sami1990
12-20-2015, 15:20
تشكل النظرية الاقتصادية من مجموعة من التعريفات التي توضح معاني بعض المصطلحات المستخدمة، مضافاً إليها بعض الافتراضات الحكمية المتعلقة بطريقة تصرف الظواهر الاقتصادية محل الدارسة. وتتصدى النظرية الاقتصادية بعد ذلك عن طريق التعليل المنطقي إلى محاولة استخلاص مضمون هذه الافتراضات، واستخلاص مفهوم هذه الافتراضات رغبة في استخدام نتائج النظرية في التنبؤ والتوقع، ولاختبار مدى صحة هذه النظرية يجب اختبار مدى ملائمتها مع الواقع، فإذا كانت الفروض تختلف عن الواقع، فإن ذلك يدفعنا لعدم قبول النظرية، ولكن إذا اتفقت هذه الفروض مع المشاهدات الواقعية، فإن النتيجة التي نتوصل إليها هي أن هذه النظرية تتوافق مع الواقع. وتظل هذه النظرية قائمة ومهيمنة إلى أن نتوصل إلى نظرية أخرى تفسر الظواهر الاقتصادية بطريقة أكثر دقة وواقعية لتصبح هي المهيمنة في هذا المجال.
وتقوم هذه النظرية على الخطوات التالية:
1. صياغة التعريفات والافتراضات الحكمية المتعلقة بماهية سلوك الظواهر الاقتصادية.
2. التعليل المنطقي.
3. التنبؤات.
4. المشاهدات الواقعية.
5. الاستنتاج بأن النظرية تتفق مع الواقع أو مختلفة عنه.
وعلى هذا يمكن أن تحل المنظمات مشكلات قراراها الإداري من خلال تطبيق النظرية الاقتصادية، وأدوات علوم القرار. فالنظرية الاقتصادية تشير إلى الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي . ويشكل الاقتصاد الجزئي دارسة السلوك الاقتصادي في الوحدات الفردية لاتخاذ القرار كالمستهلكين الفرديين، ومالكي الموارد ومنشآت الأعمال في نظام المشروعات الحرة. ومن ناحية أخرى، فإن الاقتصاد الكلي هو دارسة المستوى الكلي والمتكامل للمخرجات والدخل والتشغيل والاستهلاك والاستثمار والأسعار في الاقتصاد، حيث تدرس ككل كلي متكامل.
إن نظرية الاقتصاد الجزئي هي على مستوى المنظمة، وتشكل عنصراً هاماً في الاقتصادي الإداري. كما أن الشروط الاقتصادية الكلية العامة في الاقتصاد مثل مستوى الطلب المتكامل، ومعدل التضخم، ومعدلات الفوائد، هامة جداً في النظرية الاقتصادية. وتبحث النظرية الاقتصادية في تقدير وتوضيح السلوك الاقتصادي. وهذه النظرية تبدأ غالباً بنموذج يتم صياغته من خلال مجموعة من التفاصيل المحيطة بالواقع. كما أنه يبحث في تحديد بعض المحددات الهامة للواقع، فعلى سبيل المثال تفترض نظرية المنظمة، أن المنظمة تبحث في تعظيم الأرباح، حيث تقدر ما يجب إنتاجه بأشكال مختلفة من هياكل السوق أو المنظمة. وبما أن للمنظمة أهداف أخرى متعددة، فإن نموذج تعظيم الربح يقدر بدقة سلوك المنظمات المختلفة
وتقوم هذه النظرية على الخطوات التالية:
1. صياغة التعريفات والافتراضات الحكمية المتعلقة بماهية سلوك الظواهر الاقتصادية.
2. التعليل المنطقي.
3. التنبؤات.
4. المشاهدات الواقعية.
5. الاستنتاج بأن النظرية تتفق مع الواقع أو مختلفة عنه.
وعلى هذا يمكن أن تحل المنظمات مشكلات قراراها الإداري من خلال تطبيق النظرية الاقتصادية، وأدوات علوم القرار. فالنظرية الاقتصادية تشير إلى الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي . ويشكل الاقتصاد الجزئي دارسة السلوك الاقتصادي في الوحدات الفردية لاتخاذ القرار كالمستهلكين الفرديين، ومالكي الموارد ومنشآت الأعمال في نظام المشروعات الحرة. ومن ناحية أخرى، فإن الاقتصاد الكلي هو دارسة المستوى الكلي والمتكامل للمخرجات والدخل والتشغيل والاستهلاك والاستثمار والأسعار في الاقتصاد، حيث تدرس ككل كلي متكامل.
إن نظرية الاقتصاد الجزئي هي على مستوى المنظمة، وتشكل عنصراً هاماً في الاقتصادي الإداري. كما أن الشروط الاقتصادية الكلية العامة في الاقتصاد مثل مستوى الطلب المتكامل، ومعدل التضخم، ومعدلات الفوائد، هامة جداً في النظرية الاقتصادية. وتبحث النظرية الاقتصادية في تقدير وتوضيح السلوك الاقتصادي. وهذه النظرية تبدأ غالباً بنموذج يتم صياغته من خلال مجموعة من التفاصيل المحيطة بالواقع. كما أنه يبحث في تحديد بعض المحددات الهامة للواقع، فعلى سبيل المثال تفترض نظرية المنظمة، أن المنظمة تبحث في تعظيم الأرباح، حيث تقدر ما يجب إنتاجه بأشكال مختلفة من هياكل السوق أو المنظمة. وبما أن للمنظمة أهداف أخرى متعددة، فإن نموذج تعظيم الربح يقدر بدقة سلوك المنظمات المختلفة