trader sisawya
12-20-2015, 14:47
قال بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياط الفيدرالي قد اختار شهر ديسمبر، وهو الشهر الأقل سيولة في السنة، لبدء رفع أسعار الفائدة، بعد أن فوّت كل الفرص الأخرى للقيام بذلك خلال السنة.
وأوضح البنك في تقرير إن المجلس الفيدرالي أنهى ، في اجتماع تاريخي وبالإجماع، حقبة فائدة الصفر على أسعار الفائدة بتضييقه السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين %0.25 و %0.50، ويرتفع سعر الخصم إلى %1.0.
وأضاف التقرير أنه رغم هذا الرفع لم يولّد تقلبات كبيرة للعملات الخمس الرئيسة، فقد شكّل حدثا رئيسا للأسواق الناشئة وعملات السلع، كما شهدنا ولا زلنا نشهد مؤخرا. ويستمر حتى الآن نزيف الأسواق الناشئة، حيث أن مستقبلها ستحدده كيفية حل الخلاف بين السوق ومجلس الاحتياط الفيدرالي حول وتيرة الرفع ومداه.
وأشار التقرير إلى أن قد ركود سوق العمل تراجع "بشكل ملحوظ"، بحسب المجلس الفيدرالي، وهو "واثق بشكل معقول" بأن التضخم سيرتفع إلى %2 في المدى المتوسط. وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح إن التعديلات المستقبلية ستكون "تدريجية"، رغم أن الرسم البياني للتوقعات لم يتغير.
وأكد على أن هذا الأمر الذي يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة سيجري أربع مرات في السنة القادمة ترفع فيها الفائدة بمقدار ربع نقطة كل مرة، فيما لا زلنا نرى أن متوسط سعر الفائدة في المدى الطويل سيكون %3.5. واعتبر الإعلان أقل حمائمية مما توقعته الأسواق، ليرتفع بذلك الدولار في كافة القطاعات.
وارتفعت أسواق الأسهم كذلك بسبب هذا الإعلان، وجاء هذا الارتفاع جزئيا مع إعلان جانيت يلن بوضوح أن وتيرة المزيد من تضييق المجلس الفيدرالي ستكون بطيئة. ولكن ردة فعل اسواق الصرف الأجنبية كانت مختلفة.
وقد خسر الدولار في نهاية الأسبوع جزءا من أرباحه مع ارتفاع اليورو عن مستوى 1.08، وذلك بعد أن تفوق أداؤه بشكل كبير على العملات الرئيسة الأخرى. ولم يؤد صدور الأرقام الاقتصادية القليلة يوم الخميس إلى تحرك اليورو، وكذلك الأمر بالنسبة لاستطلاع ifo الألماني، كما استطلاع zew أو مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو. وأنهى اليورو الأسبوع قريبا من أدنى مستوى له عند 1.0870.
وفي بريطانيا، ينهي الجنيه الإسترليني السنة متراجعا، إذ أنه عرضة للتراجع إلى أدنى مستوى له منذ أبريل، ولم يستفد من صدور بيانات التجزئة القوية نسبيا يوم الخميس. وقد كان المستهلكون البريطانيون عماد الانتعاش القوي في بريطانيا. ولا بد من أن تترافق البيانات مع ضغوطات تضخمية أكثر وضوحا خلال عام 2016 لكي يرتفع الجنيه، ولكن هذا الأمر غير متوفر حاليا.
وكان للين الدراما الخاصة به هذا الأسبوع. فقد أبقى البنك، في التصويت المعتاد 8 – 1، حجم برنامجه للتسهيل الكمي على حاله، مستهدفا توسعا سنويا بقيمة 80 تريليون ين في اجتماع يوم الجمعة. وسيمدد بنك اليابان معدل فترة استحقاق سنداته الحكومية ما بين 7 و 12 سنة، وأعلن عن برنامج جديد لشراء صناديق متداولة في البورصة.
وقال إنه سيعزز المبلغ الأقصى الذي يمكن أن يشتريه لأي صندوق استثماري عقاري. وكانت ردة الفعل الأولية ارتفاعا سريعا إلى 123.50، الأمر الذي سرعان ما تم تصحيحه بعد أن تحققت الأسواق من أن مثل هذا القرار لا يمنح تحفيزا إضافيا مباشرا. وأنهى الدولار الأسبوع مقابل الين عند مستوى 121.16.
ومن ناحية السلع، كان الذهب ضحية رفع المجلس الفيدرالي لأسعار الفائدة. ورغم أن الذهب بقي مستقرا يوم إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، انصرف اهتمام المستثمرين عن السلع ككل، إلى الاهتمام بتقييم رفع أسعار الفائدة.
وبالفعل، فإن التخمة لا زالت تسيطر على أسواق النفط مع ضغط ارتفاع الدولار على السلع لتبلغ مستويات متدنية جديدة لم تبلغها منذ سنوات. وكان النفط الأكثر ضعفا مع انخفاض خام متوسط غرب تكساس دون 35$ وبرنت دون 38$، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2009.
وقد لفتت تحركات المعادن الثمينة أيضا اهتمام المستثمرين، مع إغلاق الذهب عند %1.98، وهي أكبر خسارة يومية منذ يوليو عند مستوى 1066$؛ ليبقى عند المستوى الأدنى منذ خمس سنوات الذي بلغه لفترة وجيزة في بداية هذا الشهر.
وكنتيجة مباشرة، يستمر المستثمرون بالابتعاد عن عملات السلع، وكان الدولار الكندي والأسترالي والكرون النرويجي الأكثر تراجعا. وبلغ الدولار الكندي مستوى جديدا من التراجع ليصل إلى ما يقارب 1.4000 مقابل الدولار
وأوضح البنك في تقرير إن المجلس الفيدرالي أنهى ، في اجتماع تاريخي وبالإجماع، حقبة فائدة الصفر على أسعار الفائدة بتضييقه السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين %0.25 و %0.50، ويرتفع سعر الخصم إلى %1.0.
وأضاف التقرير أنه رغم هذا الرفع لم يولّد تقلبات كبيرة للعملات الخمس الرئيسة، فقد شكّل حدثا رئيسا للأسواق الناشئة وعملات السلع، كما شهدنا ولا زلنا نشهد مؤخرا. ويستمر حتى الآن نزيف الأسواق الناشئة، حيث أن مستقبلها ستحدده كيفية حل الخلاف بين السوق ومجلس الاحتياط الفيدرالي حول وتيرة الرفع ومداه.
وأشار التقرير إلى أن قد ركود سوق العمل تراجع "بشكل ملحوظ"، بحسب المجلس الفيدرالي، وهو "واثق بشكل معقول" بأن التضخم سيرتفع إلى %2 في المدى المتوسط. وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح إن التعديلات المستقبلية ستكون "تدريجية"، رغم أن الرسم البياني للتوقعات لم يتغير.
وأكد على أن هذا الأمر الذي يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة سيجري أربع مرات في السنة القادمة ترفع فيها الفائدة بمقدار ربع نقطة كل مرة، فيما لا زلنا نرى أن متوسط سعر الفائدة في المدى الطويل سيكون %3.5. واعتبر الإعلان أقل حمائمية مما توقعته الأسواق، ليرتفع بذلك الدولار في كافة القطاعات.
وارتفعت أسواق الأسهم كذلك بسبب هذا الإعلان، وجاء هذا الارتفاع جزئيا مع إعلان جانيت يلن بوضوح أن وتيرة المزيد من تضييق المجلس الفيدرالي ستكون بطيئة. ولكن ردة فعل اسواق الصرف الأجنبية كانت مختلفة.
وقد خسر الدولار في نهاية الأسبوع جزءا من أرباحه مع ارتفاع اليورو عن مستوى 1.08، وذلك بعد أن تفوق أداؤه بشكل كبير على العملات الرئيسة الأخرى. ولم يؤد صدور الأرقام الاقتصادية القليلة يوم الخميس إلى تحرك اليورو، وكذلك الأمر بالنسبة لاستطلاع ifo الألماني، كما استطلاع zew أو مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو. وأنهى اليورو الأسبوع قريبا من أدنى مستوى له عند 1.0870.
وفي بريطانيا، ينهي الجنيه الإسترليني السنة متراجعا، إذ أنه عرضة للتراجع إلى أدنى مستوى له منذ أبريل، ولم يستفد من صدور بيانات التجزئة القوية نسبيا يوم الخميس. وقد كان المستهلكون البريطانيون عماد الانتعاش القوي في بريطانيا. ولا بد من أن تترافق البيانات مع ضغوطات تضخمية أكثر وضوحا خلال عام 2016 لكي يرتفع الجنيه، ولكن هذا الأمر غير متوفر حاليا.
وكان للين الدراما الخاصة به هذا الأسبوع. فقد أبقى البنك، في التصويت المعتاد 8 – 1، حجم برنامجه للتسهيل الكمي على حاله، مستهدفا توسعا سنويا بقيمة 80 تريليون ين في اجتماع يوم الجمعة. وسيمدد بنك اليابان معدل فترة استحقاق سنداته الحكومية ما بين 7 و 12 سنة، وأعلن عن برنامج جديد لشراء صناديق متداولة في البورصة.
وقال إنه سيعزز المبلغ الأقصى الذي يمكن أن يشتريه لأي صندوق استثماري عقاري. وكانت ردة الفعل الأولية ارتفاعا سريعا إلى 123.50، الأمر الذي سرعان ما تم تصحيحه بعد أن تحققت الأسواق من أن مثل هذا القرار لا يمنح تحفيزا إضافيا مباشرا. وأنهى الدولار الأسبوع مقابل الين عند مستوى 121.16.
ومن ناحية السلع، كان الذهب ضحية رفع المجلس الفيدرالي لأسعار الفائدة. ورغم أن الذهب بقي مستقرا يوم إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، انصرف اهتمام المستثمرين عن السلع ككل، إلى الاهتمام بتقييم رفع أسعار الفائدة.
وبالفعل، فإن التخمة لا زالت تسيطر على أسواق النفط مع ضغط ارتفاع الدولار على السلع لتبلغ مستويات متدنية جديدة لم تبلغها منذ سنوات. وكان النفط الأكثر ضعفا مع انخفاض خام متوسط غرب تكساس دون 35$ وبرنت دون 38$، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2009.
وقد لفتت تحركات المعادن الثمينة أيضا اهتمام المستثمرين، مع إغلاق الذهب عند %1.98، وهي أكبر خسارة يومية منذ يوليو عند مستوى 1066$؛ ليبقى عند المستوى الأدنى منذ خمس سنوات الذي بلغه لفترة وجيزة في بداية هذا الشهر.
وكنتيجة مباشرة، يستمر المستثمرون بالابتعاد عن عملات السلع، وكان الدولار الكندي والأسترالي والكرون النرويجي الأكثر تراجعا. وبلغ الدولار الكندي مستوى جديدا من التراجع ليصل إلى ما يقارب 1.4000 مقابل الدولار