trader sisawya
12-15-2015, 21:13
قال شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة يعتمد سياسة انتقائية في الموافقة على تسجيل شركات تأمين جديدة، توازن بين القيمة المضافة التي تقدمها الشركة للسوق وبين عدم الإفراط في عدد شركات التأمين القائمة
وأشار رئيس الهيئة في كلمته خلال الاحتفال بإطلاق نشاط الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية، أمام عدد من قيادات الاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين والوسطاء والخبراء في المجال، إلى أن الهيئة تسارع الزمن للانتهاء من تشريعات وضوابط رقابية تساهم في تطوير سوق التأمين.
وأضاف أنه صدر مؤخراً قرار لمجلس إدارة الهيئة ينظم لأول مرة إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.
وتابع "معروض على مجلس الدولة حالياً تعديلات هامة في اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وبعد مراجعتها تحال لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لإصدارها. وتجرى حالياً المراجعة النهائية لمشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التأمين."
وأوضح في تصريحات على هامش الفعالية، أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والسارية لشركات التأمين التكافلي أشخاص (حياة) 924 مليون جنيه، بنسبة 11% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص في السوق بمصر.
أمَّا أقساط إصدارات تأمينات الممتلكات التكافلي الجديدة والمجددة فبلغت 642 مليون جنيه لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، تمثل نحو 14% من إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات في مصر. وتركزت في السيارات الإجباري بنسبة 33%، والحريق بنسبة 17%، والسيارات التكميلي بنسبة 25%.
هذا وبلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر نحو 126 مليون جنيه في تأمينات الأشخاص، و357 مليون جنيه في تأمينات الممتلكات، منها 241 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات التكميلي والإجباري، و57 مليون جنيه حريق.
ويتوزع رأسمال الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية بنحو 80% لشركة "سلامة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والباقي تتقاسمه شركة بيت التأمين المصري السعودي، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
وأشار رئيس الهيئة في كلمته خلال الاحتفال بإطلاق نشاط الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية، أمام عدد من قيادات الاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين والوسطاء والخبراء في المجال، إلى أن الهيئة تسارع الزمن للانتهاء من تشريعات وضوابط رقابية تساهم في تطوير سوق التأمين.
وأضاف أنه صدر مؤخراً قرار لمجلس إدارة الهيئة ينظم لأول مرة إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.
وتابع "معروض على مجلس الدولة حالياً تعديلات هامة في اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وبعد مراجعتها تحال لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لإصدارها. وتجرى حالياً المراجعة النهائية لمشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التأمين."
وأوضح في تصريحات على هامش الفعالية، أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والسارية لشركات التأمين التكافلي أشخاص (حياة) 924 مليون جنيه، بنسبة 11% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص في السوق بمصر.
أمَّا أقساط إصدارات تأمينات الممتلكات التكافلي الجديدة والمجددة فبلغت 642 مليون جنيه لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، تمثل نحو 14% من إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات في مصر. وتركزت في السيارات الإجباري بنسبة 33%، والحريق بنسبة 17%، والسيارات التكميلي بنسبة 25%.
هذا وبلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر نحو 126 مليون جنيه في تأمينات الأشخاص، و357 مليون جنيه في تأمينات الممتلكات، منها 241 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات التكميلي والإجباري، و57 مليون جنيه حريق.
ويتوزع رأسمال الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية بنحو 80% لشركة "سلامة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والباقي تتقاسمه شركة بيت التأمين المصري السعودي، وبنك فيصل الإسلامي المصري.