trader sisawya
12-15-2015, 21:36
أوشكت معدلات الفائدة الأمريكية على الارتفاع مجدداً بعد سنة كاملة من الانتظار؛ حيث سيجتمع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 16 ديسمبر مرة أخيرة هذا العام، وثمة قناعة سائدة على 76% من السوق بأن هذا الاجتماع سيفضي إلى أول خطوة رسمية لرفع معدلات الفائدة الأمريكية منذ أكثر من 9 سنوات.
وقد تراجع نشاط السوق الأسبوع الماضي نسبياً، بالتوازي مع تركيز المتداولين على الأسبوع القادم وفشل الدولار في حفز أي دعم ما عدا تربيع كميّة محدودة من المواقع قصيرة الأمد.
وقد استغنى المستثمرون بشكل متزايد عن مواقعهم في المعادن الثمينة – ومن بينها الذهب- خلال الأشهر العديدة التي تسبق هذا الحدث، حيث أخرجوا منذ بداية العام الحالي 135 طناً من المنتجات من إطار التداول في البورصة مدعومين بالذهب، في حين تسجّل صناديق التحوّط حالياً مستويات قياسية قصيرة الأمد ضمن بورصة “كوميكس” في نيويورك.
سلوك الذهب سيكون إثر رفع معدلات الفائدة متوقفاً إلى حد بعيد على ردّة فعل الدولار؛ إذ تتوقع السوق حالياً ارتفاع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليتبعها صعود تدريجي نحو 1.7% بحلول نهاية 2018، وبالتالي سيكون التأثير الذي سيطال الذهب ناجماً بمعظمه عن حركة الدولار.
وقد أفضى سوء التدبير المخيّب للمصرف المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة إلى تحفيز حركة بيع للدولار مع خفض مواقع اليورو القصيرة التي حققّت ارتفاعاً.
وفي هذه الأثناء بدأ الكثير من المتداولين بإغلاق دفاتر هذا العام، ما يعني أننا قد لا نشهد إقبالاً جديداً على شراء الدولار قبل يناير. وقد يؤدي ذلك – جنباً إلى جنب مع الحالة الكلاسيكية الراهنة من “بيع الشائعات وشراء الحقائق” – إلى الحدّ من هبوط الذهب كنتيجة لإقبال المتداولين على جني الأرباح في المواقع قصيرة الأمد المشار إليها أعلاه -بحسب التقرير-.
وسيبقى الجزء الأول من عام 2016 حافلاً بالتحديات، لاسيما إن شهدنا ارتفاعاً عاماً في قيمة الدولار، مع الإشارة إلى أن التوتر المذكور أعلاه ضمن قطاع الطاقة يحمل بين طياته مخاطرة تعرّض عدد متزايد من الشركات للعجز عن سداد ديونها.
بالمقابل من المحتمل أن تنعكس الوجهة المتوقعة للذهب والدولار تبعاً لمستوى التوتّر في السوق، والذي سيكون ناجماً عن سوق الائتمان.
وقد تراجع نشاط السوق الأسبوع الماضي نسبياً، بالتوازي مع تركيز المتداولين على الأسبوع القادم وفشل الدولار في حفز أي دعم ما عدا تربيع كميّة محدودة من المواقع قصيرة الأمد.
وقد استغنى المستثمرون بشكل متزايد عن مواقعهم في المعادن الثمينة – ومن بينها الذهب- خلال الأشهر العديدة التي تسبق هذا الحدث، حيث أخرجوا منذ بداية العام الحالي 135 طناً من المنتجات من إطار التداول في البورصة مدعومين بالذهب، في حين تسجّل صناديق التحوّط حالياً مستويات قياسية قصيرة الأمد ضمن بورصة “كوميكس” في نيويورك.
سلوك الذهب سيكون إثر رفع معدلات الفائدة متوقفاً إلى حد بعيد على ردّة فعل الدولار؛ إذ تتوقع السوق حالياً ارتفاع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليتبعها صعود تدريجي نحو 1.7% بحلول نهاية 2018، وبالتالي سيكون التأثير الذي سيطال الذهب ناجماً بمعظمه عن حركة الدولار.
وقد أفضى سوء التدبير المخيّب للمصرف المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة إلى تحفيز حركة بيع للدولار مع خفض مواقع اليورو القصيرة التي حققّت ارتفاعاً.
وفي هذه الأثناء بدأ الكثير من المتداولين بإغلاق دفاتر هذا العام، ما يعني أننا قد لا نشهد إقبالاً جديداً على شراء الدولار قبل يناير. وقد يؤدي ذلك – جنباً إلى جنب مع الحالة الكلاسيكية الراهنة من “بيع الشائعات وشراء الحقائق” – إلى الحدّ من هبوط الذهب كنتيجة لإقبال المتداولين على جني الأرباح في المواقع قصيرة الأمد المشار إليها أعلاه -بحسب التقرير-.
وسيبقى الجزء الأول من عام 2016 حافلاً بالتحديات، لاسيما إن شهدنا ارتفاعاً عاماً في قيمة الدولار، مع الإشارة إلى أن التوتر المذكور أعلاه ضمن قطاع الطاقة يحمل بين طياته مخاطرة تعرّض عدد متزايد من الشركات للعجز عن سداد ديونها.
بالمقابل من المحتمل أن تنعكس الوجهة المتوقعة للذهب والدولار تبعاً لمستوى التوتّر في السوق، والذي سيكون ناجماً عن سوق الائتمان.