trader sisawya
12-09-2015, 19:47
أشار صندوق النقد الى أن الكويت تعتمد في إيراداتها على النفط لتمويل الإنفاق على القطاع العام والبرامج الاجتماعية، لكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي دفع الحكومة الى اتخاذ إجراءات صعبة للسيطرة على العجز المرتفع في الميزانية.
وأوضح صندوق النقد في بيان على موقعه الرسمي في ختام مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2015 مع الكويت، أن الحكومة الكويتية تستطيع اتباع منهج متدرج في تصحيح الأوضاع المالية العامة لمواجهة انخفاض أسعار النفط ومواصلة دعم النمو من خلال الإنفاق على الاستثمارات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت بارساد انانثاكريشان ان الكويت تتمتع بفرص كبيرة للاقتراض لسد عجز الميزانية سواء محليا أو من البنوك الأجنبية او كليهما، والذي يتطلب الدقة في الاختيار دون الحاجة الى اللجوء الى صندوق الاجيال القادمة رغم انها تتمتع برصيد قوي، مشددا على ضرورة البدء في اجراء تعديلات فورية.
وبين رئيس بعثة الصندوق، أنه يتعين على الحكومة الكويتية العمل على المدى البعيد على تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل تتمتع بالإنتاجية العالية للكويتيين ودعم قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي لتخفيف الاعتماد على عائدات النفط.
وقال انانثاكريشان إن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها للمضي قدما في إصلاحات مالية منها خفض الدعم لتعزيز عملتها في وقت تشهد فيه أسعار النفط تراجعا كبيرا.
ولفت الى أن الحكومة الكويتية قد تبدأ بتخفيض دعم الوقود أولا لأنه لا يتطلب تغييرات قانونية في مقابل الكهرباء والماء اللذين يتطلبان تشريعات وربما يتم ذلك في وقت لاحق.
وأوضح البيان انه من المتوقع ان يزداد تراجع مركز النالية العامة والحسابات الخارجية في عامي 2015 و2016 قبل أن يشهد بعض التحسن على المدى المتوسط مع التعافي الجزئي لأسعار النفط والإنتاج النفطي.
وأكد انانثاكريشان ان النظام المصرفي الكويتي يتمتع بسيولة عالية، محذرا في الوقت نفسه من مغبة التراجع الشديد في أسعار النفط وغياب أي تعديل على اتجاه الإنفاق الجاري بما يهدد بفرض قيود من طرف النظام المصرفي على السيولة.
وأضاف أنه نظرا لارتباط عملة الكويت بسلة من العملات من بينها الدولار الأميركي فإنها تحقق أداء حسنا في توفير استقرار نقدي واحتياطيات كافية.
وقال انانثاكريشان ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد انخفاضا، ليصل الى نحو 3.2% في 2014، مشيرا الى انه سيسجل في 2015 و2016 نحو 3%.
وأوضح صندوق النقد في بيان على موقعه الرسمي في ختام مشاورات المجلس التنفيذي للمادة الرابعة لعام 2015 مع الكويت، أن الحكومة الكويتية تستطيع اتباع منهج متدرج في تصحيح الأوضاع المالية العامة لمواجهة انخفاض أسعار النفط ومواصلة دعم النمو من خلال الإنفاق على الاستثمارات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت بارساد انانثاكريشان ان الكويت تتمتع بفرص كبيرة للاقتراض لسد عجز الميزانية سواء محليا أو من البنوك الأجنبية او كليهما، والذي يتطلب الدقة في الاختيار دون الحاجة الى اللجوء الى صندوق الاجيال القادمة رغم انها تتمتع برصيد قوي، مشددا على ضرورة البدء في اجراء تعديلات فورية.
وبين رئيس بعثة الصندوق، أنه يتعين على الحكومة الكويتية العمل على المدى البعيد على تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل تتمتع بالإنتاجية العالية للكويتيين ودعم قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي لتخفيف الاعتماد على عائدات النفط.
وقال انانثاكريشان إن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها للمضي قدما في إصلاحات مالية منها خفض الدعم لتعزيز عملتها في وقت تشهد فيه أسعار النفط تراجعا كبيرا.
ولفت الى أن الحكومة الكويتية قد تبدأ بتخفيض دعم الوقود أولا لأنه لا يتطلب تغييرات قانونية في مقابل الكهرباء والماء اللذين يتطلبان تشريعات وربما يتم ذلك في وقت لاحق.
وأوضح البيان انه من المتوقع ان يزداد تراجع مركز النالية العامة والحسابات الخارجية في عامي 2015 و2016 قبل أن يشهد بعض التحسن على المدى المتوسط مع التعافي الجزئي لأسعار النفط والإنتاج النفطي.
وأكد انانثاكريشان ان النظام المصرفي الكويتي يتمتع بسيولة عالية، محذرا في الوقت نفسه من مغبة التراجع الشديد في أسعار النفط وغياب أي تعديل على اتجاه الإنفاق الجاري بما يهدد بفرض قيود من طرف النظام المصرفي على السيولة.
وأضاف أنه نظرا لارتباط عملة الكويت بسلة من العملات من بينها الدولار الأميركي فإنها تحقق أداء حسنا في توفير استقرار نقدي واحتياطيات كافية.
وقال انانثاكريشان ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد انخفاضا، ليصل الى نحو 3.2% في 2014، مشيرا الى انه سيسجل في 2015 و2016 نحو 3%.