trader sisawya
12-14-2015, 23:58
قال رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، إنه في حال تعثر العميل في السداد، لا يجوز لجهة التمويل طلب السداد الفوري، إلا من خلال إشعار التعثر الذي يطلب من المستفيد، أو الضامن "إن وجد" الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية في غضون 30 يوماً من تاريخ إصدار الإشعار، ويجوز لجهة التمويل تعليق السحب، بموجب عقد التمويل في حال عدم التزام العميل بأحكام وشروط العقد في حال التعثر عن السداد.
وأضاف حافظ بأن القول مع ذلك على جهات التمويل إرسال إشعار للعميل بعزمها تعليق عمليات السحب، ويجب على البنك مراعاة المنطق عند التعامل مع العميل الذي يعاني من صعوبة مالية حقيقية طارئة، مؤكداً أن مؤسسة النقد لا تجيز للبنوك استقطاع نسبة تزيد على ثلث الراتب بالنسبة للموظف على رأس العمل وربع راتب المتقاعد.
وأوضح "حافظ" أن العقود المبرمة بين البنك والعميل المتعلقة بمنحه تمويلاً شخصياً بضمان الراتب، نصت على أنه يحق للبنك عند إيداع مبالغ كبيرة في الحساب من جهة العمل الاستفسار من جهة العمل عن هذه المبالغ، فإن كانت مكافأة نهاية خدمة مثلاً فهذا دليل على أن الراتب الذي هو ضمان للقرض الممنوح للعميل سوف ينقطع، وبناء عليه يحق للبنك الحجز على مكافأة نهاية الخدمة حتى تسوية المديونية لتمكين البنك من استيفاء حقوقه.
أكد خبراء مصرفيون أن بعض البنوك تلجأ إلى استقطاع راتب المقترض المتعثر كاملاً بالمخالفة لنص النظام وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي لا تجيز الحجز على أموال العميل المتعثر إلا عند ظهور ما يشير إلى أن راتبه سينقطع، كما في حالة إيداع مكافأة نهاية الخدمة، وفيما عدا ذلك يفترض أن تتواصل البنوك مع عملائها المتعثرين وتجدول ديونهم بعقلانية، ولا تطالب بالسداد الفوري إلا بإشعار للمستفيد أو الضامن قبلها بشهر.
وأضاف حافظ بأن القول مع ذلك على جهات التمويل إرسال إشعار للعميل بعزمها تعليق عمليات السحب، ويجب على البنك مراعاة المنطق عند التعامل مع العميل الذي يعاني من صعوبة مالية حقيقية طارئة، مؤكداً أن مؤسسة النقد لا تجيز للبنوك استقطاع نسبة تزيد على ثلث الراتب بالنسبة للموظف على رأس العمل وربع راتب المتقاعد.
وأوضح "حافظ" أن العقود المبرمة بين البنك والعميل المتعلقة بمنحه تمويلاً شخصياً بضمان الراتب، نصت على أنه يحق للبنك عند إيداع مبالغ كبيرة في الحساب من جهة العمل الاستفسار من جهة العمل عن هذه المبالغ، فإن كانت مكافأة نهاية خدمة مثلاً فهذا دليل على أن الراتب الذي هو ضمان للقرض الممنوح للعميل سوف ينقطع، وبناء عليه يحق للبنك الحجز على مكافأة نهاية الخدمة حتى تسوية المديونية لتمكين البنك من استيفاء حقوقه.
أكد خبراء مصرفيون أن بعض البنوك تلجأ إلى استقطاع راتب المقترض المتعثر كاملاً بالمخالفة لنص النظام وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي لا تجيز الحجز على أموال العميل المتعثر إلا عند ظهور ما يشير إلى أن راتبه سينقطع، كما في حالة إيداع مكافأة نهاية الخدمة، وفيما عدا ذلك يفترض أن تتواصل البنوك مع عملائها المتعثرين وتجدول ديونهم بعقلانية، ولا تطالب بالسداد الفوري إلا بإشعار للمستفيد أو الضامن قبلها بشهر.