trader sisawya
12-19-2015, 16:32
قال سيف الله فهمي- رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية، إن المجلس بدأ في تنظيم محاضرات لعدد من أعضاء مجلس النواب عن كيفية إدارة أموال الدولة، ومراقبة الإنفاق الحكومي.
وأضاف في تصريحات على هامش إطلاق مبادرة "الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة"، إن التدريب سيبدأ خلال شهر لعدد من الأعضاء ذوي البعد الاقتصادي، بعرض تجارب دول أخرى في إدارة أموالها منها هولندا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا.
وأوضح أنه يجب متابعة الصرف المالي للدولة، لافتاً إلى أن بعض الدول لديها لجنة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية تراقب الصرف.
وتابع، "إمكانيات مصر كبيرة، وتفوق الوصف ولكن دون برامج وتخطيط تصبح مهدرة، ولابد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون" .
وأشار إلى أن مصر لا توجد لديها متابعة لصرف الأموال، وهو ما يجب تلاشيه في الفترة المقبلة.
وأطلق المجلس مبادرة "الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة"، تهدف لبناء المعرفة وزيادة الوعي العام لدى كافة الأطراف المعنية والمهتمة بأهمية تبني الإصلاحات السليمة المتعلقة بتحسين ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.
وتهدف لتوعية مجموعة مختارة من متخذي القرار بالحكومة المصرية، وأعضاء البرلمان، والأحزاب، والمجتمع المدني، والإعلام، والأوساط الأكاديمية، بأفضل الممارسات في المفاهيم والمباديء الأساسية عن دورة الموازنة، وإعداد موازانات البرامج.
يُذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطني المصري للتنافسية بجهود قطاع الأعمال والأكاديميين المصريين، وهو مؤسسة مستقلة تسعي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
ويعد المجلس الوطني المصري للتنافسية أول منظمة غير حكومية غير هادفة للربح تضطلع بمسؤولية تناول قضايا التنافسية في مصر والشرق الأوسط.
وأصدر المجلس أول تقرير عن القدرة التنافسية لمصر في صيف ٢٠٠٤. وتم تسجيل المجلس كمنظمة غير حكومية برقم 5907 في ٩ يناير ٢٠٠٥ بموجب القانون رقم ٨٤/٢٠٠٢.
وأضاف في تصريحات على هامش إطلاق مبادرة "الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة"، إن التدريب سيبدأ خلال شهر لعدد من الأعضاء ذوي البعد الاقتصادي، بعرض تجارب دول أخرى في إدارة أموالها منها هولندا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا.
وأوضح أنه يجب متابعة الصرف المالي للدولة، لافتاً إلى أن بعض الدول لديها لجنة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية تراقب الصرف.
وتابع، "إمكانيات مصر كبيرة، وتفوق الوصف ولكن دون برامج وتخطيط تصبح مهدرة، ولابد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون" .
وأشار إلى أن مصر لا توجد لديها متابعة لصرف الأموال، وهو ما يجب تلاشيه في الفترة المقبلة.
وأطلق المجلس مبادرة "الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة"، تهدف لبناء المعرفة وزيادة الوعي العام لدى كافة الأطراف المعنية والمهتمة بأهمية تبني الإصلاحات السليمة المتعلقة بتحسين ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.
وتهدف لتوعية مجموعة مختارة من متخذي القرار بالحكومة المصرية، وأعضاء البرلمان، والأحزاب، والمجتمع المدني، والإعلام، والأوساط الأكاديمية، بأفضل الممارسات في المفاهيم والمباديء الأساسية عن دورة الموازنة، وإعداد موازانات البرامج.
يُذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطني المصري للتنافسية بجهود قطاع الأعمال والأكاديميين المصريين، وهو مؤسسة مستقلة تسعي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
ويعد المجلس الوطني المصري للتنافسية أول منظمة غير حكومية غير هادفة للربح تضطلع بمسؤولية تناول قضايا التنافسية في مصر والشرق الأوسط.
وأصدر المجلس أول تقرير عن القدرة التنافسية لمصر في صيف ٢٠٠٤. وتم تسجيل المجلس كمنظمة غير حكومية برقم 5907 في ٩ يناير ٢٠٠٥ بموجب القانون رقم ٨٤/٢٠٠٢.