trader sisawya
12-09-2015, 19:18
أفاد تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من القرارات التي تسمح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن لمواطني دول المجلس، باستثناء أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية .
و بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية46873 رخصة حتى 2014، مقارنة بـ 13057 رخصة في نهاية 2005، بنسبة نمو بلغت 259%.
وحققت دولة الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة حتى 2014، إذ بلغ عددها 38701 رخصة محققة بنسبة قدرها 82.6% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بـ 3453 رخصة محققة ما نسبته 7.4%.
وجاءت السلطنة في المرتبة الثالثة وبلغ عدد التراخيص فيها 2538 رخصة شكلت ما نسبته 5.4% فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في مملكة البحرين 1431 رخصة، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية494 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.
وقد تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الاخرى حيث بلغ عددها 20973 ترخيصاً أي ما نسبته 45% من إجمالي التراخيص تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 7812 ترخيصاً بنسبة قدرها 17%، وحصل مواطنو مملكة البحرين والسلطنة على 14% من إجمالي التراخيص من خلال 6581 و6749 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6% و4% على التوالي.
تشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ثم دولة قطر ودولة الكويت اللتين بلغ عدد فروع بنوكهما التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى .
وجاءت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات والسعودية اللتان استقطبتا كل منهما ستة فروع لبنوك خليجية وتوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من السلطنة ودولة قطر.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اتخذ قراراً سمح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى اعتبارا من نوفمبر من العام 1982، كما سمح في نوفمبر من العام 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء .
و بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية46873 رخصة حتى 2014، مقارنة بـ 13057 رخصة في نهاية 2005، بنسبة نمو بلغت 259%.
وحققت دولة الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة حتى 2014، إذ بلغ عددها 38701 رخصة محققة بنسبة قدرها 82.6% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بـ 3453 رخصة محققة ما نسبته 7.4%.
وجاءت السلطنة في المرتبة الثالثة وبلغ عدد التراخيص فيها 2538 رخصة شكلت ما نسبته 5.4% فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في مملكة البحرين 1431 رخصة، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية494 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.
وقد تصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الاخرى حيث بلغ عددها 20973 ترخيصاً أي ما نسبته 45% من إجمالي التراخيص تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 7812 ترخيصاً بنسبة قدرها 17%، وحصل مواطنو مملكة البحرين والسلطنة على 14% من إجمالي التراخيص من خلال 6581 و6749 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6% و4% على التوالي.
تشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ثم دولة قطر ودولة الكويت اللتين بلغ عدد فروع بنوكهما التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى .
وجاءت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات والسعودية اللتان استقطبتا كل منهما ستة فروع لبنوك خليجية وتوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من السلطنة ودولة قطر.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اتخذ قراراً سمح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى اعتبارا من نوفمبر من العام 1982، كما سمح في نوفمبر من العام 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء .