chokribenattia
12-16-2015, 18:37
وافق البنك الإفريقي للتنمية على إستراتيجية جديدة للتعاون مع مصر فى الفترة من 2015 وحتى 2020 بقيمة تتراوح من 2 إلى 2.5 مليار دولار، وتتركز الإستراتيجية الجديدة على محورين أساسين وهما تنمية البنية الأساسية والحوكمة وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وقالت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية إن الموافقة على الإستراتيجية الجديدة للتعاون من جانب البنك الإفريقي للتنمية تعكس ثقة البنك في الاقتصاد المصري وتؤكد أن مصر تسلك الطريق الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال برنامج واضح وقادر على تحقيق أهدافه.
وأضافت أن البنك يسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى زيادة فرص العمل وحماية الطبقات الأكثر احتياجا والنهوض بالخدمات ألعامه مما يؤدى إلى الارتفاع بالمستوى المعيشي للفرد في مصر.
ويتوقع البنك فى المحور الأول للتعاون أن يتم تحسين إمداد الطاقة مع التركيز على الاقتصاد الأخضر الذي لا يضر بالبيئة ويساعد على تحسين الموارد المائية للزراعة، والمحور الثاني يعمل على رفع الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة واتساع دائرة الشمول الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت إنه سيتم وضع منهج لمتابعه تنفيذ الإستراتيجية وتقييم جميع المشروعات بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وسيتم مراجعه الإستراتيجية فى عام 2017 للتأكد من تحقيق الأهداف والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات.
وتبلغ محفظة البنك الإفريقي في مصر 23.2 مليار دولار، حيث يمول البنك العديد من المشروعات التنموية منذ سنوات، وفى عام 2015 وصل حجم القروض المقدمة لمصر ما يصل إلى 296 مليون دولار، ويسعى البنك إلى زيادة دعمه للاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات التي تساعد على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وإتاحة فرص العمل للشباب وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي.
وقالت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية إن الموافقة على الإستراتيجية الجديدة للتعاون من جانب البنك الإفريقي للتنمية تعكس ثقة البنك في الاقتصاد المصري وتؤكد أن مصر تسلك الطريق الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال برنامج واضح وقادر على تحقيق أهدافه.
وأضافت أن البنك يسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى زيادة فرص العمل وحماية الطبقات الأكثر احتياجا والنهوض بالخدمات ألعامه مما يؤدى إلى الارتفاع بالمستوى المعيشي للفرد في مصر.
ويتوقع البنك فى المحور الأول للتعاون أن يتم تحسين إمداد الطاقة مع التركيز على الاقتصاد الأخضر الذي لا يضر بالبيئة ويساعد على تحسين الموارد المائية للزراعة، والمحور الثاني يعمل على رفع الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة واتساع دائرة الشمول الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت إنه سيتم وضع منهج لمتابعه تنفيذ الإستراتيجية وتقييم جميع المشروعات بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وسيتم مراجعه الإستراتيجية فى عام 2017 للتأكد من تحقيق الأهداف والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات.
وتبلغ محفظة البنك الإفريقي في مصر 23.2 مليار دولار، حيث يمول البنك العديد من المشروعات التنموية منذ سنوات، وفى عام 2015 وصل حجم القروض المقدمة لمصر ما يصل إلى 296 مليون دولار، ويسعى البنك إلى زيادة دعمه للاقتصاد المصري من خلال تمويل المشروعات التي تساعد على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وإتاحة فرص العمل للشباب وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي.