sami1990
12-19-2015, 17:43
لقد تكلمنا عن مخالفة النظام المالي العالمي الحالي لمفهوم المال الإسلامي القائم على أن للمال قيمة حقيقية ذاتية لا يمكن لأحد أن ينفيها عنه، وأنه لايمكن معاملة الدولار معاملة الذهب وأحكامه. وهنا سنحاول أن نبين الإجحاف في هذا النظام ومساوئه وسيتبين للقارئ ملامح أسباب قرب انهيارهذا النظام المالي خلال عرض مساوئ هذا النظام ولكن نؤجل بيان ذلك إلى مكان آخر.
هذا النظام بُني على إستراتجيات محلية وعالمية وأفكار ومفاهيم لابد أن نمر بها سريعاً خلال سرد مساوئ هذا النظام. إن الحكومات منذ أن وُجدت ميالة إلى فرط الإنفاق وهذا قد يتجاوز ما لديها من أموال. وقديماً عمد الحكام إلى تقليل كمية الذهب في مصكوكاتهم ولكن سرعان ما كانت شعوبهم تكتشف ذلك.
بالرغم من أن النظام المالي القديم السائد في العالم منذ قرون كان مرتبطاً بالذهب إلا أن الحكومات كانت تلجأ إلى الإلتفاف على ذلك في بعض الفترات، وخاصةً الحروب وإن بريطانيا العظمى مرت بعدة مراحل، دعمت الحكومة بنك إنكلترا وأوقفت دفعه للذهب لعدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني ولكن ذلك كان مؤقتاً تعاود الحكومات بعدها إلى التقييد بمعيار الذهب. وفي عام 1931 خرجت بريطانيا عن معيار الذهب وبعد إتفاق بريتون وود عادت إلى نظام الذهب والدولار عام 1944.
إن ميل الحكومات إلى فرط الإنفاق ولو على حساب قيمة عملتها بررها بعض الإقتصاديين مثل Keynes الذي يرى أن زيادة الكتلة المالية المتداولة تؤدي إلى زيادة في الناتج القومي وفق المعادلة: الكتلة المالية * سرعة تداولها = الناتج القومي V*M=GDP لذا يعتقد أنصار هذا المبدأ أنه لاضير من زيادة الكتلة المالية لزيادة النمو الإقتصادي. وإن الحكومات يجب أن تزيد من النفقات في حالات الكساد، لأن هذه الزيادة لها مفعول تكبيري مضاعف لأن الناس سيزداد إنفاقهم وينشطون بذلك الحركة الإقتصادية.
وفقاً لقانون الكونغرس الأميركي عام 1792 كان الدولار يساوي 24.75 حبة(16/1 غ) من الذهب أو 371.25 حبة فضة خالصة ثم صدر قانون عام 1873 بإلغاء مرجعية الفضة وبقي الدولار مقيماً بـ 20.67 دولاراًللأونصة. إن أول المتضررين من النطام المالي الحالي كانوا هم الأمريكيين، ففي محاولة لإخراج البلاد من الركود الكبير قام الرئيس روزفلت بإصدار قانون يجرم فيه إقتناء الذهب في أبريل عا م 1933 وطلب من الأمريكيين تسليم الذهب خلال فترة وجيزة (ثلاثة أسابيع). ولما أتم ذلك، قام بخفض قيمة الدولار فأصبح 35 دولاراً للأونصة في يناير 1934أي فقد الدولار 44%. هذا الأمرلم يلق إعتراضاً واسعاً بسبب الشعور الوطني السائد وخاصة ًبعد وصول البلاد إلى حالة مزرية بسبب الركود.
إن تمرير هذا الأمر دون إعتراضات شعبية أو من الإقتصاديين فتحت شهية الحكومات في المستقبل إلى خطوات أخرى حيث أن الرئيس روزفلت زاد من مصروفات الدولة، وأنشأ نظام مساعدات للمزارعين وأقام مشاريع كثيرة، ولكنه لم يتخل تماماً عن فكرة محاولة الوصول إلى توازن في الميزانية الإتحادية. ولكن من أتى من الرؤساء من بعده لم يلتزم بذلك فكانت النفقات الكبيرة لايقابلها ضرائب جديدة وهكذا دخلت الولايات المتحدة في دوامة عجز الميزانية بلع حجمها الحالي تسعة (9) تريليونات وتزداد مليوناً كل دقيقة و1.4 بليوناً كل يوم وكل أمريكي يقع عليه 29990 دولاراً حتى نهاية 2007.
لقد أصبحت الولايات المتحدة في وضع لايحسد عليه إذ كلما فكر أعضاء الكونغرس بفرض عقوبات على الصين لتخفيض صادراتها يجدون من يذكرهم أن ذلك سيؤدي إلى خفض كمية الأموال التي تقرضها كل من الصين واليابان للحكومة الأمريكية من خلال شراء سندات الخزينة الأمريكية بفوائد قليلة نسبياً فأصبح الوضع كمن يحاول أن يقتل الأوزة التي تبيض ذهباً. وهذه العلاقة وضعت البلدين معاً في وضع لا يحسد عليه. فالصين ربحت بإنتقال كثيراً من الصناعات إليها عبر الشركات متعددة الجنسيات، ونما بذلك إقتصادها نمواً هائلاً ولكنها تتلقى بالمقابل عملات ورقية تقرضها من جديد إلى الولايات المتحدة
هذا النظام بُني على إستراتجيات محلية وعالمية وأفكار ومفاهيم لابد أن نمر بها سريعاً خلال سرد مساوئ هذا النظام. إن الحكومات منذ أن وُجدت ميالة إلى فرط الإنفاق وهذا قد يتجاوز ما لديها من أموال. وقديماً عمد الحكام إلى تقليل كمية الذهب في مصكوكاتهم ولكن سرعان ما كانت شعوبهم تكتشف ذلك.
بالرغم من أن النظام المالي القديم السائد في العالم منذ قرون كان مرتبطاً بالذهب إلا أن الحكومات كانت تلجأ إلى الإلتفاف على ذلك في بعض الفترات، وخاصةً الحروب وإن بريطانيا العظمى مرت بعدة مراحل، دعمت الحكومة بنك إنكلترا وأوقفت دفعه للذهب لعدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني ولكن ذلك كان مؤقتاً تعاود الحكومات بعدها إلى التقييد بمعيار الذهب. وفي عام 1931 خرجت بريطانيا عن معيار الذهب وبعد إتفاق بريتون وود عادت إلى نظام الذهب والدولار عام 1944.
إن ميل الحكومات إلى فرط الإنفاق ولو على حساب قيمة عملتها بررها بعض الإقتصاديين مثل Keynes الذي يرى أن زيادة الكتلة المالية المتداولة تؤدي إلى زيادة في الناتج القومي وفق المعادلة: الكتلة المالية * سرعة تداولها = الناتج القومي V*M=GDP لذا يعتقد أنصار هذا المبدأ أنه لاضير من زيادة الكتلة المالية لزيادة النمو الإقتصادي. وإن الحكومات يجب أن تزيد من النفقات في حالات الكساد، لأن هذه الزيادة لها مفعول تكبيري مضاعف لأن الناس سيزداد إنفاقهم وينشطون بذلك الحركة الإقتصادية.
وفقاً لقانون الكونغرس الأميركي عام 1792 كان الدولار يساوي 24.75 حبة(16/1 غ) من الذهب أو 371.25 حبة فضة خالصة ثم صدر قانون عام 1873 بإلغاء مرجعية الفضة وبقي الدولار مقيماً بـ 20.67 دولاراًللأونصة. إن أول المتضررين من النطام المالي الحالي كانوا هم الأمريكيين، ففي محاولة لإخراج البلاد من الركود الكبير قام الرئيس روزفلت بإصدار قانون يجرم فيه إقتناء الذهب في أبريل عا م 1933 وطلب من الأمريكيين تسليم الذهب خلال فترة وجيزة (ثلاثة أسابيع). ولما أتم ذلك، قام بخفض قيمة الدولار فأصبح 35 دولاراً للأونصة في يناير 1934أي فقد الدولار 44%. هذا الأمرلم يلق إعتراضاً واسعاً بسبب الشعور الوطني السائد وخاصة ًبعد وصول البلاد إلى حالة مزرية بسبب الركود.
إن تمرير هذا الأمر دون إعتراضات شعبية أو من الإقتصاديين فتحت شهية الحكومات في المستقبل إلى خطوات أخرى حيث أن الرئيس روزفلت زاد من مصروفات الدولة، وأنشأ نظام مساعدات للمزارعين وأقام مشاريع كثيرة، ولكنه لم يتخل تماماً عن فكرة محاولة الوصول إلى توازن في الميزانية الإتحادية. ولكن من أتى من الرؤساء من بعده لم يلتزم بذلك فكانت النفقات الكبيرة لايقابلها ضرائب جديدة وهكذا دخلت الولايات المتحدة في دوامة عجز الميزانية بلع حجمها الحالي تسعة (9) تريليونات وتزداد مليوناً كل دقيقة و1.4 بليوناً كل يوم وكل أمريكي يقع عليه 29990 دولاراً حتى نهاية 2007.
لقد أصبحت الولايات المتحدة في وضع لايحسد عليه إذ كلما فكر أعضاء الكونغرس بفرض عقوبات على الصين لتخفيض صادراتها يجدون من يذكرهم أن ذلك سيؤدي إلى خفض كمية الأموال التي تقرضها كل من الصين واليابان للحكومة الأمريكية من خلال شراء سندات الخزينة الأمريكية بفوائد قليلة نسبياً فأصبح الوضع كمن يحاول أن يقتل الأوزة التي تبيض ذهباً. وهذه العلاقة وضعت البلدين معاً في وضع لا يحسد عليه. فالصين ربحت بإنتقال كثيراً من الصناعات إليها عبر الشركات متعددة الجنسيات، ونما بذلك إقتصادها نمواً هائلاً ولكنها تتلقى بالمقابل عملات ورقية تقرضها من جديد إلى الولايات المتحدة