trader sisawya
12-14-2015, 22:14
بينما يتحرك البنك المركزي بسرعة كبيرة نحو تلبية الاحتياجات الدولارية للسوق منذ مطلع الشهر الماضي، يطفو على السطح سؤالاً هاماً حول عدم تأثر الاحتياطات الأجنبية لأكبر البلاد العربية سكانا على الرغم من الكميات الكبيرة التي ضخها البنك في وقت تتغير فيه أرقام الاحتياطي الأجنبي.
وطرح البنك المركزي أمس الأحد نحو مليار دولار خارج نظام الإنترابنك أو العطاءات الدورية، بحسب تصريحات لمسؤول مصرفي بأحد البنوك العاملة بالسوق.
ولم يعلن البنك المركزي عن هذا الطرح صراحة.
وفي نوفمبر الماضي، ضخ البنك المركزي أيضا نحو 1.8 مليار دولار في البنوك لتوفير احتياجات رجال مجتمع الصناعة بحسب تصريحات لرئيس اتحاد الصناعات المصري.
واتجهت الأنظار بعدها إلى أرقام الاحتياطي، حيث كانت التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة الهبوط. ، ولكن هذا لم يحدث.
وفاجأ البنك المركزي السوق بالإعلان عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 16.422 مليار دولار في نهاية نوفمبر مقارنة بـ 16.415 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
وما زاد من غموض ما يحدث قول محافظ البنك المركزي في بيان رئاسي إنه يخطط لطرح عطاء استثنائي دون أن يكشف عن الآلية التي سيوفر بها تلك الكميات الضخمة من الدولار دون أن يتأثر الاحتياطي.
ويقول محللون إن البنك المركزي يعتمد على آلية جديدة بالاتفاق مع البنوك العاملة بالسوق تتعلق باقتراض البنك لكل دولار يقوم بطرحه في السوق من البنوك بعد إتمام عملية الطرح.
يقول هاني جنينة، كبير المحللين لدى فاروس ،"السبب الرئيسي لعدم تأثر الاحتياطات هو أن البنك المركزي يبيع الدولارات من ثم يقترضها من البنوك للمحافظة على أرقام الأحتياطي ثابتة دون تغيير".
ولكن إن كانت البنوك تقوم بتوفير الدولارات للبنك المركزي يطفو على السطح سؤال أخر وهو من أين توفر البنوك الدولار واليورو؟
يعلق جنينه على هذا السؤال قائلا،"الأمر بكل بساطة من الودائع الدولارية للعملاء، على سبيل المثال لو قام عميل بإيداع 100 دولار في البنك التجاري الدولي، فإن التجاري الدولي سيقوم بايداع تلك الـ 100 دولار في سيتي بنك بنيويورك."
يتابع،"بنفس الطريقة إذا ما أراد البنك المركزي أن يبيع 100 دولار لتلبية احتياجات المستوردين فإن كل ما عليه هو بيع 100 دولار من خلال نافذة التجاري الدولي واعادة اقتراضها مرة أخرة.. بمعنى أخر فإن البنوك تستخدم أصول عملائها المقومة بالعملة الأجنبية والمودعة ببنوك في الخارج".
فيما يذهب بن ماي، محلل الاقتصاد الكلي لدى كابيتال ايكونوميكس لندن، إلى ما هو أبعد من ذلك.
يقول ماي،"ربما يكون هناك تدفقات من الخليج لم يتم الإعلان عنها.. أو أن البنك المركزي المصري يتعامل على أساس ما سيكون".
وقدمت الدول الخليجية حزمة مساعدات عاجلة لمصر خلال مؤتمر مارس الماضي من خلال ودائع بلغت قيمتها نحو 6 مليارات دولار.
يضيف ماي،"هناك أيضا حزم أخرى للاقتراض من البنك الدولي وبنك التمنية الأفريقي".
وبحسب تصريحات لمسؤولين مصريين، فإن البنك الدولي سيقرض مصر نحو مليار دولار بنهاية العام الجاري.
يتابع ماي،"لابد أن تتزامن تلك الخطوات مع تخفيض في قيمة الجنيه لتخفيض الضغط فعليا عن الاحتياطات الأجنبية".
وفي بلد يستورد كل احتياجاته من الخارج، حيث تقدر قيمة الواردات بنحو 60 مليار دولار سنويا فيما تبلغ قيمة الواردات نحو 22 مليار دولار سنويا، يضطر البنك المركزي إلى السحب من الاحتياطات لتمويل تلك الاحتياجات.
وطرح البنك المركزي أمس الأحد نحو مليار دولار خارج نظام الإنترابنك أو العطاءات الدورية، بحسب تصريحات لمسؤول مصرفي بأحد البنوك العاملة بالسوق.
ولم يعلن البنك المركزي عن هذا الطرح صراحة.
وفي نوفمبر الماضي، ضخ البنك المركزي أيضا نحو 1.8 مليار دولار في البنوك لتوفير احتياجات رجال مجتمع الصناعة بحسب تصريحات لرئيس اتحاد الصناعات المصري.
واتجهت الأنظار بعدها إلى أرقام الاحتياطي، حيث كانت التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة الهبوط. ، ولكن هذا لم يحدث.
وفاجأ البنك المركزي السوق بالإعلان عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 16.422 مليار دولار في نهاية نوفمبر مقارنة بـ 16.415 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
وما زاد من غموض ما يحدث قول محافظ البنك المركزي في بيان رئاسي إنه يخطط لطرح عطاء استثنائي دون أن يكشف عن الآلية التي سيوفر بها تلك الكميات الضخمة من الدولار دون أن يتأثر الاحتياطي.
ويقول محللون إن البنك المركزي يعتمد على آلية جديدة بالاتفاق مع البنوك العاملة بالسوق تتعلق باقتراض البنك لكل دولار يقوم بطرحه في السوق من البنوك بعد إتمام عملية الطرح.
يقول هاني جنينة، كبير المحللين لدى فاروس ،"السبب الرئيسي لعدم تأثر الاحتياطات هو أن البنك المركزي يبيع الدولارات من ثم يقترضها من البنوك للمحافظة على أرقام الأحتياطي ثابتة دون تغيير".
ولكن إن كانت البنوك تقوم بتوفير الدولارات للبنك المركزي يطفو على السطح سؤال أخر وهو من أين توفر البنوك الدولار واليورو؟
يعلق جنينه على هذا السؤال قائلا،"الأمر بكل بساطة من الودائع الدولارية للعملاء، على سبيل المثال لو قام عميل بإيداع 100 دولار في البنك التجاري الدولي، فإن التجاري الدولي سيقوم بايداع تلك الـ 100 دولار في سيتي بنك بنيويورك."
يتابع،"بنفس الطريقة إذا ما أراد البنك المركزي أن يبيع 100 دولار لتلبية احتياجات المستوردين فإن كل ما عليه هو بيع 100 دولار من خلال نافذة التجاري الدولي واعادة اقتراضها مرة أخرة.. بمعنى أخر فإن البنوك تستخدم أصول عملائها المقومة بالعملة الأجنبية والمودعة ببنوك في الخارج".
فيما يذهب بن ماي، محلل الاقتصاد الكلي لدى كابيتال ايكونوميكس لندن، إلى ما هو أبعد من ذلك.
يقول ماي،"ربما يكون هناك تدفقات من الخليج لم يتم الإعلان عنها.. أو أن البنك المركزي المصري يتعامل على أساس ما سيكون".
وقدمت الدول الخليجية حزمة مساعدات عاجلة لمصر خلال مؤتمر مارس الماضي من خلال ودائع بلغت قيمتها نحو 6 مليارات دولار.
يضيف ماي،"هناك أيضا حزم أخرى للاقتراض من البنك الدولي وبنك التمنية الأفريقي".
وبحسب تصريحات لمسؤولين مصريين، فإن البنك الدولي سيقرض مصر نحو مليار دولار بنهاية العام الجاري.
يتابع ماي،"لابد أن تتزامن تلك الخطوات مع تخفيض في قيمة الجنيه لتخفيض الضغط فعليا عن الاحتياطات الأجنبية".
وفي بلد يستورد كل احتياجاته من الخارج، حيث تقدر قيمة الواردات بنحو 60 مليار دولار سنويا فيما تبلغ قيمة الواردات نحو 22 مليار دولار سنويا، يضطر البنك المركزي إلى السحب من الاحتياطات لتمويل تلك الاحتياجات.