trader sisawya
12-19-2015, 15:23
قال هاني قدري دميان- وزير المالية، إن محاولات التهرب الجمركي والضريبي بلغ عددها خلال العام المالي الماضي 2046 محضرا بقيمة مستحقات للدولة نحو 1.13 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية على هامش تكريمه لعدد من قيادات مكافحة التهرب الجمركي والضريبي، أنه خلال الشهر الحالي تم ضبط 97 محضرا اجمالي مستحقات الدولة فيها نحو 102 مليون جنيه.
وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء علي ظاهرة التهرب الجمركي واحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة والمقدر عددها بنحو 90 منفذا علي مستوي الجمهورية.
واضاف ان خطة الوزارة تركز على تفعيل الفاتورة الضريبية من خلال الزام المتعاملين باصدار فواتير غير قابلة للتزوير وعليها رقم مسلسل وباركود لتسهيل قراءتها الكترونيا وبالتالي معرفة كل بيانات مصدرها مثل اسم المحل ورقمه الضريبي، الي جانب تشجيع المواطنين علي طلب الفواتير من خلال منحهم حوافز مالية، لافتا الي ان هذا الالزام لا يحتاج لاقرار مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث ان عدم اصدار الفواتير مجرم قانونا بالفعل.
كما تضمن الخطة ايضا ميكنة عمليات البيع من خلال تشجيع الشارع التجاري علي استخدام ماكينات خاصة مزودة ببرامج تكنولوجية تحسب قيمة الضريبة المستحقة في كل عملية بيع للمستهلك ومن خلال الدفع بكروت الفيزا يتم توريد الضريبة لحسابات مصلحة الضرائب بالبنوك التي ستشارك بهذا النظام ومقابل هذا سنقوم بالرد الفوري لقيمة ضريبة المبيعات السابق سدادها علي مدخلات الانتاج وهو ما يمثل ميزة كبيرة للمنتجين والتجار حيث يزيد من درجة السيولة المالية لديهم وهذا النظام مطبق بكثير من دول العالم وفي المنطقة العربية ايضا.
وأضاف وزير المالية على هامش تكريمه لعدد من قيادات مكافحة التهرب الجمركي والضريبي، أنه خلال الشهر الحالي تم ضبط 97 محضرا اجمالي مستحقات الدولة فيها نحو 102 مليون جنيه.
وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء علي ظاهرة التهرب الجمركي واحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة والمقدر عددها بنحو 90 منفذا علي مستوي الجمهورية.
واضاف ان خطة الوزارة تركز على تفعيل الفاتورة الضريبية من خلال الزام المتعاملين باصدار فواتير غير قابلة للتزوير وعليها رقم مسلسل وباركود لتسهيل قراءتها الكترونيا وبالتالي معرفة كل بيانات مصدرها مثل اسم المحل ورقمه الضريبي، الي جانب تشجيع المواطنين علي طلب الفواتير من خلال منحهم حوافز مالية، لافتا الي ان هذا الالزام لا يحتاج لاقرار مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث ان عدم اصدار الفواتير مجرم قانونا بالفعل.
كما تضمن الخطة ايضا ميكنة عمليات البيع من خلال تشجيع الشارع التجاري علي استخدام ماكينات خاصة مزودة ببرامج تكنولوجية تحسب قيمة الضريبة المستحقة في كل عملية بيع للمستهلك ومن خلال الدفع بكروت الفيزا يتم توريد الضريبة لحسابات مصلحة الضرائب بالبنوك التي ستشارك بهذا النظام ومقابل هذا سنقوم بالرد الفوري لقيمة ضريبة المبيعات السابق سدادها علي مدخلات الانتاج وهو ما يمثل ميزة كبيرة للمنتجين والتجار حيث يزيد من درجة السيولة المالية لديهم وهذا النظام مطبق بكثير من دول العالم وفي المنطقة العربية ايضا.