trader sisawya
12-14-2015, 22:32
قررت البورصة المصرية إلغاء عملية مُنفذة على الورقة المالية "المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة"، بجلسة اليوم، الاثنين، بسبب مخالفة أحكام المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتنص المادة 321 على حظر التلاعب في الأسعار من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي، أو تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على الورقة المالية أو نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
وتراجعت خسائر "الشركة" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 62.7%، حيث حققت صافي خسارة بلغ 225.9 ألف جنيه خلال تلك الفترة، مقابل تحقيق خسارة قدرها 605.6 ألف جنيه بالفترة المماثلة العام السابق.
تعمل "الشركة" في الاستثمار العقاري، وإدارة وتشغيل وصيانة المباني بكافة أنواعها، وإنشاء وإدارة المشروعات الصناعية والزراعية والقرى السياحية، ومزاولة أعمال التجارة والتوريدات العمومية.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 20 مليون جنيه، موزعاً على عدد 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه.
ووصل سعر في آخر تداول له إلى مستوى سعري 0.99 جنيه، حيث ارتفع بنحو 0.03 جنيه وبنسبة 3.13%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 11 ألف سهم بقيمة 10.9 ألف جنيه.
وتنص المادة 321 على حظر التلاعب في الأسعار من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي، أو تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على الورقة المالية أو نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
وتراجعت خسائر "الشركة" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 62.7%، حيث حققت صافي خسارة بلغ 225.9 ألف جنيه خلال تلك الفترة، مقابل تحقيق خسارة قدرها 605.6 ألف جنيه بالفترة المماثلة العام السابق.
تعمل "الشركة" في الاستثمار العقاري، وإدارة وتشغيل وصيانة المباني بكافة أنواعها، وإنشاء وإدارة المشروعات الصناعية والزراعية والقرى السياحية، ومزاولة أعمال التجارة والتوريدات العمومية.
ويبلغ رأسمال "الشركة" 20 مليون جنيه، موزعاً على عدد 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه.
ووصل سعر في آخر تداول له إلى مستوى سعري 0.99 جنيه، حيث ارتفع بنحو 0.03 جنيه وبنسبة 3.13%، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 11 ألف سهم بقيمة 10.9 ألف جنيه.