sami1990
12-19-2015, 17:46
سرعة انتشارها وتباين أسباب حدوثها، وكان آخرها الأزمة العالمية الأمريكية والتي سنحاول التركيز عليها،
وفيمايلي نستعرض مختلف الأزمات ضمن النقاط التالية:
• أزمة 1929 شهدت العلاقات النقدية والمالية الدولية استقرارا نسبيا بعد تجاوز الأزمة التي اجتاحت معظم دول العالم خلال فترة الحرب العالمية الأولى، ومع استمرار ارتفاع أسعار الأوراق المالية ببورصة نيويورك منذ عام 1924 على مدى خمس سنوات متتالية أين وصلت إلى أعلى مستوياتها في 28 أكتوبر 1929حيث سجل مؤشر داوجونز ارتفاعا كبيرا إذ انتقل من 110 نقطة إلى 300 نقطة بنسبة 273 % مما أدى إلى حدوث أزمة حقيقية بخسارة المستثمرين لعملياتهم في الأسواق المالية بحوالي 200 مليار دولار، وإفلاس حوالي 3500 بنك في يوم واحد، وتميزت هذه الأزمة بالخصائص التالية:
• زعزعة الاستقرار النسبي في النظام الرأسمالي بكامله.
• كانت لها صفة الدورية انطلاقا من ارتباطها الوثيق بالأزمات الاقتصادية الدورية في النظام الرأسمالي.
• استمرارها لفترة طويلة نسبيا.
• عمق وحدة هذه الأزمة، ففي الولايات المتحدة انخفضت الودائع لدى البنوك ب 33 % كما انخفضت عمليات الخصم والاقتراض بمقدار مرتين، ووصل عدد البنوك المفلسة من عام 1929 إلى 1933أكثر من 10.000 بنك، أي حوالي 40 % من إجمالي عدد البنوك الأمريكية.
• الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة، حيث كان سعر الخصم في بنك انجلترا خلال الفترة 1930-1933بحدود 3.1 % مقابل 5.5 % في عام 1929 ويرجع سبب ارتفاع أسعار الفائدة مع بداية الأزمة إلى تزايد الطلب على النقود لسداد القروض السابقة، فالمستويات المتدنية لأسعار الفائدة تسببت في إطالة أمد الأزمة، كما أن المقرضين كانوا يغالون في طلب الضمانات على القروض مما كان يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها.
• اختلاف مدة وحدة الأزمة من بلد لآخر بشكل كبير.
• التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات، مما نتج عنه انهيار النظام الذهبي في معظم الدول، ففي انجلترا تم إيقاف قابلية إبدال النقود الورقية بالذهب بتاريخ 21 سبتمبر 1931 ، مما نتج عنه تدهور الجنيه الإسترليني، كما تسببت الأزمة في تخفيض قيم العملات الرئيسية الدولية
• توقف 25 دولة عن سداد قروضها الخارجية منها ألمانيا و النمسا.
وتعود أسباب أزمة 1929 إلى جملة من الانحرافات الحاصلة u1601 في الأسواق الدولية وتتلخص أساسا فيما يلي:
- ضآلة نسبة هامش الأمان في البيع النقدي الجزئي بنسبة 10 %، وباعتبار المتعاملين لم تتوفر لديهم السيولة المطلوبة للرفع من مساهماتهم مما أدى إلى تصفية معاملاتهم المرتبطة بالشراء النقدي.
- البيع على المكشوف من طرف المضاربون للأسهم التي ليست في ملكيتهم بأسعار مرتفعة على أمل شرائها عند انخفاض أسعارها مقابل هامش ربح.
- الممارسات غير الأخلاقية واستغلال تقة العملاء، والتلاعب في أسعار الأوراق المالية.
• أزمات الثمانينات : خلال الثمانينات حدثت أزمتين متتاليتين هما أزمة 1989،1987 ويعود السبب الأساسي لنشوئهما في تغيرات الأسعار في أسواق رأس المال الناتجة عن اختلال التوازن بين العرض و الطلب، وفيما يلي نتناول أهم أسباب وتداعيات الأزمتين ضمن النقاط التالية:
أزمة 1987 "أزمة الاثنين الأسود": عرفت بورصة وول ستريت بنيويورك في 19 أكتوبر 1987انخفاضا متتاليا في أسعار تداولاتها المالية صاحبه اندفاع المستثمرون إلى بيع أسهمهم مما أدى إلى انخفاض مؤشر داوجونز بمقدار 508 نقطة في يوم واحد، مما أثر على باقي البورصات العالمية
وفيمايلي نستعرض مختلف الأزمات ضمن النقاط التالية:
• أزمة 1929 شهدت العلاقات النقدية والمالية الدولية استقرارا نسبيا بعد تجاوز الأزمة التي اجتاحت معظم دول العالم خلال فترة الحرب العالمية الأولى، ومع استمرار ارتفاع أسعار الأوراق المالية ببورصة نيويورك منذ عام 1924 على مدى خمس سنوات متتالية أين وصلت إلى أعلى مستوياتها في 28 أكتوبر 1929حيث سجل مؤشر داوجونز ارتفاعا كبيرا إذ انتقل من 110 نقطة إلى 300 نقطة بنسبة 273 % مما أدى إلى حدوث أزمة حقيقية بخسارة المستثمرين لعملياتهم في الأسواق المالية بحوالي 200 مليار دولار، وإفلاس حوالي 3500 بنك في يوم واحد، وتميزت هذه الأزمة بالخصائص التالية:
• زعزعة الاستقرار النسبي في النظام الرأسمالي بكامله.
• كانت لها صفة الدورية انطلاقا من ارتباطها الوثيق بالأزمات الاقتصادية الدورية في النظام الرأسمالي.
• استمرارها لفترة طويلة نسبيا.
• عمق وحدة هذه الأزمة، ففي الولايات المتحدة انخفضت الودائع لدى البنوك ب 33 % كما انخفضت عمليات الخصم والاقتراض بمقدار مرتين، ووصل عدد البنوك المفلسة من عام 1929 إلى 1933أكثر من 10.000 بنك، أي حوالي 40 % من إجمالي عدد البنوك الأمريكية.
• الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة، حيث كان سعر الخصم في بنك انجلترا خلال الفترة 1930-1933بحدود 3.1 % مقابل 5.5 % في عام 1929 ويرجع سبب ارتفاع أسعار الفائدة مع بداية الأزمة إلى تزايد الطلب على النقود لسداد القروض السابقة، فالمستويات المتدنية لأسعار الفائدة تسببت في إطالة أمد الأزمة، كما أن المقرضين كانوا يغالون في طلب الضمانات على القروض مما كان يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها.
• اختلاف مدة وحدة الأزمة من بلد لآخر بشكل كبير.
• التقلبات الحادة في أسعار صرف العملات، مما نتج عنه انهيار النظام الذهبي في معظم الدول، ففي انجلترا تم إيقاف قابلية إبدال النقود الورقية بالذهب بتاريخ 21 سبتمبر 1931 ، مما نتج عنه تدهور الجنيه الإسترليني، كما تسببت الأزمة في تخفيض قيم العملات الرئيسية الدولية
• توقف 25 دولة عن سداد قروضها الخارجية منها ألمانيا و النمسا.
وتعود أسباب أزمة 1929 إلى جملة من الانحرافات الحاصلة u1601 في الأسواق الدولية وتتلخص أساسا فيما يلي:
- ضآلة نسبة هامش الأمان في البيع النقدي الجزئي بنسبة 10 %، وباعتبار المتعاملين لم تتوفر لديهم السيولة المطلوبة للرفع من مساهماتهم مما أدى إلى تصفية معاملاتهم المرتبطة بالشراء النقدي.
- البيع على المكشوف من طرف المضاربون للأسهم التي ليست في ملكيتهم بأسعار مرتفعة على أمل شرائها عند انخفاض أسعارها مقابل هامش ربح.
- الممارسات غير الأخلاقية واستغلال تقة العملاء، والتلاعب في أسعار الأوراق المالية.
• أزمات الثمانينات : خلال الثمانينات حدثت أزمتين متتاليتين هما أزمة 1989،1987 ويعود السبب الأساسي لنشوئهما في تغيرات الأسعار في أسواق رأس المال الناتجة عن اختلال التوازن بين العرض و الطلب، وفيما يلي نتناول أهم أسباب وتداعيات الأزمتين ضمن النقاط التالية:
أزمة 1987 "أزمة الاثنين الأسود": عرفت بورصة وول ستريت بنيويورك في 19 أكتوبر 1987انخفاضا متتاليا في أسعار تداولاتها المالية صاحبه اندفاع المستثمرون إلى بيع أسهمهم مما أدى إلى انخفاض مؤشر داوجونز بمقدار 508 نقطة في يوم واحد، مما أثر على باقي البورصات العالمية