8150017
12-15-2015, 18:43
أظهر استطلاع غير رسمي أجرته رويترز لآراء خمسة محللين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر يوم الخميس مع محاولته الموازنة بين مكافحة التضخم وتعزيز الاستثمار والنمو.
وسيكون الاجتماع الأول تحت رئاسة المحافظ الجديد طارق عامر الذي قاد جهودا في الفترة الأخيرة لدعم الجنيه المصري بشكل غير مباشر وتوفير سيولة دولارية للبنوك رغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وفي اجتماعه السابق في 27 أكتوبر تشرين الأول أبقى البنك المركزي سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.75 بالمئة وسعر الإقراض عند 9.75 بالمئة للمرة السادسة على التوالي.
ويقول اقتصاديون آخرون إن الضرورة تقتضي رفع الفائدة لتعزيز الجنيه المصري وكبح التضخم الذي دخل في خانة العشرات في بلد يعيش الملايين فيه على حد الكفاف.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران بفعل ارتفاع تكلفة الغذاء.
وقد تشتد الضغوط لرفع الفائدة إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في 16 ديسمبر كانون الأول كما هو متوقع.
وسيكون الاجتماع الأول تحت رئاسة المحافظ الجديد طارق عامر الذي قاد جهودا في الفترة الأخيرة لدعم الجنيه المصري بشكل غير مباشر وتوفير سيولة دولارية للبنوك رغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وفي اجتماعه السابق في 27 أكتوبر تشرين الأول أبقى البنك المركزي سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.75 بالمئة وسعر الإقراض عند 9.75 بالمئة للمرة السادسة على التوالي.
ويقول اقتصاديون آخرون إن الضرورة تقتضي رفع الفائدة لتعزيز الجنيه المصري وكبح التضخم الذي دخل في خانة العشرات في بلد يعيش الملايين فيه على حد الكفاف.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران بفعل ارتفاع تكلفة الغذاء.
وقد تشتد الضغوط لرفع الفائدة إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في 16 ديسمبر كانون الأول كما هو متوقع.