trader sisawya
12-19-2015, 16:42
رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الأربعاء الماضي سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة ما بين 0.25% و0.5%، لينهي بذلك سياسة إبقاء الفائدة قرب الصفر، ورفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة على الإقراض إلى 1% من 0.75%.
وكان المركزي الأمريكي قد عمد إلى تثبيت أسعار الفائدة قرب الصفر منذ عام 2006، مروراً بالأزمة المالية خلال 2008، ليواصل الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة على مدار السنوات التسع الأخيرة.
وبهذا الشأن علق المحلل الفني الأستاذ محمد الميموني ان الواقع الاقتصادي العالمي لازال يعاني من تقلبات ومصاعب كبيرة، والاقتصاد الأمريكي خرج من أسوأ الأزمات التي مرت عليه خلال عام 2008، وما مارسه البنك الفيدرالي من عمليات التيسير الكمي التي رفعت نسب التضخم والأسواق بشراء الأصول، ولكن ليس نمواً اقتصادياً حقيقياً قد تم، وهذا ما خلق حالة تعارض بين تضخم وركود اقتصادي يسود هذا العالم، فالواقع يقول التضخم يصاحبه نمو ولكن لم يحدث بميزان معتدل.
وبين "الميموني" رفع الفائدة سيكون قوة للدولار ولأي عملة مرتبطة به، وتراجع للعملات الأخرى السيادية في العالم.
وذكر أنه مع ارتفاع التكلفة على المقترضين الجدد والفائدة للمقترضين ما قبل رفع الفائدة، ستستفيد البنوك ذات الودائع "الصفرية" مع رفع الفائدة بإقراض أعلى وأكثر فائدة وربحية، وستزيد تكلفة الودائع على البنوك، وستواجه البنوك تحدي القدرة على توظيف الأموال واستثمارها وإلا أصبحت مكلفة لها.
أما ارتفاع الدولار المتوقع برفع سعر الفائدة أوضح "الميموني" انه سيقدم إشارة للمستثمرين أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى وسيجذب مزيداً من الأموال والاستثمارات، وسيتأثر الذهب تراجعاً الذي يعطي مؤشراً للتعافي الاقتصادي باعتباره الملاذ الآمن في الأزمات، ويكبح جماح التضخم بخفض السيولة في الاقتصاد من خلال رفع الفائدة والذي برأيي كما ذكرت بالبداية لا زال بمناطق لا تؤثر كثيراً على الاقتصاد بتغيير مساره أو اتجاهه كحقيقة يمكن القلق منها.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي محمد العمران أن الرفع بسيط في سعر الفائدة على الودائع بالريال السعودي، بينما لم يتم رفع سعر الفائدة على الإقراض بالريال السعودي، وبالتالي نتوقع تأثير برفع طفيف جداً على سعر الاقتراض بين البنوك السعودية (السيابور)، ولا أعتقد سيكون له تأثير على النمو الاقتصادي أو نسب تعثر سداد القروض حالياً.
وشدد "العمران" على ضرورة ملاحظة أنه بسبب ارتباط الريال بالدولار، فالسياسة النقدية المتبعة في الاقتصادين السعودي والأمريكي ستكون ثابتة، لكن الظروف الاقتصادية بينهما قد تختلف بين البلدين، بمعنى قد يكون الاقتصاد السعودي يحتاج لسياسة نقدية توسعية بدلاً من انكماشية، إلا أن ذلك سيكون صعباً مع الأسف نتيجة للارتباط.
كما أوضح الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين ان رفع سعر الفائدة سيؤثر على تكلفة الإقراض التي سترتفع عما كانت عليه، وان ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على تحفيز الاقتصاد، وهذا يعتمد على نسبة الارتفاع مقارنة بالسابق، وبشكل عام فرفع الفائدة بنسبة 0.25 قد لا تحدث أثرا ملموسا في الوقت الحالي، غير أنها تعتبر مؤشر لبدء مارثون رفع أسعار الفائدة بعد سبات لمدة تسع سنوات.
ونوه البوعينين ان الفائدة على القروض الشخصية سترتفع نسبيا وهذا سيزيد من التكلفة المية على الأفراد، وان كانت محدودة بسبب نسبة الارتفاع، ولن يكون هناك انعكاس على نسبة التعثر، لان غالبية القروض الشخصية مسعرة بسعر فائدة ثابتة وليس متغيرة، وبالتالي أي ارتفاع في أسعار الفائدة سيؤثر على القروض الجديدة، وأما القروض ذات الفائدة المتغيرة، وهي محدودة على ما أظن، فسترتفع نسبيا في موعد مراجعتها المحدد سلفا من قبل الجهات التمويلية.
وكان المركزي الأمريكي قد عمد إلى تثبيت أسعار الفائدة قرب الصفر منذ عام 2006، مروراً بالأزمة المالية خلال 2008، ليواصل الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة على مدار السنوات التسع الأخيرة.
وبهذا الشأن علق المحلل الفني الأستاذ محمد الميموني ان الواقع الاقتصادي العالمي لازال يعاني من تقلبات ومصاعب كبيرة، والاقتصاد الأمريكي خرج من أسوأ الأزمات التي مرت عليه خلال عام 2008، وما مارسه البنك الفيدرالي من عمليات التيسير الكمي التي رفعت نسب التضخم والأسواق بشراء الأصول، ولكن ليس نمواً اقتصادياً حقيقياً قد تم، وهذا ما خلق حالة تعارض بين تضخم وركود اقتصادي يسود هذا العالم، فالواقع يقول التضخم يصاحبه نمو ولكن لم يحدث بميزان معتدل.
وبين "الميموني" رفع الفائدة سيكون قوة للدولار ولأي عملة مرتبطة به، وتراجع للعملات الأخرى السيادية في العالم.
وذكر أنه مع ارتفاع التكلفة على المقترضين الجدد والفائدة للمقترضين ما قبل رفع الفائدة، ستستفيد البنوك ذات الودائع "الصفرية" مع رفع الفائدة بإقراض أعلى وأكثر فائدة وربحية، وستزيد تكلفة الودائع على البنوك، وستواجه البنوك تحدي القدرة على توظيف الأموال واستثمارها وإلا أصبحت مكلفة لها.
أما ارتفاع الدولار المتوقع برفع سعر الفائدة أوضح "الميموني" انه سيقدم إشارة للمستثمرين أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى وسيجذب مزيداً من الأموال والاستثمارات، وسيتأثر الذهب تراجعاً الذي يعطي مؤشراً للتعافي الاقتصادي باعتباره الملاذ الآمن في الأزمات، ويكبح جماح التضخم بخفض السيولة في الاقتصاد من خلال رفع الفائدة والذي برأيي كما ذكرت بالبداية لا زال بمناطق لا تؤثر كثيراً على الاقتصاد بتغيير مساره أو اتجاهه كحقيقة يمكن القلق منها.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي محمد العمران أن الرفع بسيط في سعر الفائدة على الودائع بالريال السعودي، بينما لم يتم رفع سعر الفائدة على الإقراض بالريال السعودي، وبالتالي نتوقع تأثير برفع طفيف جداً على سعر الاقتراض بين البنوك السعودية (السيابور)، ولا أعتقد سيكون له تأثير على النمو الاقتصادي أو نسب تعثر سداد القروض حالياً.
وشدد "العمران" على ضرورة ملاحظة أنه بسبب ارتباط الريال بالدولار، فالسياسة النقدية المتبعة في الاقتصادين السعودي والأمريكي ستكون ثابتة، لكن الظروف الاقتصادية بينهما قد تختلف بين البلدين، بمعنى قد يكون الاقتصاد السعودي يحتاج لسياسة نقدية توسعية بدلاً من انكماشية، إلا أن ذلك سيكون صعباً مع الأسف نتيجة للارتباط.
كما أوضح الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين ان رفع سعر الفائدة سيؤثر على تكلفة الإقراض التي سترتفع عما كانت عليه، وان ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على تحفيز الاقتصاد، وهذا يعتمد على نسبة الارتفاع مقارنة بالسابق، وبشكل عام فرفع الفائدة بنسبة 0.25 قد لا تحدث أثرا ملموسا في الوقت الحالي، غير أنها تعتبر مؤشر لبدء مارثون رفع أسعار الفائدة بعد سبات لمدة تسع سنوات.
ونوه البوعينين ان الفائدة على القروض الشخصية سترتفع نسبيا وهذا سيزيد من التكلفة المية على الأفراد، وان كانت محدودة بسبب نسبة الارتفاع، ولن يكون هناك انعكاس على نسبة التعثر، لان غالبية القروض الشخصية مسعرة بسعر فائدة ثابتة وليس متغيرة، وبالتالي أي ارتفاع في أسعار الفائدة سيؤثر على القروض الجديدة، وأما القروض ذات الفائدة المتغيرة، وهي محدودة على ما أظن، فسترتفع نسبيا في موعد مراجعتها المحدد سلفا من قبل الجهات التمويلية.