام ، بما في ذلك تضخم الرواتب والأسعار لتبلغ 0.5% و0.2% على التوالي.
وقد تهبط معدلات التضخم في الأسواق الصاعدة من 4.3% عام 2015 إلى 3.8% عام 2016. يذكر أن أقوى موجات ظاهرة النينيو المناخية التي عصفت بالعالم مؤخراً منذ 18 عاماً تهدد بحدوث ارتفاع محدود لمعدلات التضخم العام المقبل في آسيا وأمريكا اللاتينية بصفة خاصة.
بدء انتعاش الأسواق الصاعدة: للمرة الأولى منذ عام 2010، من المتوقع أن يستأنف معدل النمو السنوي للأسواق الصاعدة الارتفاع من 4% عام 2015 إلى 4.3% عام 2016.
وإذا استثنينا الصين، سوف يرتفع ذلك المعدل من 2.6% عام 2015 إلى 3.1% عام 2016. وقد يشهد نحو ثلاثة أرباع اقتصادات دول الأسواق الصاعدة بعض التعافي أواسط عام 2016، بينما قد يزداد اقتصاد البرازيل انكماشاً ليبلغ معدل نموه - 3.5% وهو يكافح للخروج من موجة الانكماش.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل عائدات أسعار الأصول 2.7% بالنسبة للديون السيادية الخارجية و3.5% لديون شركات الأسواق الصاعدة وواحداً% للديون المقوَّمة بالعملات المحلية خلال عام 2016.
أسعار الفائدة: ارتفاع من الصفر: من المتوقع أن يضبط بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي إيقاع رفعه لأسعار الفوائد الاتحادية بعناية خلال العامين المقبلين عبر رفعها بنسبة 0.25% هذا الشهر ورفعها ثلاث أو أربع مرات بنسبة 0.25% أيضاً في كل مرة خلال العامين المقبلين.
وفي هذه الأثناء، من المتوقع أن تتخذ أوروبا واليابان المزيد من اجراءات التيسير الكمّي وأن تتبنى سائر دول العالم مجموعة مختلطة من السياسات.
وهكذا، قد ترتفع أسعار سندات الخزانة الأمريكية استحقاق 10 سنوات إلى 2.65% وسط استمرار قوة أسعار صرف الدولار الأمريكي وارتفاعها بنسبة تتراوح بين 4% و6%.
ومن المرجَّح أن يؤدي مزيج من أسعار الفائدة الأعلى بشكل محدود والتيسيرات الكمية لبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي والمزيد من الضغوط التنظيمية إلى استمرار تصدُّر السيولة مخاطر أسواق السندات.
سياسات نقدية متباعدة: الولايات المتحدة والصين تسلكان دروباً مختلفة: في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي لرفع أسعار فوائده ويُرجَّح أن يقوم فيه بنك الشعب الصيني بخفض أسعار فوائده، سوف تحدد السياسات النقدية المتباعدة للدولتين توجهات أسواق أسعار الفوائد والعملات عام 2016.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار صرف عملة الرينميبي الصينية المزيد من الضعف وأن تنخفض بنسبة تناهز 7% إزاء الدولار الأمريكي خلال عام 2016. وقد يترك ذلك آثاراً سلبية على أسعار صرف عملات الدول الآسيوية الصاعدة وأسواق السلع الأساسية.
السلع الأساسية تتعرض للضغوط: قد تفرض قوة أسعار صرف الدولار الأمريكي والنمو المحدود للاقتصاد العالمي ضغوطاً تنازلية على أسعار السلع الأساسية على المدى القريب، ولن يقتصر تأثير تلك الضغوط على أسعار المعادن فحسب ولكنه سوف يشمل أسعار الطاقة والحبوب أيضاً.
وبصورة إجمالية، فقد تتراوح نسبة عائدات الاستثمار في السلع الأساسية بين الاستقرار والانخفاض بنسبة قد تبلغ 3.7% خلال العام المقبل.
ومن المتوقع أن تتحسن الأرصدة النفطية في النصف الثاني من العام المقبل وأن يؤدي مزيج من ارتفاع حجم الطلب العالمي والانخفاض المحتمل في إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك إلى رفع سعر برميل النفط الخام إلى 55 دولاراً أمريكياً.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر قوة أسعار الغاز الطبيعي وأن تتسع الفجوة بين أسعار الغاز والنفط الخام. ومن المرجَّح أن تظل أسعار المعادن الأساسية ضعيفة وسط استمرار تذبذب أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي والفوائد.
تعقيدات ائتمانية: تتباين التوجهات الأساسية في أسواق الائتمان العالمية ويبدو أنه ليست هناك دورة ائتمانية عالمية موحَّدة. وسوف يبلغ التفاؤل بالسندات الأمريكية عالية الجودة أعلى المستويات ومن المتوقع أن تتراوح العائدات التي تتجاوز المعدل لتلك السندات بين 3 و4% خلال العام المقبل.
وسوف يستمر ضعف أسواق السندات الأمريكية مرتفعة العائدات حيث من المتوقع أن يتراوح إجمالي خسائر عائداتها بين 2 و3%.
ومن المتوقع أن تؤدي الفروقات المستمرة بين عائدات سندات الشركات الأمريكية وسائر شركات العالم إلى دفع المستثمرين إلى الاستثمار في أسواق السندات الأمريكية، ونظراً لاحتمال تراوح عائدات سندات الشركات الأمريكية استحقاق 30 عاماً بين 6 و7% فقد تدر السندات الأمريكية عائدات تضاهي عائدات الأسهم في عام 2016.
وقد يكون عاماً صعباً للائتمان في الأسواق الصاعدة بالتزامن مع اتساع فجوة العائدات بين دولة وأخرى. إلا أن التوقعات الاجمالية للائتمان في الأسواق الصاعدة لا تزال إيجابية، بحيث تبلغ العائدات الإجمالية للسندات مرتفعة العائدات 4% و2.5% للسندات الجديرة بالاستثمار.
استراتيجية الاستثمار العالمية: من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم العالمية خلال العام المقبل بين 4% و7%، بالتزامن مع تنامي قوة أسواق الأسهم اليابانية (جميع الأسهم) وأسواق الأسهم الأوروبية (أسهم البنوك) وأسواق الأسهم الأمريكية (الأسهم عالية الجودة التي تتبع الدورات الاقتصادية) التي تعتبر من الأسواق العالمية المتميزة.
وينصح تقرير بنك أوف أميريكا ميريل لينش باستثمار الأصول في الدولار الأمريكي على المدى الطويل ويحذر من تذبذب الاستثمار في الأسواق العقارية وينصح بالاستثمار قصير الأجل في أسهم شركات السلع الأساسية وغيرها من الأسهم التي تتأثر بشح السيولة، ويفضِّل الاستثمار في الأسهم على الاستثمار في السندات وفي أسهم الأسواق المتطورة على أسهم الأسواق الصاعدة وفي السندات الجديرة بالاستثمار على السندات مرتفعة العائدات.
وقال التقرير أنه في ظل صعود الأسواق التقليدية ومخاطر سوق وول ستريت فقد تتمثل أفضل طرق الاستثمار في الأسهم التي يستثمر فيها أفراد الطبقة المتوسطة وهي أسهم كبرى شركات التجزئة والبنوك الاقليمية والسندات الجديرة بالاستثمار.
استمرار تعافي سوق الاسكان الأمريكي: من المتوقع أن يستمر توسع سوق الاسكان الأمريكي عام 2016، وأن يبلغ عدد المساكن الجديدة 1.275 مليون وحدة سكنية بما يعكس انتعاش هذا السوق.
وبينما قد ترتفع مبيعات الوحدات السكنية القائمة بنسبة 5% عام 2016، سوف ترتفع مبيعات الوحدات السكنية الجديدة بنسبة أعلى تصل إلى 10%.
وقد يتباطأ ارتفاع أسعار الوحدات السكنية عام 2016 ليصل إلى نسبة واحد% فقط، بما يعكس المبالغة الراهنة في تسعيرها نسبة إلى الدخل.
ورغم أن ارتفاع أسعار الفوائد قد يواجه تعافي سوق الاسكان الأمريكي ببعض المخاطر، إلا أن المقاربة البطيئة لبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي لرفع تلك الأسعار قد تؤدي إلى تفادي ارتفاع مؤلم في أسعار فوائد قروض الرهن العقارية.
وعلى المدى البعيد، هناك مؤشرات على تحوّل هيكلي في سوق الاسكان الأمريكي لمصلحة الاستئجار وتفضيله على الشراء، ما سوف يؤدي بالتالي إلى زيادة بناء الوحدات السكنية متعددة العائلات.
وذكر التقرير أنه نظراً لتوقع تباعد السياسات النقدية لأكبر اقتصادين في العالم وهما الاقتصادان الأمريكي والصيني والتوقعات المناقضة للتفكير السائد بإصابة الاقتصاد الصيني بمزيد من الوَهَن، فسوف تحف بآفاق الأسواق خلال عام 2016 مجموعة من مخاطر الائتمان وأسعار الفوائد والعملات.
ويذكر أن بنك أوف أميريكا ميريل لينش طرح تقريره حول آفاق عام 2016 (2016 Year Ahead Outlook) اليوم عبر سلسلة من اللقاءات التي نظمها في نيويورك ولندن بالتزامن مع لقاءات مماثلة نظمها هذا الأسبوع في كل من طوكيو وهونج كونج وسيدني وسنغافورة وساو باولو ومكسيكو سيتي.
وقدم بعض كبار المحللين الاقتصاديين في شركة الأبحاث العالمية المرموقة موجزاً اتَّسَم بالتفاؤل الفاتر لتوقعاتهم الخاصة بآفاق الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وأشار التقرير إلى أنه حين يشرع بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفوائد الاتحادية، سوف تتصدر السياسة النقدية الساحة بصفتها الموضوع الجدلي الرئيسي لعام 2016.
إلا أن معدلات التضخم المنخفضة وتحسُّن الركائز الرئيسة للاقتصاد العالمي والسياسات التي تدعمه سوف تعزز توسعه وثقة المستهلكين والمستثمرين الانتهازيين به.
ويتوقع تقرير الشركة المتفائل بحذر نمواً أقوى وارتفاعاً في أسعار الفائدة بالتزامن مع مواجهة جميع القطاعات الاقتصادية لمخاطر اقتصاد كلّي ومعيقات للابتكار.
وتوقع أن يتفوق أداء الاستثمار في القيمة على معدلات النمو اعتباراً من مطلع عام 2016، وأن يتفوق أداء الأسواق التقليدية على أداء سوق وول ستريت بالتزامن مع استفادتها من انخفاض أسعار الفائدة والنفط والبطالة التي تفيد المستهلكين.
وفي سياق تعليقها على نتائج التقرير، قالت كانداس براونِنج، رئيسة شركة الأبحاث العالمية لبنك أوف أميريكا ميريل لينش: "نحن نشهد سوقاً صاعداً ناضجاً ينطوي على الكثير من إمكانيات الصعود، لكننا نشهد أيضاً بداية نمو بطيء ومستمر في الأسواق المالية وتحوّلات يقودها الابتكار في الدورة الاقتصادية.
وقد يجد المستثمرون أفضل فرصهم في أسهم جيدة تدر أرباحاً ويختارونها بعناية وفي استثمارت تخصصية في أسهم شركات مبتكِرَة سوف تعيد صياغة ديناميّات الأسواق خلال العقد المقبل".
واستنادا إلى هذه المعلومات، قدم فريق محللي شركة الأبحاث العالمية لبنك أوف أميريكا ميريل لينش التوصيات العشر التالية المتعلقة بالاقتصاد الكلّي للعام المقبل.
مؤشر إس آند بيه 500: "السلاح الأمثل لمقاومة شح الائتمان: من المتوقع أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 إلى 2200 نقطة بحلول نهاية عام 2016، ليبدأ مسيرة تصاعدية بطيئة ترفعه إلى 3500 نقطة خلال 10 سنوات.
وتعني المكاسب التي من المتوقع أن يحققها المؤشر خلال العام المقبل أن متوسط عائدات أسهمه سوف يبلغ 5% ما يعادل تقريباً نمواً في الأرباح بواقع 125 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.
ونظراً لتوقع أن تشكل الاستثمارات التي تتأثر بشح الائتمان أكبر مخاطر عام 2016، فمن المتوقع أن يتم اعتبار مؤشر إس آند بيه 500 السلاح الأمثل لمقاومة تأثير شح الائتمان، نظراً لما يضمه من أسهم شركات كبرى عالية السيولة وتتمتع بميزانيات عمومية جيدة وأرصدة نقدية تفوق المعدل.
ونمو متواضع للاقتصادين الأمريكي والعالمي: من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال عام 2016 بنسبة 3.4% ارتفاعاً من 3.1% عام 2015، أي أدنى بقليل من المعدل. كما من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لكل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان بنسبة 0.5% أعلى من المعدل.
ومن المتوقع أيضاً أن يستقر معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي عند نسبة 2.5% خلال العام المقبل، نظراً لقيام قوة سوق العمل بموازنة تأثير ضعف نمو الانتاجية.
ارتفاع بسيط في معدلات التضخم: من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي الرئيسي إلى 2.8% العام المقبل نظراً لبدء تلاشي آثار انخفاض أسعار السلع الأساسية.
ومن المتوقع أيضاً استقرار معدلات التضخم الكامنة بالتزامن مع حدوث فرق كبير بين الأسواق المتطورة والصاعدة. وبحلول نهاية العام المقبل، قد يبلغ معدل البطالة الأمريكية 4.5% ويؤدي إلى ارتفاع محدود في معدلات التضخم خلال العام ، بما في ذلك تضخم الرواتب والأسعار لتبلغ 0.5% و0.2% على التوالي.
وقد تهبط معدلات التضخم في الأسواق الصاعدة من 4.3% عام 2015 إلى 3.8% عام 2016. يذكر أن أقوى موجات ظاهرة النينيو المناخية التي عصفت بالعالم مؤخراً منذ 18 عاماً تهدد بحدوث ارتفاع محدود لمعدلات التضخم العام المقبل في آسيا وأمريكا اللاتينية بصفة خاصة.
بدء انتعاش الأسواق الصاعدة: للمرة الأولى منذ عام 2010، من المتوقع أن يستأنف معدل النمو السنوي للأسواق الصاعدة الارتفاع من 4% عام 2015 إلى 4.3% عام 2016.
وإذا استثنينا الصين، سوف يرتفع ذلك المعدل من 2.6% عام 2015 إلى 3.1% عام 2016. وقد يشهد نحو ثلاثة أرباع اقتصادات دول الأسواق الصاعدة بعض التعافي أواسط عام 2016، بينما قد يزداد اقتصاد البرازيل انكماشاً ليبلغ معدل نموه - 3.5% وهو يكافح للخروج من موجة الانكماش.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل عائدات أسعار الأصول 2.7% بالنسبة للديون السيادية الخارجية و3.5% لديون شركات الأسواق الصاعدة وواحداً% للديون المقوَّمة بالعملات المحلية خلال عام 2016.
أسعار الفائدة: ارتفاع من الصفر: من المتوقع أن يضبط بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي إيقاع رفعه لأسعار الفوائد الاتحادية بعناية خلال العامين المقبلين عبر رفعها بنسبة 0.25% هذا الشهر ورفعها ثلاث أو أربع مرات بنسبة 0.25% أيضاً في كل مرة خلال العامين المقبلين.
وفي هذه الأثناء، من المتوقع أن تتخذ أوروبا واليابان المزيد من اجراءات التيسير الكمّي وأن تتبنى سائر دول العالم مجموعة مختلطة من السياسات.
وهكذا، قد ترتفع أسعار سندات الخزانة الأمريكية استحقاق 10 سنوات إلى 2.65% وسط استمرار قوة أسعار صرف الدولار الأمريكي وارتفاعها بنسبة تتراوح بين 4% و6%.
ومن المرجَّح أن يؤدي مزيج من أسعار الفائدة الأعلى بشكل محدود والتيسيرات الكمية لبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي والمزيد من الضغوط التنظيمية إلى استمرار تصدُّر السيولة مخاطر أسواق السندات.
سياسات نقدية متباعدة: الولايات المتحدة والصين تسلكان دروباً مختلفة: في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي لرفع أسعار فوائده ويُرجَّح أن يقوم فيه بنك الشعب الصيني بخفض أسعار فوائده، سوف تحدد السياسات النقدية المتباعدة للدولتين توجهات أسواق أسعار الفوائد والعملات عام 2016.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار صرف عملة الرينميبي الصينية المزيد من الضعف وأن تنخفض بنسبة تناهز 7% إزاء الدولار الأمريكي خلال عام 2016. وقد يترك ذلك آثاراً سلبية على أسعار صرف عملات الدول الآسيوية الصاعدة وأسواق السلع الأساسية.
السلع الأساسية تتعرض للضغوط: قد تفرض قوة أسعار صرف الدولار الأمريكي والنمو المحدود للاقتصاد العالمي ضغوطاً تنازلية على أسعار السلع الأساسية على المدى القريب، ولن يقتصر تأثير تلك الضغوط على أسعار المعادن فحسب ولكنه سوف يشمل أسعار الطاقة والحبوب أيضاً.
وبصورة إجمالية، فقد تتراوح نسبة عائدات الاستثمار في السلع الأساسية بين الاستقرار والانخفاض بنسبة قد تبلغ 3.7% خلال العام المقبل.
ومن المتوقع أن تتحسن الأرصدة النفطية في النصف الثاني من العام المقبل وأن يؤدي مزيج من ارتفاع حجم الطلب العالمي والانخفاض المحتمل في إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك إلى رفع سعر برميل النفط الخام إلى 55 دولاراً أمريكياً.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر قوة أسعار الغاز الطبيعي وأن تتسع الفجوة بين أسعار الغاز والنفط الخام. ومن المرجَّح أن تظل أسعار المعادن الأساسية ضعيفة وسط استمرار تذبذب أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي والفوائد.
تعقيدات ائتمانية: تتباين التوجهات الأساسية في أسواق الائتمان العالمية ويبدو أنه ليست هناك دورة ائتمانية عالمية موحَّدة. وسوف يبلغ التفاؤل بالسندات الأمريكية عالية الجودة أعلى المستويات ومن المتوقع أن تتراوح العائدات التي تتجاوز المعدل لتلك السندات بين 3 و4% خلال العام المقبل.
وسوف يستمر ضعف أسواق السندات الأمريكية مرتفعة العائدات حيث من المتوقع أن يتراوح إجمالي خسائر عائداتها بين 2 و3%.
ومن المتوقع أن تؤدي الفروقات المستمرة بين عائدات سندات الشركات الأمريكية وسائر شركات العالم إلى دفع المستثمرين إلى الاستثمار في أسواق السندات الأمريكية، ونظراً لاحتمال تراوح عائدات سندات الشركات الأمريكية استحقاق 30 عاماً بين 6 و7% فقد تدر السندات الأمريكية عائدات تضاهي عائدات الأسهم في عام 2016.
وقد يكون عاماً صعباً للائتمان في الأسواق الصاعدة بالتزامن مع اتساع فجوة العائدات بين دولة وأخرى. إلا أن التوقعات الاجمالية للائتمان في الأسواق الصاعدة لا تزال إيجابية، بحيث تبلغ العائدات الإجمالية للسندات مرتفعة العائدات 4% و2.5% للسندات الجديرة بالاستثمار.
استراتيجية الاستثمار العالمية: من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم العالمية خلال العام المقبل بين 4% و7%، بالتزامن مع تنامي قوة أسواق الأسهم اليابانية (جميع الأسهم) وأسواق الأسهم الأوروبية (أسهم البنوك) وأسواق الأسهم الأمريكية (الأسهم عالية الجودة التي تتبع الدورات الاقتصادية) التي تعتبر من الأسواق العالمية المتميزة.
وينصح تقرير بنك أوف أميريكا ميريل لينش باستثمار الأصول في الدولار الأمريكي على المدى الطويل ويحذر من تذبذب الاستثمار في الأسواق العقارية وينصح بالاستثمار قصير الأجل في أسهم شركات السلع الأساسية وغيرها من الأسهم التي تتأثر بشح السيولة، ويفضِّل الاستثمار في الأسهم على الاستثمار في السندات وفي أسهم الأسواق المتطورة على أسهم الأسواق الصاعدة وفي السندات الجديرة بالاستثمار على السندات مرتفعة العائدات.
وقال التقرير أنه في ظل صعود الأسواق التقليدية ومخاطر سوق وول ستريت فقد تتمثل أفضل طرق الاستثمار في الأسهم التي يستثمر فيها أفراد الطبقة المتوسطة وهي أسهم كبرى شركات التجزئة والبنوك الاقليمية والسندات الجديرة بالاستثمار.
استمرار تعافي سوق الاسكان الأمريكي: من المتوقع أن يستمر توسع سوق الاسكان الأمريكي عام 2016، وأن يبلغ عدد المساكن الجديدة 1.275 مليون وحدة سكنية بما يعكس انتعاش هذا السوق.
وبينما قد ترتفع مبيعات الوحدات السكنية القائمة بنسبة 5% عام 2016، سوف ترتفع مبيعات الوحدات السكنية الجديدة بنسبة أعلى تصل إلى 10%.
وقد يتباطأ ارتفاع أسعار الوحدات السكنية عام 2016 ليصل إلى نسبة واحد% فقط، بما يعكس المبالغة الراهنة في تسعيرها نسبة إلى الدخل.
ورغم أن ارتفاع أسعار الفوائد قد يواجه تعافي سوق الاسكان الأمريكي ببعض المخاطر، إلا أن المقاربة البطيئة لبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي لرفع تلك الأسعار قد تؤدي إلى تفادي ارتفاع مؤلم في أسعار فوائد قروض الرهن العقارية.
وعلى المدى البعيد، هناك مؤشرات على تحوّل هيكلي في سوق الاسكان الأمريكي لمصلحة الاستئجار وتفضيله على الشراء، ما سوف يؤدي بالتالي إلى زيادة بناء الوحدات السكنية متعددة العائلات.