trader sisawya
12-19-2015, 16:09
أجمع مُحللون ومسؤولون بسوق المال المصري، على أن اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، في حال صدقت التوقعات، قد يكون له تأثير إيجابي على البورصة المصرية.
ويقول صفوت عبدالنعيم : "لا شك أن تأثير حركة الفائدة على الودائع أو السندات لها تأثير ديناميكي على حركة رؤوس الأموال، فحين ترتفع الفائدة على الودائع تكون أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وأولها جذب رؤوس الأموال من الأسواق سريعة السيولة مثل أسواق المال، والبورصات فتذهب بعض هذه الأموال إلى سوق النقد أو بمعنى أكبر الودائع".
وتابع "عبدالنعيم": "لا مثال أكبر مما حدث في سوق الأوراق المالية المصرية عام 2014 بعد إصدار شهادات استثمار قناة السويس بأعلى فائدة وتأثر السوق المصري بها حتى الآن من نقص في السيولة، وضعف في عزم الصعود مما جعله هشاً لأي أعراض خارجية، والأمثلة متكررة قبل وبعد هذا الإصدار في أي مرة يرفع فيها المركزي أو بنوك بعينها الفائدة على الودائع.
وأوضح أن الأمر لا يختلف عن جميع الأسواق العالمية التي تأثرت بالفعل بالترويج لرفع الفيدرالي الأمريكى لسعر الفائدة في الوقت الذي يتهاوى فيه البترول لمستويات أقل، وليس ارتفاع البورصة الأمريكية صاحب القرار الأساسي لرفع سعر الفائدة يكون عاماً على باقي البورصات والدليل اتجاه بعض البنوك العربية إلى رفع سعر الفائدة طرفها مما يجذب مزيداً من السيولة إلى سوق النقد ويتوقع هذا الإجراء من بنوك أخرى.
واتخذت 4 بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة، عقب قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع الفائدة بعد عدة سنوات من السياسة النقدية الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة.
قال وائل عنبه إن محددات سعر الفائدة تخضع لثلاثة عوامل، هي التضخم ومعدل النمو وسعر العملة، وإذا كان معدل التضخم مرتفعاً يتم رفع الفائدة، وتخفيضها في حالة استهداف زيادة معدل النمو.
وأوضح أن البنك المركزي عالج التضخم بالشهادات الإدخارية بفائدة 12.5% والتي طرحها الفترة الماضية.
وتوقع أن يقوم "المركزي" في اجتماع، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة على الإيداع 1% و0.5% على الإقراض، بهدف جذب رؤوس الأموال العربية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة، وبالتالي الدخول بالدولار وتحويله إلى الجنيه، لتوفير العملة الصعبة.
وأوضح أن ذلك يأتي كبديل لإصدار السندات الدولية التي أجلت مصر طرحها انتظاراً للظروف المناسبة، وبما يسهم في جذب الاستثمارات.
وقال إن قرار لجنة السياسة النقدية في حالة الزيادة لن يكون له تأثير على البورصة المصرية، لأن التأثير الأكبر كان عند طرح الشهادات الادخارية بفائدة 12.5%، ولن تتأثر حالياً.
قال ياسر عمارة إن المؤشرات تتجه لرفع أسعار الفائدة كما حدث في بعض الدول العربية، لإعطاء الفرصة للبنوك الخاصة لزيادة العائد على الشهادات الادخارية.
وأضاف أن رفع الفائدة نظرياً يؤدي إلى سحب الأموال من البورصات إلى الودائع، ولكن قد تتأثر البورصة المصرية إيجابياً بالقرار، كما حدث لعدد من البورصات العالمية والعربية.
من جهة أخرى قال المحلل المالي- نادي عزام، إنه من الطبيعي رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات التقدية للبنك المركزي المصري، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، وسيكون له مردود إيجابي على قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام، وقد لا يكون هناك ارتباط بين قرار المركزي المصري، وبين رفع الفائدة في السوق الأمريكي.
ويقول صفوت عبدالنعيم : "لا شك أن تأثير حركة الفائدة على الودائع أو السندات لها تأثير ديناميكي على حركة رؤوس الأموال، فحين ترتفع الفائدة على الودائع تكون أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وأولها جذب رؤوس الأموال من الأسواق سريعة السيولة مثل أسواق المال، والبورصات فتذهب بعض هذه الأموال إلى سوق النقد أو بمعنى أكبر الودائع".
وتابع "عبدالنعيم": "لا مثال أكبر مما حدث في سوق الأوراق المالية المصرية عام 2014 بعد إصدار شهادات استثمار قناة السويس بأعلى فائدة وتأثر السوق المصري بها حتى الآن من نقص في السيولة، وضعف في عزم الصعود مما جعله هشاً لأي أعراض خارجية، والأمثلة متكررة قبل وبعد هذا الإصدار في أي مرة يرفع فيها المركزي أو بنوك بعينها الفائدة على الودائع.
وأوضح أن الأمر لا يختلف عن جميع الأسواق العالمية التي تأثرت بالفعل بالترويج لرفع الفيدرالي الأمريكى لسعر الفائدة في الوقت الذي يتهاوى فيه البترول لمستويات أقل، وليس ارتفاع البورصة الأمريكية صاحب القرار الأساسي لرفع سعر الفائدة يكون عاماً على باقي البورصات والدليل اتجاه بعض البنوك العربية إلى رفع سعر الفائدة طرفها مما يجذب مزيداً من السيولة إلى سوق النقد ويتوقع هذا الإجراء من بنوك أخرى.
واتخذت 4 بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة، عقب قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع الفائدة بعد عدة سنوات من السياسة النقدية الأكثر تشدداً في تاريخ الولايات المتحدة.
قال وائل عنبه إن محددات سعر الفائدة تخضع لثلاثة عوامل، هي التضخم ومعدل النمو وسعر العملة، وإذا كان معدل التضخم مرتفعاً يتم رفع الفائدة، وتخفيضها في حالة استهداف زيادة معدل النمو.
وأوضح أن البنك المركزي عالج التضخم بالشهادات الإدخارية بفائدة 12.5% والتي طرحها الفترة الماضية.
وتوقع أن يقوم "المركزي" في اجتماع، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة على الإيداع 1% و0.5% على الإقراض، بهدف جذب رؤوس الأموال العربية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة، وبالتالي الدخول بالدولار وتحويله إلى الجنيه، لتوفير العملة الصعبة.
وأوضح أن ذلك يأتي كبديل لإصدار السندات الدولية التي أجلت مصر طرحها انتظاراً للظروف المناسبة، وبما يسهم في جذب الاستثمارات.
وقال إن قرار لجنة السياسة النقدية في حالة الزيادة لن يكون له تأثير على البورصة المصرية، لأن التأثير الأكبر كان عند طرح الشهادات الادخارية بفائدة 12.5%، ولن تتأثر حالياً.
قال ياسر عمارة إن المؤشرات تتجه لرفع أسعار الفائدة كما حدث في بعض الدول العربية، لإعطاء الفرصة للبنوك الخاصة لزيادة العائد على الشهادات الادخارية.
وأضاف أن رفع الفائدة نظرياً يؤدي إلى سحب الأموال من البورصات إلى الودائع، ولكن قد تتأثر البورصة المصرية إيجابياً بالقرار، كما حدث لعدد من البورصات العالمية والعربية.
من جهة أخرى قال المحلل المالي- نادي عزام، إنه من الطبيعي رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات التقدية للبنك المركزي المصري، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات السيولة في السوق المحلي، وسيكون له مردود إيجابي على قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق العام، وقد لا يكون هناك ارتباط بين قرار المركزي المصري، وبين رفع الفائدة في السوق الأمريكي.