trader sisawya
12-09-2015, 18:14
قال وزير الاقتصاد الإماراتي- سلطان بن سعيد المنصوري، إن العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا تشهد تطوراً ملحوظاً، وإن وزارة الاقتصاد ترى أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة، وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار المتبادل والابتكار.
وأضاف "المنصوري" خلال استقباله تشارلي فلاناغان- وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي، أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين والذي وصل إلى 466.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام الماضي 2014.
وأشار "الوزير"، وفقاً لبيان صحفي أن هناك 18 شركة إيرلندية مسجلة في وزارة الاقتصاد، و36 وكالة تجارية، و688 علامة تجارية. منوهاً أن تلك الأرقام القائمة حالياً لا ترتقي إلى حجم الطموحات والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.
وأكد "المنصوري" أن هذه الزيارة تعتبر مؤشراً على مدى اهتمام حكومة إيرلندا بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة وعقد لقاءات على مستوى رجال الأعمال بغية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفت إلى أن دولة تسعى لتعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة بالتركيز على البحث والتطوير، وأشار إلى حرص وزارة الاقتصاد على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وأنه يسهم اليوم بقرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومنوهاً بضرورة تبادل الخبرات بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة الإيرلندية إلى دولة الإمارات.
وشدد "المنصوري" على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح اليوم عاملاً حاسماً في تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، داعياً إلى بحث إمكانية تنظيم المبادرات المشتركة بين الإمارات وإيرلندا لتعزيز التواصل بين أصحاب هذه المشاريع في البلدين على أساس منتظم.
وحول منظومة الابتكار والاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات اليوم لهذا القطاع الحيوي، أكد معالي وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تسعى دائماً للاطلاع على كافة الخبرات والمعارف الدولية، منوهاً إلى أن هناك فرصاً عديدة للتعاون بين البلدين في مجال الابتكار وخصوصاً بما يخدم قطاعي الصحة والتعليم، اللذان يعتبران جزءاً من استراتيجية الابتكار الوطني ومؤشرات رئيسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ومؤكداً على ضرورة تبادل المعلومات وتقاسم أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
وأضاف "المنصوري" خلال استقباله تشارلي فلاناغان- وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأيرلندي، أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين والذي وصل إلى 466.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام الماضي 2014.
وأشار "الوزير"، وفقاً لبيان صحفي أن هناك 18 شركة إيرلندية مسجلة في وزارة الاقتصاد، و36 وكالة تجارية، و688 علامة تجارية. منوهاً أن تلك الأرقام القائمة حالياً لا ترتقي إلى حجم الطموحات والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.
وأكد "المنصوري" أن هذه الزيارة تعتبر مؤشراً على مدى اهتمام حكومة إيرلندا بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة وعقد لقاءات على مستوى رجال الأعمال بغية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفت إلى أن دولة تسعى لتعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة بالتركيز على البحث والتطوير، وأشار إلى حرص وزارة الاقتصاد على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وأنه يسهم اليوم بقرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومنوهاً بضرورة تبادل الخبرات بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة الإيرلندية إلى دولة الإمارات.
وشدد "المنصوري" على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح اليوم عاملاً حاسماً في تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، داعياً إلى بحث إمكانية تنظيم المبادرات المشتركة بين الإمارات وإيرلندا لتعزيز التواصل بين أصحاب هذه المشاريع في البلدين على أساس منتظم.
وحول منظومة الابتكار والاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات اليوم لهذا القطاع الحيوي، أكد معالي وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تسعى دائماً للاطلاع على كافة الخبرات والمعارف الدولية، منوهاً إلى أن هناك فرصاً عديدة للتعاون بين البلدين في مجال الابتكار وخصوصاً بما يخدم قطاعي الصحة والتعليم، اللذان يعتبران جزءاً من استراتيجية الابتكار الوطني ومؤشرات رئيسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ومؤكداً على ضرورة تبادل المعلومات وتقاسم أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.