hammadi ben salha
12-20-2015, 00:35
أبقى بنك اليابان المركزي يوم الجمعة على الوتيرة الحالية لبرنامج طباعة النقود لكنه أعاد تنظيم برنامجه التحفيزي الكبير لتسريع خطط رئيس الوزراء شينزو آبي الرامية لتحفيز الشركات على زيادة الأجور والاستثمارات.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع أبقى البنك المركزي على هدف "التيسير الكمي والنوعي" المتمثل في زيادة السيولة والودائع بواقع 80 تريليون ين (660 مليار دولار) ووتيرة شرائه للسندات الحكومية والصناديق التي تستثمر أموالها في الأسهم والعقارات.
لكنه قرر زيادة أجل السندات الحكومية اليابانية التي يشتريها من عشرة أعوام إلى 12 عاما اعتبارا من العام المقبل وتأسيس صندوق بقيمة 300 مليار ين لشراء صناديق المؤشرات التي تستهدف على وجه الخصوص الشركات التي تنفق بقوة على الإنفاق الرأسمالي والأجور.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إن الإجراءات الجديدة لا ترقى إلى مستوى توسيع التيسير النقدي.
وقال كورودا خلال مؤتمر صحفي بعد القرار "اتخذنا خطوات لتكملة التيسير الكمي والنوعي بحيث يمكننا توسيع البرنامج من دود تردد إذا لزم الأمر."
أضاف "الشركات والأسر تتخلى عن العقلية الانكماشية... لكن هناك تفاوتات بين القطاعات ومن ثم فإننا نريد أن نوسع نطاق الزخم الإيجابي. أردنا أن نفعل كل ما يمكننا فعله لدعم هذا التوجه."
وتبرز إجراءات يوم الجمعة إصرار بنك اليابان المركزي على دعم جهود آبي للضغط على الشركات لتوجيه المزيد من أرباحها القياسية إلى زيادة الأجور وضخ استثمارات جديدة وهو أمر ضروري لإخراج الاقتصاد من دائرة انكماش الأسعار بشكل مستدام.
لكن التأكيدات الجديدة على سياسة البنك تلقي الضوء أيضا على مخاوف المركزي بشأن المدى الزمني الذي يمكن أن يستمر خلاله في شراء أصول بالمعدل الحالي.
وقال بنك اليابان المركزي أيضا إنه سيبدأ من أبريل نيسان القادم في بيع الأسهم التي اشتراها من المؤسسات المالية بما سيمنحه القدرة على شراء أسهم الشركات التي تفي بمعاييره الخاصة بالأجور والاستثمارات وبيع أسهم الشركات التي لا تلبي تلك المعايير.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع أبقى البنك المركزي على هدف "التيسير الكمي والنوعي" المتمثل في زيادة السيولة والودائع بواقع 80 تريليون ين (660 مليار دولار) ووتيرة شرائه للسندات الحكومية والصناديق التي تستثمر أموالها في الأسهم والعقارات.
لكنه قرر زيادة أجل السندات الحكومية اليابانية التي يشتريها من عشرة أعوام إلى 12 عاما اعتبارا من العام المقبل وتأسيس صندوق بقيمة 300 مليار ين لشراء صناديق المؤشرات التي تستهدف على وجه الخصوص الشركات التي تنفق بقوة على الإنفاق الرأسمالي والأجور.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إن الإجراءات الجديدة لا ترقى إلى مستوى توسيع التيسير النقدي.
وقال كورودا خلال مؤتمر صحفي بعد القرار "اتخذنا خطوات لتكملة التيسير الكمي والنوعي بحيث يمكننا توسيع البرنامج من دود تردد إذا لزم الأمر."
أضاف "الشركات والأسر تتخلى عن العقلية الانكماشية... لكن هناك تفاوتات بين القطاعات ومن ثم فإننا نريد أن نوسع نطاق الزخم الإيجابي. أردنا أن نفعل كل ما يمكننا فعله لدعم هذا التوجه."
وتبرز إجراءات يوم الجمعة إصرار بنك اليابان المركزي على دعم جهود آبي للضغط على الشركات لتوجيه المزيد من أرباحها القياسية إلى زيادة الأجور وضخ استثمارات جديدة وهو أمر ضروري لإخراج الاقتصاد من دائرة انكماش الأسعار بشكل مستدام.
لكن التأكيدات الجديدة على سياسة البنك تلقي الضوء أيضا على مخاوف المركزي بشأن المدى الزمني الذي يمكن أن يستمر خلاله في شراء أصول بالمعدل الحالي.
وقال بنك اليابان المركزي أيضا إنه سيبدأ من أبريل نيسان القادم في بيع الأسهم التي اشتراها من المؤسسات المالية بما سيمنحه القدرة على شراء أسهم الشركات التي تفي بمعاييره الخاصة بالأجور والاستثمارات وبيع أسهم الشركات التي لا تلبي تلك المعايير.