trader sisawya
12-19-2015, 14:49
قال هاني قدري دميان وزير المالية ان استراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف الى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط بالإضافة الى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2015-2016 إلى العام المالي 2017-2018.
وأشار "دميان" في بيان إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي.
وأوضح، أن الاستراتيجية تُراجَع سنويا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة ويتم اعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد و البنك الدوليين.
واضاف الوزير ان الاستراتيجية تدعم اهداف تطوير اسواق الدين و تحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ عدة خطوات عملية متعلقة بخطة اصدار الاوراق المالية الحكومية عن طريق؛ بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من اصدارات سندات الخزانة لأجال 3 ، 5 ، 7 ، 10 سنوات و ربما بآجال اطول من ذلك، وزيادة عدد مرات اعادة فتح سندات الخزانة لتصل الى 12 – 15 مليار جنيه للإصدار الواحد.
وتابع، "كما اشتملت تلك الخطوات على تنظيم عطاءات سندات الخزانة على النحو الذى يمنع المنافسة بين الآجال المختلفة ليتم اصدار سندات الـ 3 و 7 سنوات في أسبوع ويتم اصدار سندات الـ 5 و 10 سنوات في أسبوع لاحق وتحديدا في يوم الاثنين، واصدار أذون الخزانة لآجال 3 شهور و 9 شهور في يوم على ان يتم اصدار اذون الخزانة لمدة 6 شهور و 12 شهر في يوم اخر.
تجدر الاشارة الى انه سبق أن صدر قرار وزير المالية رقم (515) لسنة 2015 بتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة المالية لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دورى برئاسة مساعد اول وزير المالية للسياسات الاقتصادية و المالية.
وأشار "دميان" في بيان إلى أن هذه الاستراتيجية تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي.
وأوضح، أن الاستراتيجية تُراجَع سنويا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة ويتم اعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد و البنك الدوليين.
واضاف الوزير ان الاستراتيجية تدعم اهداف تطوير اسواق الدين و تحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ عدة خطوات عملية متعلقة بخطة اصدار الاوراق المالية الحكومية عن طريق؛ بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من اصدارات سندات الخزانة لأجال 3 ، 5 ، 7 ، 10 سنوات و ربما بآجال اطول من ذلك، وزيادة عدد مرات اعادة فتح سندات الخزانة لتصل الى 12 – 15 مليار جنيه للإصدار الواحد.
وتابع، "كما اشتملت تلك الخطوات على تنظيم عطاءات سندات الخزانة على النحو الذى يمنع المنافسة بين الآجال المختلفة ليتم اصدار سندات الـ 3 و 7 سنوات في أسبوع ويتم اصدار سندات الـ 5 و 10 سنوات في أسبوع لاحق وتحديدا في يوم الاثنين، واصدار أذون الخزانة لآجال 3 شهور و 9 شهور في يوم على ان يتم اصدار اذون الخزانة لمدة 6 شهور و 12 شهر في يوم اخر.
تجدر الاشارة الى انه سبق أن صدر قرار وزير المالية رقم (515) لسنة 2015 بتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة المالية لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دورى برئاسة مساعد اول وزير المالية للسياسات الاقتصادية و المالية.