trader sisawya
12-09-2015, 18:10
أظهر تقرير حديث لـ "ستاندرد آند بورز" أن شركات التأمين المدرجة في أسواق الإمارات تشهد مزيداً من الضغوط على الأرباح، خلال العام الجاري، على الرغم من النمو الجيد لأقساط التأمين.
وأشار التقرير أن معدل نمو إجمالي أقساط التأمين قد بلغ 9% على أساس سنوي حيث وصل إلى 13.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 3.7 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015.
ويشكل التطور والتوسع المستمر لخطة الرعاية الصحية الإلزامية في دبي، التي بدأت في الربع الأخير من العام 2014، أحد أسباب ذلك الارتفاع، ومن الأسباب الأخرى الظروف الاقتصادية والسياسية المواتية.
وعلى سبيل المثال، تحافظ كل من أبوظبي ودبي على الإنفاق الرأسمالي على الإسكان، والمدارس، والطرق، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3.5% سنوياً حتى العام 2019.
وحققت شركات التأمين المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في أقساط التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، لكنه لا يزال هناك ضعف في الاكتتاب في السوق وصافي الأرباح.
ولا نتوقع حدوث انتعاش ملموس في الأرباح الفنية أو في صافي الأرباح قبل العام 2017، وتزيد المتطلبات التنظيمية الجديدة وضعف الأرباح من احتمال توقف الأعمال.
مع ذلك، يشهد الاكتتاب وصافي الأرباح هذا العام ضعفاً حقيقياً حتى الآن. تكبدت 29 شركة تأمين مدرجة صافي عجز إجمالي في الاكتتاب في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ممثلاً صافي نسبة مجتمعة (الخسائر والنفقات) بلغ 103% (صافي النسبة المجتمعة؛ مقياس الأرباح الرئيسي في السوق).
تكبدت نحو 45% من الشركات المدرجة (13 شركة تأمين) عجزاً في الاكتتاب. تراجع صافي الأرباح منذ 30 سبتمبر 2014 بنسبة 90%، فيما تكبدت 10 شركات صافي خسائر.
ومن وجهة نظرنا هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء هذه النتائج المخيّبة: المنافسة الشديدة في جميع خطوط الأعمال، والتصحيحات الفنية المتحفظة، وعائدات الاستثمار الضعيفة.
ونرى بأن السوق المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة مكتظة بشركات التأمين في ظل وجود 60 شركة تأمين مرخصة. وبالتالي، تسعى شركات التأمين لتحقيق دخل يغطي قواعد تكاليفها التشغيلية. ويغذي تلك المنافسة بشكل غير مباشر القدرة الزائدة في أسواق إعادة التأمين الدولية، مما يسهم في خفض تكاليف الحماية للمشتري.
وتأتي التصحيحات في الاحتياطات على خلفية تمرير اللوائح الجديدة في القانون في العام 2015، والتي تُلزم جميع شركات التأمين بإجراء مراجعات اكتوارية مستقلة كاملة للاحتياطات الفنية. نرى وجود علامات دعم هذا العام، ونتوقع استمرار الزيادات في الاحتياطات خلال العام 2016.
ويعكس ضعف العائدات الاستثمارية التراجع في الأسهم والأسواق العقارية في المنطقة. ونتوقع بأن تتجاوز خسائر القيمة السوقية العادلة (التي تم لاطلاع عليها في بيان الدخل الشاملة الأخرى) صافي الأرباح السوقية. بينما لم تكن خسائر التدفق النقدي حقيقية، لم يؤدِ توجه المحفظات الاستثمارية نحو الأصول عالية التقلب إلى خلق حساسية تجاه الأرباح ورأس المال.
ونعتقد بأن تستمر هذه العوامل خلال العام 2016. بالإضافة إلى ذلك، يشكل انخفاض أسعار النفط الآن واقعاً بالنسبة لمنطقة الخليج والذي من المرجح أن يؤدي في النهاية إلى عواقب اقتصادية أخرى. وبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة رداً على نقص السيولة، إلا أن الإيرادات الإضافية التي تحققت قد لا تخفف من أي تآكل طبيعي يطرأ على قيم الأصول.
ومثلت النسب المجتمعة لدى سبعة شركات تأمين مدرجة 28% من أقساط التأمين في السوق دون 90%، حيث جاءت شركة أورينت للتأمين للمرة الثانية في المقدمة، مسجلة 69%.
وحققت هذه الشركات نمواً فوق المتوسط في أقساط التأمين، وأداء الاكتتاب، والعائدات على الأسهم، وتفوقت عموماً في الأداء في السنوات الأخيرة – بالرغم من اختلافها الكبير في الحجم.
وبلغ حجم الاكتتاب لدى شركة أورينت للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لديها خلال تسعة أشهر 1.7 مليار درهم إماراتي - يبلغ حجمها 9 أضعاف حجم شركة دبي الوطنية للتأمين - 189 مليون درهم إماراتي فقط. مع ذلك، تتمتع كلا الشركتان بخصائص أداء متشابهة. لذلك، لا يعتبر الحجم التشغيلي مؤشراً على النجاح، بل هو في جودة إدارتها ومجالس إدارتها، والفهم الأفضل لديناميكيات التأمين وتوسع استراتيجيات التوزيع.
وقامت وكالة "ستاندرد آند بوزر" بحساب إجمالي صافي عجز الاكتتاب لدى 29 شركة تأمين مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ 211 مليون درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2015، وذلك عكس ما تحقق خلال نفس الفترة من العام 2014، حينما بلغ فائض الاكتتاب لدى الشركات 221 مليون درهم إماراتي، ممثلاً نسبة مجتمعة بمعدل 96%.
وشهد الربع الأخير من العام 2014 بداية ظهور الأضرار الحقيقية الذي لحق بالأرباح، حيث كانت الحصة الأكبر من الخسائر من نصيب شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ثاني أكبر شركة تأمين في الدولة.
ونعتقد بأن هناك احتمال أن تتكبد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خسائر كبيرة أخرى في العام 2015. في حال استثنينا النتيجة الفنية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين من العام 2015 (يبلغ العجز 411 مليون درهم إماراتي)، فإن النسبة السوقية المجتمعة المعدلة سترجع إلى 96%، وبذلك تكون بمستوى يشبه إلى حد كبير جداً المستوى في 30 سبتمبر 2014.
وتمثل الشركات التي تفوق النسب المجتمعة لديها 100% - البالغ عددها 13 شركة - 32% من أقساط التأمين في السوق، وتظهر توجهات متباينة للأقساط، لكن هناك 6 شركات سجلت نمواً قوياً.
وامتدت فترة بعض النتائج الضعيفة إلى 9 أشهر، لكن الصورة الأعم هي تعرض 9 شركات للعجز في الاكتتاب، حيث كان العجز كبيراً جداً لدى بعض منها، لثلاث سنوات على التوالي.
وبالمقارنة مع تقييماتنا الإيجابية نسبياً للإدارة الخاصة بالشركات ذات الأداء الأفضل، فإن مزايا الضبط التشغيلي لدى تلك الشركات التي تعاني من خسائر مستمرة في الأموال هي دون المستوى المطلوب بوضوح.
وبلغ حجم الاكتتاب لدى شركة أورينت للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لديها خلال تسعة أشهر 1.7 مليار درهم إماراتي - يبلغ حجمها 9 أضعاف حجم شركة دبي الوطنية للتأمين - 189 مليون درهم إماراتي فقط. مع ذلك، تتمتع كلا الشركتان بخصائص أداء متشابهة. لذلك، لا يعتبر الحجم التشغيلي مؤشراً على النجاح، بل هو في جودة إدارتها ومجالس إدارتها، والفهم الأفضل لديناميكيات التأمين وتوسع استراتيجيات التوزيع.
وقامت وكالة "ستاندرد آند بوزر" بحساب إجمالي صافي عجز الاكتتاب لدى 29 شركة تأمين مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ 211 مليون درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2015. وذلك عكس ما تحقق خلال نفس الفترة من العام 2014، حينما بلغ فائض الاكتتاب لدى الشركات 221 مليون درهم إماراتي، ممثلاً نسبة مجتمعة بمعدل 96%.
وشهد الربع الأخير من العام 2014 بداية ظهور الأضرار الحقيقية الذي لحق بالأرباح، حيث كانت الحصة الأكبر من الخسائر من نصيب شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ثاني أكبر شركة تأمين في الدولة.
ونعتقد بأن هناك احتمال أن تتكبد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خسائر كبيرة أخرى في العام 2015. في حال استثنينا النتيجة الفنية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين من العام 2015 (يبلغ العجز 411 مليون درهم إماراتي)، فإن النسبة السوقية المجتمعة المعدلة سترجع إلى 96%، وبذلك تكون بمستوى يشبه إلى حد كبير جداً المستوى في 30 سبتمبر 2014.
وتمثل الشركات التي تفوق النسب المجتمعة لديها 100% - البالغ عددها 13 شركة - 32% من أقساط التأمين في السوق، وتظهر توجهات متباينة للأقساط، لكن هناك 6 شركات سجلت نمواً قوياً.
وامتدت فترة بعض النتائج الضعيفة إلى 9 أشهر، لكن الصورة الأعم هي تعرض 9 شركات للعجز في الاكتتاب، حيث كان العجز كبيراً جداً لدى بعض منها، لثلاث سنوات على التوالي.
وأشار التقرير أن معدل نمو إجمالي أقساط التأمين قد بلغ 9% على أساس سنوي حيث وصل إلى 13.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 3.7 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015.
ويشكل التطور والتوسع المستمر لخطة الرعاية الصحية الإلزامية في دبي، التي بدأت في الربع الأخير من العام 2014، أحد أسباب ذلك الارتفاع، ومن الأسباب الأخرى الظروف الاقتصادية والسياسية المواتية.
وعلى سبيل المثال، تحافظ كل من أبوظبي ودبي على الإنفاق الرأسمالي على الإسكان، والمدارس، والطرق، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3.5% سنوياً حتى العام 2019.
وحققت شركات التأمين المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في أقساط التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، لكنه لا يزال هناك ضعف في الاكتتاب في السوق وصافي الأرباح.
ولا نتوقع حدوث انتعاش ملموس في الأرباح الفنية أو في صافي الأرباح قبل العام 2017، وتزيد المتطلبات التنظيمية الجديدة وضعف الأرباح من احتمال توقف الأعمال.
مع ذلك، يشهد الاكتتاب وصافي الأرباح هذا العام ضعفاً حقيقياً حتى الآن. تكبدت 29 شركة تأمين مدرجة صافي عجز إجمالي في الاكتتاب في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ممثلاً صافي نسبة مجتمعة (الخسائر والنفقات) بلغ 103% (صافي النسبة المجتمعة؛ مقياس الأرباح الرئيسي في السوق).
تكبدت نحو 45% من الشركات المدرجة (13 شركة تأمين) عجزاً في الاكتتاب. تراجع صافي الأرباح منذ 30 سبتمبر 2014 بنسبة 90%، فيما تكبدت 10 شركات صافي خسائر.
ومن وجهة نظرنا هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء هذه النتائج المخيّبة: المنافسة الشديدة في جميع خطوط الأعمال، والتصحيحات الفنية المتحفظة، وعائدات الاستثمار الضعيفة.
ونرى بأن السوق المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة مكتظة بشركات التأمين في ظل وجود 60 شركة تأمين مرخصة. وبالتالي، تسعى شركات التأمين لتحقيق دخل يغطي قواعد تكاليفها التشغيلية. ويغذي تلك المنافسة بشكل غير مباشر القدرة الزائدة في أسواق إعادة التأمين الدولية، مما يسهم في خفض تكاليف الحماية للمشتري.
وتأتي التصحيحات في الاحتياطات على خلفية تمرير اللوائح الجديدة في القانون في العام 2015، والتي تُلزم جميع شركات التأمين بإجراء مراجعات اكتوارية مستقلة كاملة للاحتياطات الفنية. نرى وجود علامات دعم هذا العام، ونتوقع استمرار الزيادات في الاحتياطات خلال العام 2016.
ويعكس ضعف العائدات الاستثمارية التراجع في الأسهم والأسواق العقارية في المنطقة. ونتوقع بأن تتجاوز خسائر القيمة السوقية العادلة (التي تم لاطلاع عليها في بيان الدخل الشاملة الأخرى) صافي الأرباح السوقية. بينما لم تكن خسائر التدفق النقدي حقيقية، لم يؤدِ توجه المحفظات الاستثمارية نحو الأصول عالية التقلب إلى خلق حساسية تجاه الأرباح ورأس المال.
ونعتقد بأن تستمر هذه العوامل خلال العام 2016. بالإضافة إلى ذلك، يشكل انخفاض أسعار النفط الآن واقعاً بالنسبة لمنطقة الخليج والذي من المرجح أن يؤدي في النهاية إلى عواقب اقتصادية أخرى. وبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة رداً على نقص السيولة، إلا أن الإيرادات الإضافية التي تحققت قد لا تخفف من أي تآكل طبيعي يطرأ على قيم الأصول.
ومثلت النسب المجتمعة لدى سبعة شركات تأمين مدرجة 28% من أقساط التأمين في السوق دون 90%، حيث جاءت شركة أورينت للتأمين للمرة الثانية في المقدمة، مسجلة 69%.
وحققت هذه الشركات نمواً فوق المتوسط في أقساط التأمين، وأداء الاكتتاب، والعائدات على الأسهم، وتفوقت عموماً في الأداء في السنوات الأخيرة – بالرغم من اختلافها الكبير في الحجم.
وبلغ حجم الاكتتاب لدى شركة أورينت للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لديها خلال تسعة أشهر 1.7 مليار درهم إماراتي - يبلغ حجمها 9 أضعاف حجم شركة دبي الوطنية للتأمين - 189 مليون درهم إماراتي فقط. مع ذلك، تتمتع كلا الشركتان بخصائص أداء متشابهة. لذلك، لا يعتبر الحجم التشغيلي مؤشراً على النجاح، بل هو في جودة إدارتها ومجالس إدارتها، والفهم الأفضل لديناميكيات التأمين وتوسع استراتيجيات التوزيع.
وقامت وكالة "ستاندرد آند بوزر" بحساب إجمالي صافي عجز الاكتتاب لدى 29 شركة تأمين مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ 211 مليون درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2015، وذلك عكس ما تحقق خلال نفس الفترة من العام 2014، حينما بلغ فائض الاكتتاب لدى الشركات 221 مليون درهم إماراتي، ممثلاً نسبة مجتمعة بمعدل 96%.
وشهد الربع الأخير من العام 2014 بداية ظهور الأضرار الحقيقية الذي لحق بالأرباح، حيث كانت الحصة الأكبر من الخسائر من نصيب شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ثاني أكبر شركة تأمين في الدولة.
ونعتقد بأن هناك احتمال أن تتكبد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خسائر كبيرة أخرى في العام 2015. في حال استثنينا النتيجة الفنية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين من العام 2015 (يبلغ العجز 411 مليون درهم إماراتي)، فإن النسبة السوقية المجتمعة المعدلة سترجع إلى 96%، وبذلك تكون بمستوى يشبه إلى حد كبير جداً المستوى في 30 سبتمبر 2014.
وتمثل الشركات التي تفوق النسب المجتمعة لديها 100% - البالغ عددها 13 شركة - 32% من أقساط التأمين في السوق، وتظهر توجهات متباينة للأقساط، لكن هناك 6 شركات سجلت نمواً قوياً.
وامتدت فترة بعض النتائج الضعيفة إلى 9 أشهر، لكن الصورة الأعم هي تعرض 9 شركات للعجز في الاكتتاب، حيث كان العجز كبيراً جداً لدى بعض منها، لثلاث سنوات على التوالي.
وبالمقارنة مع تقييماتنا الإيجابية نسبياً للإدارة الخاصة بالشركات ذات الأداء الأفضل، فإن مزايا الضبط التشغيلي لدى تلك الشركات التي تعاني من خسائر مستمرة في الأموال هي دون المستوى المطلوب بوضوح.
وبلغ حجم الاكتتاب لدى شركة أورينت للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لديها خلال تسعة أشهر 1.7 مليار درهم إماراتي - يبلغ حجمها 9 أضعاف حجم شركة دبي الوطنية للتأمين - 189 مليون درهم إماراتي فقط. مع ذلك، تتمتع كلا الشركتان بخصائص أداء متشابهة. لذلك، لا يعتبر الحجم التشغيلي مؤشراً على النجاح، بل هو في جودة إدارتها ومجالس إدارتها، والفهم الأفضل لديناميكيات التأمين وتوسع استراتيجيات التوزيع.
وقامت وكالة "ستاندرد آند بوزر" بحساب إجمالي صافي عجز الاكتتاب لدى 29 شركة تأمين مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ 211 مليون درهم إماراتي بتاريخ 30 سبتمبر 2015. وذلك عكس ما تحقق خلال نفس الفترة من العام 2014، حينما بلغ فائض الاكتتاب لدى الشركات 221 مليون درهم إماراتي، ممثلاً نسبة مجتمعة بمعدل 96%.
وشهد الربع الأخير من العام 2014 بداية ظهور الأضرار الحقيقية الذي لحق بالأرباح، حيث كانت الحصة الأكبر من الخسائر من نصيب شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ثاني أكبر شركة تأمين في الدولة.
ونعتقد بأن هناك احتمال أن تتكبد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خسائر كبيرة أخرى في العام 2015. في حال استثنينا النتيجة الفنية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين من العام 2015 (يبلغ العجز 411 مليون درهم إماراتي)، فإن النسبة السوقية المجتمعة المعدلة سترجع إلى 96%، وبذلك تكون بمستوى يشبه إلى حد كبير جداً المستوى في 30 سبتمبر 2014.
وتمثل الشركات التي تفوق النسب المجتمعة لديها 100% - البالغ عددها 13 شركة - 32% من أقساط التأمين في السوق، وتظهر توجهات متباينة للأقساط، لكن هناك 6 شركات سجلت نمواً قوياً.
وامتدت فترة بعض النتائج الضعيفة إلى 9 أشهر، لكن الصورة الأعم هي تعرض 9 شركات للعجز في الاكتتاب، حيث كان العجز كبيراً جداً لدى بعض منها، لثلاث سنوات على التوالي.