trader sisawya
12-15-2015, 20:50
بنبرة يملؤها الثقة يقول الدكتور عمر طعيمة- رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر، "التعدين في مصر قادم وبقوة".
يرسم الرجل القائم على القطاع صورة وردية لمستقبله، قائلاً: "تراب مصر لن يباع خاماً".
وينص الدستور المصري صراحة في إحدى مواده على ضرورة تعظيم الاستفادة من المواد الخام وتحفيز الاستثمار فيها.
يقول رئيس الهيئة، إنها أنهت نحو 70% من الموافقات اللازمة لطرح المزايدة العالمية للذهب، خلال الربع الأول من 2016، متوقعاً أن يكون موعد الطرح في يناير المُقبل.
وتابع: "يوجد في مصر من 100 إلى 120 موقعاً معلوماً بوجود الذهب، في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء، وتشمل خطة الهيئة طرح 8 مناطق سنوياً.
ويأمل رئيس الهيئة، أن يبلغ عدد الشركات العاملة بمجال الذهب نحو 50 شركة في خلال سنوات لم يسمها على وجه التحديد.
وأضاف أن استراتيجية الهيئة تشمل طرح مزايدة للذهب في النصف الأول من السنة الميلادية، ومزايدة للخامات المتنوعة في النصف الثاني من كل عام.
وطرحت الهيئة مزايدة عامة بنظام المظاريف المغلقة، للبحث عن 8 خامات في 9 مناطق.
وتُغلق المناقصة في مطلع فبراير 2016.
قال رئيس الهيئة، إن أكثر من 25 شركة مصرية وأجنبية اشترت كراسة الشروط.
وتابع "مايقرب من 15 شركة تتواصل باستمرار مع الهيئة لمناقشة التفاصيل".
ولفت إلى أن ضم شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والنصر للتعدين التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، أمر مطروح ضمن برنامج إعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن "الهيئة" وردت للدولة العام الماضي بخلاف الإتاوة 86 مليون جنيه، وبالإتاوة نحو 200 مليون جنيه، وهذه الأرقام ارتفعت عن العام السابق.
وأكد "طعيمة"، أن مزايدات الذهب ستكون بنظام المشاركة، والاتفاقيات السابقة كانت تصدر بقانون مثل البترول ولكن قانون المناجم والمحاجر الجديد، أحال ذلك إلى اللائحة التنفيذية ثم اللائحة الخاصة التي تنظم العلاقة بين الهيئة والمستثمر، وتختلف طريقة طرح كل خامة عن الأخرى، وتم دراسة التفاصيل بعناية، والموازنة بين مصلحة الدولة والمستثمر، والمشاركة ستكون في الإنتاج وليس في الربح، وهو مايجعل الدولة لها سيطرة على الخامات.
وأوضح أن بعض الدول الأفريقية تنهب ثرواتها، ولديها شركات كثيرة وتحصل بعض الدول على إيرادات ضعيفة، مضيفاً أن "الخامات لا تحمض، ويجب استخراجها بطريقة تُحقق مصلحة الدولة".
وأوضح أن مصر بها نحو 6 شركات تستثمر في الذهب، هي حمش وسنتامين وسان دبي والكسندر نوبيا وماتز هولدنج، في 12 منطقة، بمراحل إنتاج مختلفة مابين البحث والاستكشاف.
وقال إن شركة حمش مصر لمناجم الذهب ستعود للإنتاج نهاية العام الحالي، بعد أن تعثرت وقامت بتنفيذ عملية إعادة هيكلة.
وعن شركة شلاتين للذهب التي أعلنت الحكومة المصرية عن تأسيسها، قال إنها تهدف لمجابهة التنقيب عن الذهب العشوائي، وحصلت على عدد من المناطق للبحث.
وأشار إلى التسوية مع شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري في نهايتها وتنتهي الشهر الحالي، وستبدأ الهيئة في اقتسام الإنتاج معها من بداية 2016، وذلك بخلاف نسبة الإتاوة الثابتة البالغة 3%، وتبلغ نسبة المشاركة 50% في الأرباح بعد انتهاء الشركة من الحصول على مصروفات التشغيل التي أنفقها.
وقال إن الهيئة تتجه للتحول إلى هيئة اقتصادية، بعد موافقة وزير البترول ومجلس إدارتها، ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن خطة إعادة هيكلة الهيئة، وتم الانتهاء من 70% من إجراءات التحول.
وعن الزيارة الأخيرة للمهندس إبراهيم محلب- مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى، قال "طعيمة"، إن الزيارة تم التنسيق لها بين وزارة البترول والرقابة الإدارية ومؤسسة الرئاسة.
وعرضت الهيئة وفقاً لرئيسها، الوضع القائم للتنقيب عن الذهب العشوائي، و"المشونات" (صخور تحتوي على المادة الخام في مواقع الهيئة)، مضيفاً أن الصورة أصبحت واضحة أمام جميع الجهات في الدولة.
وقال إن الهيئة عرضت خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب إنتاج أول سبيكة ذهب بأيدي مصرية خالصة من المشونات، تم بدء العمل فيها نهاية شهر أكتوبر 2015 لبداية نوفمبر الماضي، وذلك بعد السطو على منجم الفواخير التابع للهيئة من جانب مسلحين، وتم إبلاغ الجهات الرسمية وقُبض على مجموعة منهم من جانب مفتشي الثروة المعدنية لأن لديهم الضبطية القضائية.
ويتوسط منجم الفواخير المسافة بين محافظة قنا ومدينة القصير، ويعتبر هو المزار الرئيسي للمهتمين بصناعة التعدين داخل وخارج مصر.
وأضاف أنه نتيجة لذلك والتخوف من سرقة المشونات، قررت الهيئة بإمكانياتها المتواضعة، صنع أول سبيكة مصرية، وتم تشكيل لجنة بمعمل القاهرة ومعمل مرسى علم، التابعين لها، وتم عمل السبيكة،
ويجرى حالياً عمل دراسة اقتصادية، من خلال فرق بحثية في المواقع المختلفة لإنتاج الذهب من المشونات حفاظاً عليها من السرقة.
وعن الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة للهيئة، قال إنها تعمل في كل الخامات، وتشارك الهيئة في عدد من الشركات مثل شركة فوسفات مصر، وهي فوسفات أبوطرطور سابقاً، وتابع "فوسفات أبوطرور تحول لشركة بمشاركة بنك الاستثمار القومي 50% مقابل حصة الديون.
يرسم الرجل القائم على القطاع صورة وردية لمستقبله، قائلاً: "تراب مصر لن يباع خاماً".
وينص الدستور المصري صراحة في إحدى مواده على ضرورة تعظيم الاستفادة من المواد الخام وتحفيز الاستثمار فيها.
يقول رئيس الهيئة، إنها أنهت نحو 70% من الموافقات اللازمة لطرح المزايدة العالمية للذهب، خلال الربع الأول من 2016، متوقعاً أن يكون موعد الطرح في يناير المُقبل.
وتابع: "يوجد في مصر من 100 إلى 120 موقعاً معلوماً بوجود الذهب، في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء، وتشمل خطة الهيئة طرح 8 مناطق سنوياً.
ويأمل رئيس الهيئة، أن يبلغ عدد الشركات العاملة بمجال الذهب نحو 50 شركة في خلال سنوات لم يسمها على وجه التحديد.
وأضاف أن استراتيجية الهيئة تشمل طرح مزايدة للذهب في النصف الأول من السنة الميلادية، ومزايدة للخامات المتنوعة في النصف الثاني من كل عام.
وطرحت الهيئة مزايدة عامة بنظام المظاريف المغلقة، للبحث عن 8 خامات في 9 مناطق.
وتُغلق المناقصة في مطلع فبراير 2016.
قال رئيس الهيئة، إن أكثر من 25 شركة مصرية وأجنبية اشترت كراسة الشروط.
وتابع "مايقرب من 15 شركة تتواصل باستمرار مع الهيئة لمناقشة التفاصيل".
ولفت إلى أن ضم شركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والنصر للتعدين التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، أمر مطروح ضمن برنامج إعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن "الهيئة" وردت للدولة العام الماضي بخلاف الإتاوة 86 مليون جنيه، وبالإتاوة نحو 200 مليون جنيه، وهذه الأرقام ارتفعت عن العام السابق.
وأكد "طعيمة"، أن مزايدات الذهب ستكون بنظام المشاركة، والاتفاقيات السابقة كانت تصدر بقانون مثل البترول ولكن قانون المناجم والمحاجر الجديد، أحال ذلك إلى اللائحة التنفيذية ثم اللائحة الخاصة التي تنظم العلاقة بين الهيئة والمستثمر، وتختلف طريقة طرح كل خامة عن الأخرى، وتم دراسة التفاصيل بعناية، والموازنة بين مصلحة الدولة والمستثمر، والمشاركة ستكون في الإنتاج وليس في الربح، وهو مايجعل الدولة لها سيطرة على الخامات.
وأوضح أن بعض الدول الأفريقية تنهب ثرواتها، ولديها شركات كثيرة وتحصل بعض الدول على إيرادات ضعيفة، مضيفاً أن "الخامات لا تحمض، ويجب استخراجها بطريقة تُحقق مصلحة الدولة".
وأوضح أن مصر بها نحو 6 شركات تستثمر في الذهب، هي حمش وسنتامين وسان دبي والكسندر نوبيا وماتز هولدنج، في 12 منطقة، بمراحل إنتاج مختلفة مابين البحث والاستكشاف.
وقال إن شركة حمش مصر لمناجم الذهب ستعود للإنتاج نهاية العام الحالي، بعد أن تعثرت وقامت بتنفيذ عملية إعادة هيكلة.
وعن شركة شلاتين للذهب التي أعلنت الحكومة المصرية عن تأسيسها، قال إنها تهدف لمجابهة التنقيب عن الذهب العشوائي، وحصلت على عدد من المناطق للبحث.
وأشار إلى التسوية مع شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري في نهايتها وتنتهي الشهر الحالي، وستبدأ الهيئة في اقتسام الإنتاج معها من بداية 2016، وذلك بخلاف نسبة الإتاوة الثابتة البالغة 3%، وتبلغ نسبة المشاركة 50% في الأرباح بعد انتهاء الشركة من الحصول على مصروفات التشغيل التي أنفقها.
وقال إن الهيئة تتجه للتحول إلى هيئة اقتصادية، بعد موافقة وزير البترول ومجلس إدارتها، ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن خطة إعادة هيكلة الهيئة، وتم الانتهاء من 70% من إجراءات التحول.
وعن الزيارة الأخيرة للمهندس إبراهيم محلب- مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى، قال "طعيمة"، إن الزيارة تم التنسيق لها بين وزارة البترول والرقابة الإدارية ومؤسسة الرئاسة.
وعرضت الهيئة وفقاً لرئيسها، الوضع القائم للتنقيب عن الذهب العشوائي، و"المشونات" (صخور تحتوي على المادة الخام في مواقع الهيئة)، مضيفاً أن الصورة أصبحت واضحة أمام جميع الجهات في الدولة.
وقال إن الهيئة عرضت خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب إنتاج أول سبيكة ذهب بأيدي مصرية خالصة من المشونات، تم بدء العمل فيها نهاية شهر أكتوبر 2015 لبداية نوفمبر الماضي، وذلك بعد السطو على منجم الفواخير التابع للهيئة من جانب مسلحين، وتم إبلاغ الجهات الرسمية وقُبض على مجموعة منهم من جانب مفتشي الثروة المعدنية لأن لديهم الضبطية القضائية.
ويتوسط منجم الفواخير المسافة بين محافظة قنا ومدينة القصير، ويعتبر هو المزار الرئيسي للمهتمين بصناعة التعدين داخل وخارج مصر.
وأضاف أنه نتيجة لذلك والتخوف من سرقة المشونات، قررت الهيئة بإمكانياتها المتواضعة، صنع أول سبيكة مصرية، وتم تشكيل لجنة بمعمل القاهرة ومعمل مرسى علم، التابعين لها، وتم عمل السبيكة،
ويجرى حالياً عمل دراسة اقتصادية، من خلال فرق بحثية في المواقع المختلفة لإنتاج الذهب من المشونات حفاظاً عليها من السرقة.
وعن الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة للهيئة، قال إنها تعمل في كل الخامات، وتشارك الهيئة في عدد من الشركات مثل شركة فوسفات مصر، وهي فوسفات أبوطرطور سابقاً، وتابع "فوسفات أبوطرور تحول لشركة بمشاركة بنك الاستثمار القومي 50% مقابل حصة الديون.