trader sisawya
12-09-2015, 16:46
صدر قرار من وزير التجارة والصناعة وفيق الربيعة القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 360 مليون ريال سعودي مقسم إلى 36 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (انشاء وامتلاك وادارة مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة للمعدات والمنتجات الكهربائية، تقديم خدمات فحص واختبار المعدات والمواد الكهربائية ،
وسوف تكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدرت قرارات معاليه بالموافقة على إعلان تحول الشركات المساهمة المقفلة خلال الشهور الماضية
وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
وتتمثل أغراض الشركة في: (انشاء وامتلاك وادارة مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة للمعدات والمنتجات الكهربائية، تقديم خدمات فحص واختبار المعدات والمواد الكهربائية ،
وسوف تكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدرت قرارات معاليه بالموافقة على إعلان تحول الشركات المساهمة المقفلة خلال الشهور الماضية
وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.