trader sisawya
12-15-2015, 21:54
قالت دراسة صادرة عن شركة جيه أل أل- المتخصصة في مجال الاستثمار والخدمات الاستشارية العقارية، إن انخفاض أسعار النفط أسفر عنه إعادة هيكلة مالية للاقتصاديات الهيدروكربونية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضمنت خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الحكومية عن طريق تحصيل الضرائب.
وأوضح التقرير أنه سيكون لهذا السيناريو تداعيات متباينة على الاستثمار في القطاع العقاري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ولفتت الدراسة إلى أن إعادة الهيكلة المالية في تخفيض الميزانيات تظهر بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنها دولة الإمارات، ونظراً لأن الحكومات أصبحت أكثر حذراً بشأن مواردها المالية، فثمة احتمال لتخفيض الإنفاق في مجال البنية التحتية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها بالفعل من المرجح المضي قدماً في تنفيذها، إلا أنه قد يتم تقليص حجمها أو إعادة جدولتها على مدى زمني ممتد، فضلاً عن تخفيض المشاريع المستقبلية.
وأضافت أنه سيكون لذلك تداعيات يمتد تأثيرها إلى أسواق العقارات المحلية. وعلى الجانب الآخر من الميزانية، تسعى حكومات دول مجلس التعاون كذلك إلى زيادة إيراداتها عن طريق فرض ضرائب على المبيعات والأراضي والإسكان، إضافة إلى تقليص الدعم أو إلغائه، ويمكن أن يكون لهذه المستجدات تأثيراتها على مختلف أصحاب المصلحة في القطاع العقاري.
وقال كريج بلامب- رئيس قسم الأبحاث بشركة جيه أل أل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "على الرغم من استمرار نظرتنا الإيجابية فيما يتعلق بالتوقعات طويلة المدى للأسواق العقارية في المنطقة، لا يزال يساورنا بعض الشك من أن إعادة التوازن للوضع المالي قد يؤدي بدوره إلى مصاعب وتحديات على مدار الاثني عشر شهراً القادمة.
في حين تواصل الحكومات الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلا أنها ستعمل حتماً على تقليص مستوى هذا الإنفاق على المدى المتوسط بينما تعمل على إعادة مواءمة احتياجات الإنفاق مع واقع انخفاض عائدات النفط.
انصب اهتمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع العقارات العالمي على مدار سنوات عديدة. فمنذ عام 2007، اشترى المستثمرون الخليجيون عقارات تزيد قيمتها على 45 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا الرقم لا يصف بشكل كافٍ مدى اهتمامهم بقطاع العقارات إذ إنه لا يتضمن سوى عمليات الشراء المباشر للعقارات التجارية، ويستثنى المشاريع السكنية وكذلك الاستحواذ على الشركات.
ورغم أن العديد من عمليات الشراء البارزة تمت من خلال صناديق الثروة السيادية التي تسيطر عليها الحكومات، إلا أننا شهدنا اهتماماً متزايداً بالعقارات من جانب المستثمرين في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.
وبرغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن بيانات "جيه أل أل" تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط لا زالت من المشترين النشطاء للعقارات العالمية خلال عام 2015. فقد تم إبرام 38 صفقة إجمالاً بقيمة إجمالية 6.5 مليار دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام حتى سبتمبر 2015.
وبرغم انخفاض عدد الصفقات الخارجية مقارنة بـ 74 صفقة في عام 2013، إلا أن قيمة الاستثمار ظلت مرتفعة ومن المرجح أن تتخطى مستوى عام 2014.
ومن المتوقع انخفاض حجم الاستثمار في عام 2016 مع استمرار انخفاض أسعار النفط الأمر الذي سيجعل الجهات السيادية تعيد التفكير في أهدافها واستراتيجياتها.
وأضاف كريغ بلامب "في حين أن بعض صناديق الثروة السيادية لا تزال على نهجها الحالي في الاستثمار عالمياً، إلا أننا نتوقع توجيه المزيد من الأموال إلى العقارات المحلية (من خلال عمليات شراء مباشرة للعقارات وعبر صناديق ومدراء خارجيين).
وذلك سوف يوفر مصدراً هاماً لرأس المال الإضافي للأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تواصل بعض الصناديق التركيز على المباني الفندقية والتجارية عالية القيمة، ومن المرجح أن ينصب تركيزها بشكل أكبر على المواقع الناشئة والقطاعات البديلة لسوق العقارات في السنوات القادمة".
ومن المتوقع أن يُعوض بعض من ذلك الانخفاض الحادث في الاستثمار الخارجي لصناديق الثروة السيادية من خلال مستثمرين من القطاع الخاص من منطقة الشرق الأوسط يتزايد في الوقت الحالي نشاط شرائهم للعقارات الخارجية.
واختتم كريغ بلامب حديثه قائلاً: "من المتوقع أن تؤدي التوترات الجغرافية السياسية والأمنية السائدة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع نسبة هروب رأس المال الخاص، حيث يبحث المستثمرون الأثرياء بمنطقة الشرق الأوسط عن فرص استثمارية في أسواق عقارية خارجية أكثر أمناً واستقراراً.
وتتوقع شركة "جيه أل أل" أن تظل أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة أكبر المستقبلين لرؤوس الأموال الخاصة من منطقة الشرق الأوسط، كما يزداد إقبال المستثمرين على ألمانيا باعتبارها وجهة مفضلة".
هذا وقد انخفضت مستويات الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط في عام 2015، حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك.
وأوضح التقرير أنه سيكون لهذا السيناريو تداعيات متباينة على الاستثمار في القطاع العقاري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ولفتت الدراسة إلى أن إعادة الهيكلة المالية في تخفيض الميزانيات تظهر بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنها دولة الإمارات، ونظراً لأن الحكومات أصبحت أكثر حذراً بشأن مواردها المالية، فثمة احتمال لتخفيض الإنفاق في مجال البنية التحتية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها بالفعل من المرجح المضي قدماً في تنفيذها، إلا أنه قد يتم تقليص حجمها أو إعادة جدولتها على مدى زمني ممتد، فضلاً عن تخفيض المشاريع المستقبلية.
وأضافت أنه سيكون لذلك تداعيات يمتد تأثيرها إلى أسواق العقارات المحلية. وعلى الجانب الآخر من الميزانية، تسعى حكومات دول مجلس التعاون كذلك إلى زيادة إيراداتها عن طريق فرض ضرائب على المبيعات والأراضي والإسكان، إضافة إلى تقليص الدعم أو إلغائه، ويمكن أن يكون لهذه المستجدات تأثيراتها على مختلف أصحاب المصلحة في القطاع العقاري.
وقال كريج بلامب- رئيس قسم الأبحاث بشركة جيه أل أل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "على الرغم من استمرار نظرتنا الإيجابية فيما يتعلق بالتوقعات طويلة المدى للأسواق العقارية في المنطقة، لا يزال يساورنا بعض الشك من أن إعادة التوازن للوضع المالي قد يؤدي بدوره إلى مصاعب وتحديات على مدار الاثني عشر شهراً القادمة.
في حين تواصل الحكومات الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلا أنها ستعمل حتماً على تقليص مستوى هذا الإنفاق على المدى المتوسط بينما تعمل على إعادة مواءمة احتياجات الإنفاق مع واقع انخفاض عائدات النفط.
انصب اهتمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع العقارات العالمي على مدار سنوات عديدة. فمنذ عام 2007، اشترى المستثمرون الخليجيون عقارات تزيد قيمتها على 45 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا الرقم لا يصف بشكل كافٍ مدى اهتمامهم بقطاع العقارات إذ إنه لا يتضمن سوى عمليات الشراء المباشر للعقارات التجارية، ويستثنى المشاريع السكنية وكذلك الاستحواذ على الشركات.
ورغم أن العديد من عمليات الشراء البارزة تمت من خلال صناديق الثروة السيادية التي تسيطر عليها الحكومات، إلا أننا شهدنا اهتماماً متزايداً بالعقارات من جانب المستثمرين في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.
وبرغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن بيانات "جيه أل أل" تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط لا زالت من المشترين النشطاء للعقارات العالمية خلال عام 2015. فقد تم إبرام 38 صفقة إجمالاً بقيمة إجمالية 6.5 مليار دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام حتى سبتمبر 2015.
وبرغم انخفاض عدد الصفقات الخارجية مقارنة بـ 74 صفقة في عام 2013، إلا أن قيمة الاستثمار ظلت مرتفعة ومن المرجح أن تتخطى مستوى عام 2014.
ومن المتوقع انخفاض حجم الاستثمار في عام 2016 مع استمرار انخفاض أسعار النفط الأمر الذي سيجعل الجهات السيادية تعيد التفكير في أهدافها واستراتيجياتها.
وأضاف كريغ بلامب "في حين أن بعض صناديق الثروة السيادية لا تزال على نهجها الحالي في الاستثمار عالمياً، إلا أننا نتوقع توجيه المزيد من الأموال إلى العقارات المحلية (من خلال عمليات شراء مباشرة للعقارات وعبر صناديق ومدراء خارجيين).
وذلك سوف يوفر مصدراً هاماً لرأس المال الإضافي للأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تواصل بعض الصناديق التركيز على المباني الفندقية والتجارية عالية القيمة، ومن المرجح أن ينصب تركيزها بشكل أكبر على المواقع الناشئة والقطاعات البديلة لسوق العقارات في السنوات القادمة".
ومن المتوقع أن يُعوض بعض من ذلك الانخفاض الحادث في الاستثمار الخارجي لصناديق الثروة السيادية من خلال مستثمرين من القطاع الخاص من منطقة الشرق الأوسط يتزايد في الوقت الحالي نشاط شرائهم للعقارات الخارجية.
واختتم كريغ بلامب حديثه قائلاً: "من المتوقع أن تؤدي التوترات الجغرافية السياسية والأمنية السائدة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع نسبة هروب رأس المال الخاص، حيث يبحث المستثمرون الأثرياء بمنطقة الشرق الأوسط عن فرص استثمارية في أسواق عقارية خارجية أكثر أمناً واستقراراً.
وتتوقع شركة "جيه أل أل" أن تظل أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة أكبر المستقبلين لرؤوس الأموال الخاصة من منطقة الشرق الأوسط، كما يزداد إقبال المستثمرين على ألمانيا باعتبارها وجهة مفضلة".
هذا وقد انخفضت مستويات الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط في عام 2015، حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك.