antr
12-18-2015, 01:46
اخبار المصرية
قال هاني قدري دميان وزير المالية، اليوم الخميس، ان استراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف الى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط بالإضافة الى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2015-2016 إلى العام المالي 2017-2018.
وأشار*"دميان" في بيان تلقى*"مباشر" نسخه منه،، إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي.
وأوضح، أن الاستراتيجية تُراجَع سنويا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة ويتم اعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد و البنك الدوليين.
واضاف الوزير ان الاستراتيجية تدعم اهداف تطوير اسواق الدين و تحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ عدة خطوات عملية متعلقة بخطة اصدار الاوراق المالية الحكومية عن طريق؛ بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من اصدارات سندات الخزانة لأجال 3 ، 5 ، 7 ، 10 سنوات و ربما بآجال اطول من ذلك، وزيادة عدد مرات اعادة فتح سندات الخزانة لتصل الى 12 – 15 مليار جنيه للإصدار الواحد.
قال هاني قدري دميان وزير المالية، اليوم الخميس، ان استراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف الى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط بالإضافة الى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2015-2016 إلى العام المالي 2017-2018.
وأشار*"دميان" في بيان تلقى*"مباشر" نسخه منه،، إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي.
وأوضح، أن الاستراتيجية تُراجَع سنويا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة ويتم اعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد و البنك الدوليين.
واضاف الوزير ان الاستراتيجية تدعم اهداف تطوير اسواق الدين و تحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ عدة خطوات عملية متعلقة بخطة اصدار الاوراق المالية الحكومية عن طريق؛ بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من اصدارات سندات الخزانة لأجال 3 ، 5 ، 7 ، 10 سنوات و ربما بآجال اطول من ذلك، وزيادة عدد مرات اعادة فتح سندات الخزانة لتصل الى 12 – 15 مليار جنيه للإصدار الواحد.