mohamedlee
03-02-2013, 11:07
http://www2.0zz0.com/2013/03/02/08/283322256.jpg (http://www.0zz0.com)
نوه السيد بين بيرنانكي محافظ البنك الفدرالي الأمريكي خلال حديثه اليوم في مؤتمر البنك الفدرالي سان فرانسيسكو الذي إقييم تحت عنوان "الماضي والمستقبل للسياسة النقدية" إلي أنه "من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة".
لكون ذلك "قد يحمل معه مخاطر عالية حيال الدائرة المغلقة للتعافي، مما قد يؤدي -مفارقات كافية- لفترة أطول من المعدلات المنخفضة على المدى الطويل"، كما أشار السيد بيرنانكي لكون "يمكن فقط لاقتصاد قوي تحقيق بإصرار عالى عائدات حقيقة للمدخرين والمستثمرين".
الجدير بالذكر أن السيد بيرنانكي قد دافع خلال الأسبوع الجاري في شهادته النصف سنوية أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي عن سياسات البنك الفدرالي التوسعية، مؤكداً على أن فوائد خفض أسعار الفائدة ودعم وتيرة النمو تفوق أي تكاليف محتملة، وذلك على غرار احياء صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً لسياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي بما قيمته 85$ مليار شهرياً.
هذا وقد ناقش بعض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المتوح خلال الاجتماع السابق الحاجة للحد من السياسات التوسعية وسط التخوف من كون تلك التحفيز قد تحدث فاقعة في الأصول وتعقد في نهاية المطاف من تقليص الميزانية العمومية للبنك والتي بلغت نحو 3.09$ تريليون.
بخلاف ذلك فقد نوه السيد بيرنانكي اليوم لكون "في حال توقعات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، استمرار التعافي الاقتصادي بوتيرة معتدلة، مع تراجع بطئ في معدلات البطالة وتوقعات معدلات التضخم بالقرب من نسبة 2%، فأن معدلات أسعار الفائدة على المدى الطويل يتوقع لها أن ترتفع بشكل تدريجي نحو المستويات أكثر طبيعية على مدار الأعوام المقبلة".
كما أعرب السيد بيرنانكي عن كون البنك الفدرالي "يستجيب للمخاوف حيال الاستقرار المالي وفقا للنهج المتعدد الجوانب" الذي يتكون من رصد المخاطر، زيادة المراقبة والتنظيم للنظام المالى بالإضافة للتواصل المبكر مع سياسات البنك المركزي لتجنب مفاجئة الأسواق.
هذا وقد وضح السيد بيرنانكي أنه "وفقاً لكون الأزمة الحالية تعد دليل على التكاليف الناتجة من سوء-الحكم والمخاطرة، يجب أن نكون مدركين أيضا التقييد المفروض من قبل الأوضاع الراهنة للاقتصاد".
مضيفاً أنه "في ضوء وتيرة معتدلة من التعافي واستمرار المستويات المرتفعة من الوهن الاقتصادي، طلب عودة التكييف مع الهدف حيال ردع الإفراط في المخاطرة في بعض المناطق يشكيل مخاطرة على النمو، استقرار الأسعار وفي الختام الاستقرار المالي.
نوه السيد بين بيرنانكي محافظ البنك الفدرالي الأمريكي خلال حديثه اليوم في مؤتمر البنك الفدرالي سان فرانسيسكو الذي إقييم تحت عنوان "الماضي والمستقبل للسياسة النقدية" إلي أنه "من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة".
لكون ذلك "قد يحمل معه مخاطر عالية حيال الدائرة المغلقة للتعافي، مما قد يؤدي -مفارقات كافية- لفترة أطول من المعدلات المنخفضة على المدى الطويل"، كما أشار السيد بيرنانكي لكون "يمكن فقط لاقتصاد قوي تحقيق بإصرار عالى عائدات حقيقة للمدخرين والمستثمرين".
الجدير بالذكر أن السيد بيرنانكي قد دافع خلال الأسبوع الجاري في شهادته النصف سنوية أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي عن سياسات البنك الفدرالي التوسعية، مؤكداً على أن فوائد خفض أسعار الفائدة ودعم وتيرة النمو تفوق أي تكاليف محتملة، وذلك على غرار احياء صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً لسياسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي بما قيمته 85$ مليار شهرياً.
هذا وقد ناقش بعض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المتوح خلال الاجتماع السابق الحاجة للحد من السياسات التوسعية وسط التخوف من كون تلك التحفيز قد تحدث فاقعة في الأصول وتعقد في نهاية المطاف من تقليص الميزانية العمومية للبنك والتي بلغت نحو 3.09$ تريليون.
بخلاف ذلك فقد نوه السيد بيرنانكي اليوم لكون "في حال توقعات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، استمرار التعافي الاقتصادي بوتيرة معتدلة، مع تراجع بطئ في معدلات البطالة وتوقعات معدلات التضخم بالقرب من نسبة 2%، فأن معدلات أسعار الفائدة على المدى الطويل يتوقع لها أن ترتفع بشكل تدريجي نحو المستويات أكثر طبيعية على مدار الأعوام المقبلة".
كما أعرب السيد بيرنانكي عن كون البنك الفدرالي "يستجيب للمخاوف حيال الاستقرار المالي وفقا للنهج المتعدد الجوانب" الذي يتكون من رصد المخاطر، زيادة المراقبة والتنظيم للنظام المالى بالإضافة للتواصل المبكر مع سياسات البنك المركزي لتجنب مفاجئة الأسواق.
هذا وقد وضح السيد بيرنانكي أنه "وفقاً لكون الأزمة الحالية تعد دليل على التكاليف الناتجة من سوء-الحكم والمخاطرة، يجب أن نكون مدركين أيضا التقييد المفروض من قبل الأوضاع الراهنة للاقتصاد".
مضيفاً أنه "في ضوء وتيرة معتدلة من التعافي واستمرار المستويات المرتفعة من الوهن الاقتصادي، طلب عودة التكييف مع الهدف حيال ردع الإفراط في المخاطرة في بعض المناطق يشكيل مخاطرة على النمو، استقرار الأسعار وفي الختام الاستقرار المالي.