trader sisawya
12-20-2015, 14:52
قالت جانيت يلين في المؤتمر الصحفي إن القرار عكس ثقة اللجنة بالاقتصاد الأمريكي، وإن اللجنة ترى الاقتصاد يسير في تحسن مستدام. وأوضحت أنه فيما لا زالت التطورات في الخارج تشكل خطرا، فإنها تراجعت منذ الصيف الماضي. وقالت يلن أيضا مرة أخرى إن ضعف التضخم كان مؤقتا وإن تأخيرا في تطبيع السياسة كان سيعني أن السياسة ستحتاج لاحقا إلى تضييق حاد.
وجاء في البيان أن اللجنة تعتبر أن مستقبل النشاط الاقتصادي الأمريكي وسوق العمل هما الآن "متوازنان"، مقارنة بالبيان السابق الذي قال إنهما "متوازنان تقريبا".
وكان التركيز أيضا على كيفية تحديد المجلس الفيدرالي لتوقيت التعديلات المستقبلية وحجمها. ورغم أن البيان استمر في التأكيد على أن اللجنة تتوقع أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تسمح فقط برفع تدريجي لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن اللجنة أكدت على الارتباط بالبيانات الاقتصادية القادمة.
ومن ناحية أخرى، يتوقع المجلس الفيدرالي أن يبقي على الحجم الحالي لميزانيبته "حتى بعد السير قدما في تطبيع مستوى سعر الفائدة على الأموال الحكومية".
وبقي متوسط توقعات المجلس الفيدرالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والبطالة والتضخم على حاله نسبة إلى الاجتماعات السابقة. وتم رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2016 بعد المراجعة إلى %2.4، فيما بقيت توقعات 2017 و 2018 على حالها عند %2.2 و %2.0. ويتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى %4.7 في السنوات الثلاث القادمة، مقارنة بالتوقع السابق البالغ %4.8.
وفي الوقت نفسه تم خفض معدل التضخم الأساس لهذه السنة والسنة التالية إلى %1.3 و %1.6، وبقي على حاله لسنتي 2017 و 2018، علما أن 2018 هي السنة التي يتوقع فيها المجلس الفيدرالي أن يبلغ نسبته المستهدفة البالغة %2.
وبحسب التوقعات البيانية، كان هناك رأي أن مسار متوسط أسعار الفائدة لسنة 2016 قد يتراجع، ولكنه بقي على حالة عند نسبة %1.375 أو ما يعادل رفعا أربع مرات بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة. وتم خفض متوسط 2017 بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى %2.375 فيما تم خفض متوسط 2018 بمقدار 12.5 نقطة أساس ليصل إلى %3.25. وبقي المعدل الحيادي الطويل المدى على حاله عند نسبة %3.5.
وجاء في البيان أن اللجنة تعتبر أن مستقبل النشاط الاقتصادي الأمريكي وسوق العمل هما الآن "متوازنان"، مقارنة بالبيان السابق الذي قال إنهما "متوازنان تقريبا".
وكان التركيز أيضا على كيفية تحديد المجلس الفيدرالي لتوقيت التعديلات المستقبلية وحجمها. ورغم أن البيان استمر في التأكيد على أن اللجنة تتوقع أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تسمح فقط برفع تدريجي لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن اللجنة أكدت على الارتباط بالبيانات الاقتصادية القادمة.
ومن ناحية أخرى، يتوقع المجلس الفيدرالي أن يبقي على الحجم الحالي لميزانيبته "حتى بعد السير قدما في تطبيع مستوى سعر الفائدة على الأموال الحكومية".
وبقي متوسط توقعات المجلس الفيدرالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والبطالة والتضخم على حاله نسبة إلى الاجتماعات السابقة. وتم رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2016 بعد المراجعة إلى %2.4، فيما بقيت توقعات 2017 و 2018 على حالها عند %2.2 و %2.0. ويتوقع أن يتراجع معدل البطالة إلى %4.7 في السنوات الثلاث القادمة، مقارنة بالتوقع السابق البالغ %4.8.
وفي الوقت نفسه تم خفض معدل التضخم الأساس لهذه السنة والسنة التالية إلى %1.3 و %1.6، وبقي على حاله لسنتي 2017 و 2018، علما أن 2018 هي السنة التي يتوقع فيها المجلس الفيدرالي أن يبلغ نسبته المستهدفة البالغة %2.
وبحسب التوقعات البيانية، كان هناك رأي أن مسار متوسط أسعار الفائدة لسنة 2016 قد يتراجع، ولكنه بقي على حالة عند نسبة %1.375 أو ما يعادل رفعا أربع مرات بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة. وتم خفض متوسط 2017 بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى %2.375 فيما تم خفض متوسط 2018 بمقدار 12.5 نقطة أساس ليصل إلى %3.25. وبقي المعدل الحيادي الطويل المدى على حاله عند نسبة %3.5.