trader sisawya
12-09-2015, 18:26
قال وزير المالية البحريني "أحمد بن محمد آل خليفة" إن الحكومة تريد أن تسرع عملية رفع الدعم عن الشركات والأجانب وفرض المزيد من الرسوم من أجل زيادة الدخل.
وأشار الوزير، في كلمته أمام مجلس النواب إلى أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الاقتراض للوفاء بكافة الالتزامات الواردة في برنامج الحكومة والميزانية العامة للدولة.
وقال أحمد بن محمد آل خليفة: "الميزانية العامة للدولة بها العديد من المشاريع والبرامج التي نريد أن تستمر وألا يتأثر المواطن".
ونفى الوزير في مداخلته توقف أي برنامج أو مشروع في الموازنة الحالية، وقال «لم يتوقف أي برنامج أو مشروع تم إقراره في الموازنة العامة للدولة ولم يصدر أي تغيير على برنامج الحكومة».
وأكد الوزير أن هناك التزامات أمنية داخلية وخارجية واضحة للجميع ولا نحتاج لشرحها وتبقى التزاماتنا الأساسية من أجل المواطن.
وقال الوزير «الميزانية أقرت من السلطة التشريعية باحتساب سعر برميل النفط 60 دولارا، وبهذا التقدير هناك عجز سنوي مقداره مليار ونص، فكيف والآن أصبح سعر برميل النفط بين 40 و50 دولارا».
وأضاف الوزير «نتعامل مع التحدي الكبير بثقة وخبرة وتجربة وبالاستفادة من تجارب كل الدولة التي تعاملت مع الانخفاض الكبير في إيراداتها مثل إيرلندا والمملكة المتحدة، حيث إن أغلب الدول اتبعت سياسة قائمة على رفع الدعم أو إعادة توجيهه بالإضافة إلى تقليل المصروفات، وهذا ما نعمل عليه».
وِأكد الوزير بقوله «أنا على ثقة بأننا قادرون على التوافق معكم لأخذ القرارات الصحيحة لمواجهة التحديات الاقتصادية».
وأشار الى أنه «لا زال هناك مجالات كبيرة في اقتصادنا تسمح لنا بالتعاطي مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها بفاعلية».
وحول دعاوى الفساد التي أثارها بعض النواب، قال الوزير: «من لديه دليل واحد حول أي قضية فساد، يخبرنا ونحن على استعداد أن نذهب معه لتقديم بلاغ بشأنها».
وأضاف «أما إطلاق الأمور هكذا جزافا فليس صحيحا، والصحيح أن أي شخص يمتلك أدلة حول أي واقعة فساد يقدم بلاغ بشأنها، فهذا ما يخدم البحرين واقتصادها».
وأشار الوزير، في كلمته أمام مجلس النواب إلى أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الاقتراض للوفاء بكافة الالتزامات الواردة في برنامج الحكومة والميزانية العامة للدولة.
وقال أحمد بن محمد آل خليفة: "الميزانية العامة للدولة بها العديد من المشاريع والبرامج التي نريد أن تستمر وألا يتأثر المواطن".
ونفى الوزير في مداخلته توقف أي برنامج أو مشروع في الموازنة الحالية، وقال «لم يتوقف أي برنامج أو مشروع تم إقراره في الموازنة العامة للدولة ولم يصدر أي تغيير على برنامج الحكومة».
وأكد الوزير أن هناك التزامات أمنية داخلية وخارجية واضحة للجميع ولا نحتاج لشرحها وتبقى التزاماتنا الأساسية من أجل المواطن.
وقال الوزير «الميزانية أقرت من السلطة التشريعية باحتساب سعر برميل النفط 60 دولارا، وبهذا التقدير هناك عجز سنوي مقداره مليار ونص، فكيف والآن أصبح سعر برميل النفط بين 40 و50 دولارا».
وأضاف الوزير «نتعامل مع التحدي الكبير بثقة وخبرة وتجربة وبالاستفادة من تجارب كل الدولة التي تعاملت مع الانخفاض الكبير في إيراداتها مثل إيرلندا والمملكة المتحدة، حيث إن أغلب الدول اتبعت سياسة قائمة على رفع الدعم أو إعادة توجيهه بالإضافة إلى تقليل المصروفات، وهذا ما نعمل عليه».
وِأكد الوزير بقوله «أنا على ثقة بأننا قادرون على التوافق معكم لأخذ القرارات الصحيحة لمواجهة التحديات الاقتصادية».
وأشار الى أنه «لا زال هناك مجالات كبيرة في اقتصادنا تسمح لنا بالتعاطي مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها بفاعلية».
وحول دعاوى الفساد التي أثارها بعض النواب، قال الوزير: «من لديه دليل واحد حول أي قضية فساد، يخبرنا ونحن على استعداد أن نذهب معه لتقديم بلاغ بشأنها».
وأضاف «أما إطلاق الأمور هكذا جزافا فليس صحيحا، والصحيح أن أي شخص يمتلك أدلة حول أي واقعة فساد يقدم بلاغ بشأنها، فهذا ما يخدم البحرين واقتصادها».