sami1990
12-20-2015, 15:18
يمكننا أن نعمم هذا على بقية الظواهر فنميز بين منظور كلي ومنظر جزئي في النظر إلى الظواهر الطبيعية و الاجتماعية المختلفة.
وفي التحليل الاقتصادي نميز بين التحليل الجزئي والتحليل الكلي، أو بالأحرى بين منظورين: كلي وجزئي في التحليل.
يتناول التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للوحدات المفردة مثل سلوك المستهلك الفرد وسلوك المنتج الفرد وتغير سعر السلعة الواحدة. يقوم التحليل الجزئي على فرضيات أساسية، منها ما يتعلق بالنظام الاقتصادي ومنها ما يتعلق بالنظرية الاقتصادية:
ففي ما يتعلق بالنظام الاقتصادي، نذكر أهم فرضيتين تؤطران التحليل الاقتصادي الجزائي وهما:
1 إطار التحليل هو النظام الليبرالي القائم على الفردانية وحرية الأفراد وسعيهم لتحقيق المصلحة الفردية، حيف أن هذه الفرضية تعتبر فرضية لكل المدارس الاقتصادية الليبرالية منذ الطبيعيين مرورا بالتقليديين والتقليديين الجدد.
2 تمثل سوق المنافسة الكاملة إطار النشاط الاقتصادي وفيه تتحرك المؤسسة الإنتاجية والمستهلك والمنظم رب العمل والعامل. تنتج المؤسسة للسوق ويشتري المستهلك ما يحتاج إليه من سلع في الشوق، ويبيع العامل قوة عملة في السوق ويشتري المنظم عوامل الإنتاج من السوق.
وأما في مل يتعلق بالفرضيات التحليلية فيمكن أ نذكر أهمها وهي:
1 تتمتع الوحدات الاقتصادية بالرشد الاقتصادي الذي يمكنها من السعي إلى تحقيق أهدافها من النشاط الذي تقوم به وفقا لمعيار السلوك الرشيد، وهو السعي إلى تعظيم المنافع وتقليل التكاليف.
ففي ما يتعلق بسلوك المستهلك فإنه يسعى إلى الحصول على أكبر منفعة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة. أما المنتج فهو يسعى إلى الحصول على أكبر ربح ممكن مقابل تجمل أقل تكلفة ممكنة. وأما العامل فيسعى للحصول على أكبر أجر ممكن مقابل العمل الذي يقوم به.
2 تعتبر قرارات الوحدات الاقتصادية مستقلة بعضها عن بعض ويدرس الباحث في المنظور الجزئي كلا منها بمعزل عن بقية الوحدات الأخرى، بالاعتماد على فرضية (بقاء الأشياء الأخرى على حالها : .
وأما التحليل الاقتصادي الكلي فيتناول الاقتصاد الوطني باعتباره وحدة واحدة يدرس تغيراته المختلفة باعتبارها سلوكا مترابطا لوحدة كبرى هي الاقتصاد الوطني. أي يدرس الغابة لا الشجرة.
يتناول التحليل الاقتصادي الكلي موضوعات مثل الإنتاج الوطني والدخل الوطني والاستهلاك الكلي والادخار الكلي والاستثمار الكلي. ويتناول بالتحليل تصرفات الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الكلي وهم المؤسسات والآسر والمؤسسات المالية والحكومة والعالم الخارجي. كما يتناول بالتحليل أنواع الأسواق الكبرى وهي سوق السلع والخدمات وسوق العمل والسوق النقدية والسوق المالية. وبطبيعة الحال لا يتناول التحليل الكلي بالدراسة سعر سلعة من السلع وإنما يدرس المستوى العام للأسعار وما يرتبط به من ظواهر التضخم أو الانكماش وعلاقة ذلك بالنمو الاقتصادي أو الكساد ويربط ذلك كله بمفهوم الطلب الفعلي الذي يلعب دور المحرك للاقتصاد الوطني.
وفي التحليل الاقتصادي نميز بين التحليل الجزئي والتحليل الكلي، أو بالأحرى بين منظورين: كلي وجزئي في التحليل.
يتناول التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للوحدات المفردة مثل سلوك المستهلك الفرد وسلوك المنتج الفرد وتغير سعر السلعة الواحدة. يقوم التحليل الجزئي على فرضيات أساسية، منها ما يتعلق بالنظام الاقتصادي ومنها ما يتعلق بالنظرية الاقتصادية:
ففي ما يتعلق بالنظام الاقتصادي، نذكر أهم فرضيتين تؤطران التحليل الاقتصادي الجزائي وهما:
1 إطار التحليل هو النظام الليبرالي القائم على الفردانية وحرية الأفراد وسعيهم لتحقيق المصلحة الفردية، حيف أن هذه الفرضية تعتبر فرضية لكل المدارس الاقتصادية الليبرالية منذ الطبيعيين مرورا بالتقليديين والتقليديين الجدد.
2 تمثل سوق المنافسة الكاملة إطار النشاط الاقتصادي وفيه تتحرك المؤسسة الإنتاجية والمستهلك والمنظم رب العمل والعامل. تنتج المؤسسة للسوق ويشتري المستهلك ما يحتاج إليه من سلع في الشوق، ويبيع العامل قوة عملة في السوق ويشتري المنظم عوامل الإنتاج من السوق.
وأما في مل يتعلق بالفرضيات التحليلية فيمكن أ نذكر أهمها وهي:
1 تتمتع الوحدات الاقتصادية بالرشد الاقتصادي الذي يمكنها من السعي إلى تحقيق أهدافها من النشاط الذي تقوم به وفقا لمعيار السلوك الرشيد، وهو السعي إلى تعظيم المنافع وتقليل التكاليف.
ففي ما يتعلق بسلوك المستهلك فإنه يسعى إلى الحصول على أكبر منفعة ممكنة بأقل تكلفة ممكنة. أما المنتج فهو يسعى إلى الحصول على أكبر ربح ممكن مقابل تجمل أقل تكلفة ممكنة. وأما العامل فيسعى للحصول على أكبر أجر ممكن مقابل العمل الذي يقوم به.
2 تعتبر قرارات الوحدات الاقتصادية مستقلة بعضها عن بعض ويدرس الباحث في المنظور الجزئي كلا منها بمعزل عن بقية الوحدات الأخرى، بالاعتماد على فرضية (بقاء الأشياء الأخرى على حالها : .
وأما التحليل الاقتصادي الكلي فيتناول الاقتصاد الوطني باعتباره وحدة واحدة يدرس تغيراته المختلفة باعتبارها سلوكا مترابطا لوحدة كبرى هي الاقتصاد الوطني. أي يدرس الغابة لا الشجرة.
يتناول التحليل الاقتصادي الكلي موضوعات مثل الإنتاج الوطني والدخل الوطني والاستهلاك الكلي والادخار الكلي والاستثمار الكلي. ويتناول بالتحليل تصرفات الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الكلي وهم المؤسسات والآسر والمؤسسات المالية والحكومة والعالم الخارجي. كما يتناول بالتحليل أنواع الأسواق الكبرى وهي سوق السلع والخدمات وسوق العمل والسوق النقدية والسوق المالية. وبطبيعة الحال لا يتناول التحليل الكلي بالدراسة سعر سلعة من السلع وإنما يدرس المستوى العام للأسعار وما يرتبط به من ظواهر التضخم أو الانكماش وعلاقة ذلك بالنمو الاقتصادي أو الكساد ويربط ذلك كله بمفهوم الطلب الفعلي الذي يلعب دور المحرك للاقتصاد الوطني.