trader sisawya
12-15-2015, 20:34
وسط توقعات بأن تقبل أمريكا رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات تترقب أسواق المال العالمية نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي سيعلن عنها الأربعاء المقبل.
ومن المنتظر اليوم الثلاثاء أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر حتى الأربعاء، يليه قرار بشأن السياسة النقدية وسط توقعات واسعة النطاق برفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%.
ورجحت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قيام المركزي الأمريكي في سبتمبر الماضي برفع سعر الفائدة قبل نهاية العام على أبعد تقدير، منوهة بأن العوامل الخارجية لن تؤثر على هذا القرار.
وقالت يلين في كلمة أمام جامعة ماساشوسيتس: "إن معظم أعضاء اللجنة وأنا شخصياً يعتبرون حالياً أن الشروط ستسمح على الأرجح برفع قيمة الفوائد على الأموال الفيدرالية قبل نهاية العام على أبعد حد على أن يتبعها ارتفاع تدريجي للفوائد فيما بعد".
وتوقع محللون ومنهم وقال محمد الشميمري" المستشار المالي بالأسواق العالمية والعملات الذي قال أن يرفع الأمريكي الفائدة في نطاقات محدودة؛ نظراً لسقف الدين الأمريكي الذي اقترب من منطقة الـ 20 تريليون دولار، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأخير الذي يدعم رفعها".
وفاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات، حث سجلت 211 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقّع أن تسجل الوظائف الأمريكية 200 ألف وظيفة، فيما قد استقرّت معدلات البطالة على نسبة 5%.
ومن شأن هذه النتائج زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار في منتصف الشهر الجاري.
حيث أوضح "الشميمري" أن هذا القرار حالياً يتواكب مع تباطؤ العملاق الصيني والنظرة السلبية للاقتصاد العالمي ككل "عدا الاقتصاد الأمريكي"، وكذلك انهيارات أسعار النفط لمستويات تاريخية".
وأضاف "الشميمري" أن الظروف تتزامن مع وجود الدولار الأمريكي في مناطق سعرية مرتفعة جداً مقابل جميع العملات، وهو ما قد يضر بكل تأكيد بالاقتصاد الأمريكي ونتائج أعمال الشركات في الربع الرابع والربع الأول من 2016".
وأشار تقرير شركة "أكتيف تريدس" البريطانية، الصادر منذ أيام، أنه يتوقع أن يستمر الدولار الأمريكي بمواجهة ضغوط بيعية خلال اليوم وسط حالة من التساؤل حول صحة الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف التقرير، أنه على الرغم من نظرة العديد من مراقبي الأسواق بأن الأسبوع القادم قد يشهد أول رفع للفائدة الأمريكية، إلا أن التساؤل يبقى حول حقيقة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهل التوقيت مناسب لرفع الفائدة في الوقت الذي تعاني فيه مناطق أخرى من العالم أزمات اقتصادية يمكن أن تنعكس على الاقتصاد الأمريكي، وبشكل خاص في الصين الذي يشهد اقتصادها تباطؤاً واضحاً.
وأوضح “التقرير”، أنه في الوقت نفسه الذي شهدنا فيه صباح اليوم قرار البنك المركزي السويسري بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وإعلانه بأن توقعات الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث لهذا العام جاءت أقل من المتوقع.
وخالفهم في الرأي، "محمد العريان"، المستشار الاقتصادي في "أليانز" القابضة، والذي قال إن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر الجاري متساوية مع إمكانية تثبيتها.
نصائح للمتعاملين بأسواق المال
ويأتي هذا الاجتماع وسط وصول الأسواق العالمية والخليجية وأسعار النفط إلى مستويات متدنية في مقابل ارتفاع الدولار بالمقارنة مع سلة العملات.
وقال مستشار التحليل الفني لأسواق المال العربية والعالمية "إبراهيم الفيلكاوي" "إنه ليس من مصلحة أمريكا في الوقت الحالي استمرار الدولار بالارتفاع حيث من المؤكد أن تشهد الأسواق تدخلاً أمريكياً في حال خرجت الأمور عن السيطرة وهو أمر أستبعده كلياً حيث إن نسبة الرفع في حد ذاتها ليست بالنسبة القوية التي قد تزلزل الأسواق إلا إذا فاجئنا الفيدرالي بنسبة رفع أكبر".
وتوقع "الفيلكاوي" أن يكون أقصى تحرك للأسواق بعد اتخاذ القرار في حدود الـ 600 نقطة، مشيراً إلى أن الأسواق قد تعاود السير في اتجاهها الطبيعي المتأثر بالنفط بعد أخذ صدمة القرار لمدة جلسة أو جلستين.
ونصح "الفيلكاوي" المضاربين بتوخي الحذر في التداول خلال هذا الأسبوع، وأيضاً الالتزام الكامل بإدارة رأس المال ونقاط وقف الخسائر.
أثره على الدول الخليجية
ويرى عبدالله علاوي- وهو رئيس قسم الأبحاث بالجزيرة كابيتال السعودية أن رفع الفائدة الأمريكية على دول الخليج على المدى البعيد، خاصة التي تتبع سياسية ربط عملتها بالدولار، إلا أنه في الوقت نفسه يرى أن رفع الفائدة سيرفع قيمة الدولار؛ وهو ما يؤدي إلى خفض أسعار النفط؛ وبالتالي التأثير على ميزانيات تلك الدول.
ومن ناحية أخرى يرى "علاوي" أن رفع الفائدة مفيد للقطاع المصرفي بالخليج، في جزء منها، فبالنسبة للمصارف الإسلامية فستقوم برفع الفائدة على الإقراض، بينما لا تدفع فائدة على الودائع لديها، بينما البنوك التقليدية ستضطر لرفع الفائدة بالجانبين وهو ما قد يكون غير ذي جدوى لديها.
وأوضح "علاوي" أن من الأمور السلبية المتوقعة لرفع سعر الفائدة الأمريكية، التأثير على الشركات الصناعية، وعلى رأسها شركات البتروكيماويات، حيث إن رفع الفائدة وبالتبعية سعر الدولار سيزيد من تكلفة الاقتراض عليها، كذلك الأمر نفسه مع شركات الاتصالات والمعادن، والشركات المعروفة بأن لديها ديوناً كبيرة.
وأشار "علاوي" إلى أنه وبعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة عام 2008 قامت بعض البنوك المركزية العالمية بضخ سيولة كبيرة لتفادي الآثار السلبية لعملية الرفع تلك، إلا أن ذلك كان له آثار سلبية في جوانب أخرى، حيث ذهبت تلك السيولة في أغلبها لأسواق المال؛ مما أدى إلى تضخم أسعار الأسهم دون دعم أساسيات تلك الشركات، كما أدى ذلك إلى حدوث بعض المشكلات في توزيع الثروة بشكل عادل ورفع معدل البطالة، وغيره، منوهاً بأن تلك البنوك لم يعد لديها القدرة حالياً على تكرار ذلك.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قدم خطة للتحفيز بقيمة 16.6 تريليون دولار، تم صرف 10.9 تريليون دولار منذ العام 2008 وحتى 2013، وذلك للمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي ترعاها الحكومة.
وأكد "علاوي" أن على الدول العربية والخليجية بالأخص أن تعمل بجدية على ملف تقليل اعتمادها على النفط، وأشار إلى أنه من الممكن اتباع سياسة دولة النرويج في هذا الأمر، وهي من الدول الكبرى في إنتاج النفط، حيث تقوم بإيداع أموال النفط في صندوق سيادي تابع للحكومة، ولا تقوم بصرف سوى 4% أو 5% من تلك الأموال على المشاريع الحكومية، بينما باقي المصروفات من موارد أخرى، وذلك منذ 20 عاماً تقريباً.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعة، والاستثمار في مجال التقنية والمصادر المتجددة للطاقة، وفي الوقت ذاته ضبط عمليات الصرف على المشروعات الأقل أهمية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.
ومن المنتظر اليوم الثلاثاء أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر حتى الأربعاء، يليه قرار بشأن السياسة النقدية وسط توقعات واسعة النطاق برفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%.
ورجحت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قيام المركزي الأمريكي في سبتمبر الماضي برفع سعر الفائدة قبل نهاية العام على أبعد تقدير، منوهة بأن العوامل الخارجية لن تؤثر على هذا القرار.
وقالت يلين في كلمة أمام جامعة ماساشوسيتس: "إن معظم أعضاء اللجنة وأنا شخصياً يعتبرون حالياً أن الشروط ستسمح على الأرجح برفع قيمة الفوائد على الأموال الفيدرالية قبل نهاية العام على أبعد حد على أن يتبعها ارتفاع تدريجي للفوائد فيما بعد".
وتوقع محللون ومنهم وقال محمد الشميمري" المستشار المالي بالأسواق العالمية والعملات الذي قال أن يرفع الأمريكي الفائدة في نطاقات محدودة؛ نظراً لسقف الدين الأمريكي الذي اقترب من منطقة الـ 20 تريليون دولار، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأخير الذي يدعم رفعها".
وفاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات، حث سجلت 211 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقّع أن تسجل الوظائف الأمريكية 200 ألف وظيفة، فيما قد استقرّت معدلات البطالة على نسبة 5%.
ومن شأن هذه النتائج زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار في منتصف الشهر الجاري.
حيث أوضح "الشميمري" أن هذا القرار حالياً يتواكب مع تباطؤ العملاق الصيني والنظرة السلبية للاقتصاد العالمي ككل "عدا الاقتصاد الأمريكي"، وكذلك انهيارات أسعار النفط لمستويات تاريخية".
وأضاف "الشميمري" أن الظروف تتزامن مع وجود الدولار الأمريكي في مناطق سعرية مرتفعة جداً مقابل جميع العملات، وهو ما قد يضر بكل تأكيد بالاقتصاد الأمريكي ونتائج أعمال الشركات في الربع الرابع والربع الأول من 2016".
وأشار تقرير شركة "أكتيف تريدس" البريطانية، الصادر منذ أيام، أنه يتوقع أن يستمر الدولار الأمريكي بمواجهة ضغوط بيعية خلال اليوم وسط حالة من التساؤل حول صحة الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف التقرير، أنه على الرغم من نظرة العديد من مراقبي الأسواق بأن الأسبوع القادم قد يشهد أول رفع للفائدة الأمريكية، إلا أن التساؤل يبقى حول حقيقة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهل التوقيت مناسب لرفع الفائدة في الوقت الذي تعاني فيه مناطق أخرى من العالم أزمات اقتصادية يمكن أن تنعكس على الاقتصاد الأمريكي، وبشكل خاص في الصين الذي يشهد اقتصادها تباطؤاً واضحاً.
وأوضح “التقرير”، أنه في الوقت نفسه الذي شهدنا فيه صباح اليوم قرار البنك المركزي السويسري بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وإعلانه بأن توقعات الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث لهذا العام جاءت أقل من المتوقع.
وخالفهم في الرأي، "محمد العريان"، المستشار الاقتصادي في "أليانز" القابضة، والذي قال إن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر الجاري متساوية مع إمكانية تثبيتها.
نصائح للمتعاملين بأسواق المال
ويأتي هذا الاجتماع وسط وصول الأسواق العالمية والخليجية وأسعار النفط إلى مستويات متدنية في مقابل ارتفاع الدولار بالمقارنة مع سلة العملات.
وقال مستشار التحليل الفني لأسواق المال العربية والعالمية "إبراهيم الفيلكاوي" "إنه ليس من مصلحة أمريكا في الوقت الحالي استمرار الدولار بالارتفاع حيث من المؤكد أن تشهد الأسواق تدخلاً أمريكياً في حال خرجت الأمور عن السيطرة وهو أمر أستبعده كلياً حيث إن نسبة الرفع في حد ذاتها ليست بالنسبة القوية التي قد تزلزل الأسواق إلا إذا فاجئنا الفيدرالي بنسبة رفع أكبر".
وتوقع "الفيلكاوي" أن يكون أقصى تحرك للأسواق بعد اتخاذ القرار في حدود الـ 600 نقطة، مشيراً إلى أن الأسواق قد تعاود السير في اتجاهها الطبيعي المتأثر بالنفط بعد أخذ صدمة القرار لمدة جلسة أو جلستين.
ونصح "الفيلكاوي" المضاربين بتوخي الحذر في التداول خلال هذا الأسبوع، وأيضاً الالتزام الكامل بإدارة رأس المال ونقاط وقف الخسائر.
أثره على الدول الخليجية
ويرى عبدالله علاوي- وهو رئيس قسم الأبحاث بالجزيرة كابيتال السعودية أن رفع الفائدة الأمريكية على دول الخليج على المدى البعيد، خاصة التي تتبع سياسية ربط عملتها بالدولار، إلا أنه في الوقت نفسه يرى أن رفع الفائدة سيرفع قيمة الدولار؛ وهو ما يؤدي إلى خفض أسعار النفط؛ وبالتالي التأثير على ميزانيات تلك الدول.
ومن ناحية أخرى يرى "علاوي" أن رفع الفائدة مفيد للقطاع المصرفي بالخليج، في جزء منها، فبالنسبة للمصارف الإسلامية فستقوم برفع الفائدة على الإقراض، بينما لا تدفع فائدة على الودائع لديها، بينما البنوك التقليدية ستضطر لرفع الفائدة بالجانبين وهو ما قد يكون غير ذي جدوى لديها.
وأوضح "علاوي" أن من الأمور السلبية المتوقعة لرفع سعر الفائدة الأمريكية، التأثير على الشركات الصناعية، وعلى رأسها شركات البتروكيماويات، حيث إن رفع الفائدة وبالتبعية سعر الدولار سيزيد من تكلفة الاقتراض عليها، كذلك الأمر نفسه مع شركات الاتصالات والمعادن، والشركات المعروفة بأن لديها ديوناً كبيرة.
وأشار "علاوي" إلى أنه وبعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة عام 2008 قامت بعض البنوك المركزية العالمية بضخ سيولة كبيرة لتفادي الآثار السلبية لعملية الرفع تلك، إلا أن ذلك كان له آثار سلبية في جوانب أخرى، حيث ذهبت تلك السيولة في أغلبها لأسواق المال؛ مما أدى إلى تضخم أسعار الأسهم دون دعم أساسيات تلك الشركات، كما أدى ذلك إلى حدوث بعض المشكلات في توزيع الثروة بشكل عادل ورفع معدل البطالة، وغيره، منوهاً بأن تلك البنوك لم يعد لديها القدرة حالياً على تكرار ذلك.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قدم خطة للتحفيز بقيمة 16.6 تريليون دولار، تم صرف 10.9 تريليون دولار منذ العام 2008 وحتى 2013، وذلك للمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي ترعاها الحكومة.
وأكد "علاوي" أن على الدول العربية والخليجية بالأخص أن تعمل بجدية على ملف تقليل اعتمادها على النفط، وأشار إلى أنه من الممكن اتباع سياسة دولة النرويج في هذا الأمر، وهي من الدول الكبرى في إنتاج النفط، حيث تقوم بإيداع أموال النفط في صندوق سيادي تابع للحكومة، ولا تقوم بصرف سوى 4% أو 5% من تلك الأموال على المشاريع الحكومية، بينما باقي المصروفات من موارد أخرى، وذلك منذ 20 عاماً تقريباً.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعة، والاستثمار في مجال التقنية والمصادر المتجددة للطاقة، وفي الوقت ذاته ضبط عمليات الصرف على المشروعات الأقل أهمية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.