8150017
12-11-2015, 16:53
أظهرت دراسة أكاديمية أن البنوك المركزية بمنطقة اليورو اشترت في هدوء أصولا بمئات المليارات من اليورو خلال العشر سنوات الماضية من خلال تسهيل سري يسمح لهم بطباعة النقود لغير أغراض السياسة النقدية.
وفي حين يعرف الجميع جيدا برنامج التيسير الكمي الخاص بالبنك المركزي الأوروبي والبالغة قيمته 1.5 تريليون يورو (1.64 تريليون دولار) فإن وجود تلك الخطة المنفصلة الخاصة بشراء السندات وأصول أخرى كشف عنه الباحث دانيال هوفمان للمرة الأولى هذا الأسبوع في دراسة وهي جزء من رسالة الدكتوراة التي يعدها.
وتضخم إجمالي حجم الأصول التي تملكها البنوك المركزية الوطنية خارج إطار عمليات السياسة النقدية العادية إلى 623 مليار يورو العام الماضي من 214 مليار يورو في 2005 بحسب هوفمان الذي جمع البيانات من الميزانيات العامة للبنوك المركزية الوطنية.
وتثير الدراسة تساؤلات بخصوص استخدام البنوك لتلك الخطة التي تستهدف أغراضا غير نقدية مثل إدارة صناديق التقاعد التابعة للبنوك المركزية وبخاصة إبان الأزمة المالية العالمية من 2008 إلى 2012 عندما اضطرت الزيادة في عائدات السندات الحكومية عدة دول إلى طلب المساعدة المالية.
وزادت المشتريات بشكل كبير في سنوات الأزمة وبخاصة تلك التي قامت بها البنوك المركزية في فرنسا وإيطاليا واليونان وأيرلندا.
وقال البنك المركزي الأوروبي على موقعه الإلكتروني يوم الخميس إن من غير الممكن حدوث "تكوين للأموال على نحو غير منضبط" باستخدام هذا التسهيل المعروف باسم اتفاقية صافي الأصول المالية لأن هناك سقف لما يمكن لكل بنك من البنوك المركزية الوطنية شراؤه لمنع تداخله مع السياسة النقدية.
لكن تلك الحدود غير معلنة. وبينما يتعين على البنوك المركزية الوطنية إخطار البنك المركزي الأوروبي بما تقوم بشرائه فإن الكثير من تلك البنوك لا يعلن مثل تلك التفاصيل.
وخلص البحث إلى أن حجم الأصول المصنفة تحت بند "أوراق مالية أخرى" في الميزانيات العامة للبنوك المركزية الوطنية والتي جرى شراؤها بأموال مخلقة ذاتيا قفز من 122.6 مليار يورو في 2005 إلى 374.9 مليار يورو في 2014.
وفي حين يعرف الجميع جيدا برنامج التيسير الكمي الخاص بالبنك المركزي الأوروبي والبالغة قيمته 1.5 تريليون يورو (1.64 تريليون دولار) فإن وجود تلك الخطة المنفصلة الخاصة بشراء السندات وأصول أخرى كشف عنه الباحث دانيال هوفمان للمرة الأولى هذا الأسبوع في دراسة وهي جزء من رسالة الدكتوراة التي يعدها.
وتضخم إجمالي حجم الأصول التي تملكها البنوك المركزية الوطنية خارج إطار عمليات السياسة النقدية العادية إلى 623 مليار يورو العام الماضي من 214 مليار يورو في 2005 بحسب هوفمان الذي جمع البيانات من الميزانيات العامة للبنوك المركزية الوطنية.
وتثير الدراسة تساؤلات بخصوص استخدام البنوك لتلك الخطة التي تستهدف أغراضا غير نقدية مثل إدارة صناديق التقاعد التابعة للبنوك المركزية وبخاصة إبان الأزمة المالية العالمية من 2008 إلى 2012 عندما اضطرت الزيادة في عائدات السندات الحكومية عدة دول إلى طلب المساعدة المالية.
وزادت المشتريات بشكل كبير في سنوات الأزمة وبخاصة تلك التي قامت بها البنوك المركزية في فرنسا وإيطاليا واليونان وأيرلندا.
وقال البنك المركزي الأوروبي على موقعه الإلكتروني يوم الخميس إن من غير الممكن حدوث "تكوين للأموال على نحو غير منضبط" باستخدام هذا التسهيل المعروف باسم اتفاقية صافي الأصول المالية لأن هناك سقف لما يمكن لكل بنك من البنوك المركزية الوطنية شراؤه لمنع تداخله مع السياسة النقدية.
لكن تلك الحدود غير معلنة. وبينما يتعين على البنوك المركزية الوطنية إخطار البنك المركزي الأوروبي بما تقوم بشرائه فإن الكثير من تلك البنوك لا يعلن مثل تلك التفاصيل.
وخلص البحث إلى أن حجم الأصول المصنفة تحت بند "أوراق مالية أخرى" في الميزانيات العامة للبنوك المركزية الوطنية والتي جرى شراؤها بأموال مخلقة ذاتيا قفز من 122.6 مليار يورو في 2005 إلى 374.9 مليار يورو في 2014.