trader sisawya
12-19-2015, 17:09
قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إن المشاريع الاستراتيجية التي سوف تشهد مملكة البحرين انجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار، سوف يكون لها دور كبير في تواصل النمو في الاقتصاد البحريني بالاعتماد على مبادرات التنويع الاقتصادي والتنامي الملموس للقطاعات غير النفطية .
وأضاف الأمير سلمان أن مبادرات التنويع الاقتصادي وترسيخ المقومات التي بني عليها اقتصاد المملكة والتي أمنت له قدرته على التعامل الفاعل مع التحديات الاقتصادية العابرة، تحظى باهتمام كبير.
وأكد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس التنمية الاقتصادية أمس الأحد على ضرورة المرحلة الحالية من تواصل عمل الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية التي تمت صياغتها بالتكامل بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب في إطار برنامج عمل الحكومة .
وقال إن تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية كما هو مخطط لها وباستمرار التعاون والتنسيق اللازم سيضمن الدعم المطلوب للمشاريع التي تنفذها المملكة بما يصب في تحقيق هدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر خلق الفرص النوعية ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات الحيوية تواصلاً لمسار برامج التطوير الاقتصادي.
وأضاف أنه من الهام أن يتم العمل على الاستمرار في تطوير منظومة القوانين التي تعزز نمو مختلف الأنشطة الاستثمارية والريادية وتوفر لها المزيد من الضمانات والمميزات، مما يهدف إلى تدعيم الأهداف التي تصبو إليها الاستراتيجيات الاقتصادية في المملكة .
وخلال الاجتماع قدم خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، عرضاً لإنجازات المجلس خلال العام الجاري 2015، وخطته التشغيلية للعام 2016 والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها المجلس خلال الفترة القادمة .
ونوه الرميحي إلى أن أثر برامج التنويع الاقتصادي يتضح في تنامي القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد. فمساهمة قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والإنشاء فاقت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، والذي أصبح لا يتعدى 20%. كما ويتوقع أن يحقق اقتصاد البحرين نموا يبلغ 3.6 في المئة خلال العام الجاري .
وأضاف الأمير سلمان أن مبادرات التنويع الاقتصادي وترسيخ المقومات التي بني عليها اقتصاد المملكة والتي أمنت له قدرته على التعامل الفاعل مع التحديات الاقتصادية العابرة، تحظى باهتمام كبير.
وأكد خلال ترؤسه لاجتماع مجلس التنمية الاقتصادية أمس الأحد على ضرورة المرحلة الحالية من تواصل عمل الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية التي تمت صياغتها بالتكامل بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية وتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب في إطار برنامج عمل الحكومة .
وقال إن تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية كما هو مخطط لها وباستمرار التعاون والتنسيق اللازم سيضمن الدعم المطلوب للمشاريع التي تنفذها المملكة بما يصب في تحقيق هدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر خلق الفرص النوعية ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات الحيوية تواصلاً لمسار برامج التطوير الاقتصادي.
وأضاف أنه من الهام أن يتم العمل على الاستمرار في تطوير منظومة القوانين التي تعزز نمو مختلف الأنشطة الاستثمارية والريادية وتوفر لها المزيد من الضمانات والمميزات، مما يهدف إلى تدعيم الأهداف التي تصبو إليها الاستراتيجيات الاقتصادية في المملكة .
وخلال الاجتماع قدم خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، عرضاً لإنجازات المجلس خلال العام الجاري 2015، وخطته التشغيلية للعام 2016 والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها المجلس خلال الفترة القادمة .
ونوه الرميحي إلى أن أثر برامج التنويع الاقتصادي يتضح في تنامي القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد. فمساهمة قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والإنشاء فاقت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، والذي أصبح لا يتعدى 20%. كما ويتوقع أن يحقق اقتصاد البحرين نموا يبلغ 3.6 في المئة خلال العام الجاري .