trader sisawya
12-20-2015, 18:35
أمرت إحدى المحاكم الفرنسية بتقديم كريستينا لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، للمحاكمة بتهمة الإهمال فى استخدام المال العام عندما كانت وزيرة لمالية فرنسا برغم توصية النائب العام بإسقاط التهمة وإنكارها ارتكاب أى عمل ضد القانون مما يهدد برئاستها للصندوق لفترة ثانية.
وذكر أن قضية كريستينا لاجارد التى رأست الصندوق منذ عام 2011 تعيد للأذهان فضيحة التحرش الجنسى التى أطاحت بدومينيك شتراوس عندما كان رئيسًا للصندوق واتهمته السلطات الأمريكية بالاعتداء على إحدى العاملات أثناء إقامته فى إحدى الفنادق وإن كانت المحكمة الأمريكية أسقطت التهمة عنه لعدم اتساق شهادة المرأة فى أقوالها وبرأته، ولكنه توصل إلى تسوية مدنية مع المرأة بدون الإعلان عن تفاصيلها وبالرغم من أنه كان معرضًا للسجن خمس سنوات إذا ثبتت عليه التهمة غير أنه استقال من منصبه.
ومن المرجح أن تتعرض كريستين لاجارد للسجن فى هذه القضية الخاصة التى تتعامل مع وزراء متهمين بجرائم من هذا النوع إذا ثبت عليها تهمة الإهمال فى استعمال الأموال العامة لمدة عام واحد وغرامة 15 ألف يورو ( 16 ألف دولار ) كحد أقصى للعقوبة.
وتركز القضية الحالية على اتهام كريستين لاجارد فى قرارها الذى اتخذته عام 2008 بإنهاء قضية تحكيم فى نزاع بين الملياردير ورجل الأعمال بيرنار تابي وأحد المؤيدين لنيكولاس ساركوزى رئيس فرنسا وقتذاك وبنك كريدى ليونيه.
ويسعى صندوق النقد الدولى الذى يضم 188 دولة إلى تجنب أى قضايا تشوه سمعته أمام الرأى العام بعد فضائح الرئيس السابق شتراوس وقضية رودريجو راتو الذى كان من كبار الخبراء فى الصندوق والذى تعرض أيضًا لتهمة غسيل الأموال العام الماضى.
ولم يوافق أعضاء مجلس الصندوق على إعفاء كريستينا لاجارد من منصبها إلا بعد حكم المحكمة بإقالتها من منصبها ولاسيما أنها أول سيدة ترأس الصندوق فى تاريخه وتاريخها الطويل والمشرف منذ أن كانت تعمل بعد الحرب العالمية الثانية منسقة للسياسة النقدية العالمية وكانت تساعد فى منح قروض للبلاد التى تواجه عجزًا ماليًا.
ويقول إدوين ترومان، أحد خبراء مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ووزارة الخزانة الأمريكية: إن كرسيتينا لاجارد خلقت أعداءًا كثيرين بقراراتها الجريئة خلال سنوات رئاستها للصندوق ولكنها يجب أن تواصل أداءها لعملها لأنها بريئة حتى تثبت إدانتها كما أنها خير من يرأس الصندوق لفترة رئاسة ثانية بفضل خبرتها الطويلة.
وذكر أن قضية كريستينا لاجارد التى رأست الصندوق منذ عام 2011 تعيد للأذهان فضيحة التحرش الجنسى التى أطاحت بدومينيك شتراوس عندما كان رئيسًا للصندوق واتهمته السلطات الأمريكية بالاعتداء على إحدى العاملات أثناء إقامته فى إحدى الفنادق وإن كانت المحكمة الأمريكية أسقطت التهمة عنه لعدم اتساق شهادة المرأة فى أقوالها وبرأته، ولكنه توصل إلى تسوية مدنية مع المرأة بدون الإعلان عن تفاصيلها وبالرغم من أنه كان معرضًا للسجن خمس سنوات إذا ثبتت عليه التهمة غير أنه استقال من منصبه.
ومن المرجح أن تتعرض كريستين لاجارد للسجن فى هذه القضية الخاصة التى تتعامل مع وزراء متهمين بجرائم من هذا النوع إذا ثبت عليها تهمة الإهمال فى استعمال الأموال العامة لمدة عام واحد وغرامة 15 ألف يورو ( 16 ألف دولار ) كحد أقصى للعقوبة.
وتركز القضية الحالية على اتهام كريستين لاجارد فى قرارها الذى اتخذته عام 2008 بإنهاء قضية تحكيم فى نزاع بين الملياردير ورجل الأعمال بيرنار تابي وأحد المؤيدين لنيكولاس ساركوزى رئيس فرنسا وقتذاك وبنك كريدى ليونيه.
ويسعى صندوق النقد الدولى الذى يضم 188 دولة إلى تجنب أى قضايا تشوه سمعته أمام الرأى العام بعد فضائح الرئيس السابق شتراوس وقضية رودريجو راتو الذى كان من كبار الخبراء فى الصندوق والذى تعرض أيضًا لتهمة غسيل الأموال العام الماضى.
ولم يوافق أعضاء مجلس الصندوق على إعفاء كريستينا لاجارد من منصبها إلا بعد حكم المحكمة بإقالتها من منصبها ولاسيما أنها أول سيدة ترأس الصندوق فى تاريخه وتاريخها الطويل والمشرف منذ أن كانت تعمل بعد الحرب العالمية الثانية منسقة للسياسة النقدية العالمية وكانت تساعد فى منح قروض للبلاد التى تواجه عجزًا ماليًا.
ويقول إدوين ترومان، أحد خبراء مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ووزارة الخزانة الأمريكية: إن كرسيتينا لاجارد خلقت أعداءًا كثيرين بقراراتها الجريئة خلال سنوات رئاستها للصندوق ولكنها يجب أن تواصل أداءها لعملها لأنها بريئة حتى تثبت إدانتها كما أنها خير من يرأس الصندوق لفترة رئاسة ثانية بفضل خبرتها الطويلة.