trader sisawya
12-09-2015, 18:41
أكد علي شريف العمادي- وزير المالية القطري، على دور القطاع المالي في دعم الاستقرار وضمان الوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030، مشدداً على دور القطاع المالي المحلي والدولي والقطاع غير النفطي في تقليص المخاطر، دون التأثير على فرص النمو الاقتصادي.
وأشار "العمادي" خلال كلمته بالجلسه الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2015"، اليوم الأربعاء، إلى أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب سياسات مالية سليمة ونظاماً مالياً فعالاً يكون قادراً على مواجهة المخاطر، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الأزمات.
كما قال وزير المالية أن بلاده تنفذ مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 261 مليار ريال في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وهذه المشاريع بعيدة عن مجالات النفط والطاقة وأن موازنة عام 2016 ستوفر الاعتمادات للمشاريع الأساسية، وستعمل على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، بالاستناد إلى سعر نفط متحفظ..
وقال إن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات، واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق توازن بين التكاليف والنتائج، إضافة إلى السعي لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
ولفت إلى أن استمرار النمو الاقتصادي في دولة قطر مرتبط بالتطورات والتوجهات في الاقتصاد العالمي، ولذلك تولي قطر اهتماماً بالغاً بمتابعة هذه التطورات وتداعياتها المحتملة، مبيناً أن هذا المؤتمر ينعقد في توقيت مهم في ظل وجود تباطؤ فى النمو العالمي واستمرار التباين في الأداء الاقتصادي بين مختلف مناطق العالم.
وتابع: الحكومة تعمل كذلك على دعم القطاعات غير النفطية من خلال توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين ودعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار هناك عدد من الخطط المهمة لتطوير مناطق اقتصادية وصناعية وتجارية ولوجستية جديدة، حيث أطلقت الحكومة أمس منطقة أبوفنطاس الاقتصادية، وقريباً منطقة أم الحول الاقتصادي.
وأضاف أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن عدد آخر من المناطق الاقتصادية واللوجستية التي ستعزز من النشاط الاقتصادي في الدولة وستوفر فرصاً استثمارية متنوعة.
وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن، ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلاً للعام الماضي أو يتجاوزه .
وأشار "العمادي" خلال كلمته بالجلسه الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2015"، اليوم الأربعاء، إلى أن الاستقرار الاقتصادي يتطلب سياسات مالية سليمة ونظاماً مالياً فعالاً يكون قادراً على مواجهة المخاطر، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الأزمات.
كما قال وزير المالية أن بلاده تنفذ مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 261 مليار ريال في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وهذه المشاريع بعيدة عن مجالات النفط والطاقة وأن موازنة عام 2016 ستوفر الاعتمادات للمشاريع الأساسية، وستعمل على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، بالاستناد إلى سعر نفط متحفظ..
وقال إن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات، واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق توازن بين التكاليف والنتائج، إضافة إلى السعي لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
ولفت إلى أن استمرار النمو الاقتصادي في دولة قطر مرتبط بالتطورات والتوجهات في الاقتصاد العالمي، ولذلك تولي قطر اهتماماً بالغاً بمتابعة هذه التطورات وتداعياتها المحتملة، مبيناً أن هذا المؤتمر ينعقد في توقيت مهم في ظل وجود تباطؤ فى النمو العالمي واستمرار التباين في الأداء الاقتصادي بين مختلف مناطق العالم.
وتابع: الحكومة تعمل كذلك على دعم القطاعات غير النفطية من خلال توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين ودعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار هناك عدد من الخطط المهمة لتطوير مناطق اقتصادية وصناعية وتجارية ولوجستية جديدة، حيث أطلقت الحكومة أمس منطقة أبوفنطاس الاقتصادية، وقريباً منطقة أم الحول الاقتصادي.
وأضاف أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن عدد آخر من المناطق الاقتصادية واللوجستية التي ستعزز من النشاط الاقتصادي في الدولة وستوفر فرصاً استثمارية متنوعة.
وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن، ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلاً للعام الماضي أو يتجاوزه .