trader sisawya
12-20-2015, 18:56
اعترضت شركات وساطة التأمين على الضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 122 لسنة 2015 الخاص بتوزيع شركات التأمين بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًّا.
علم أن 16 شركة وساطة عقدت اجتماعًا، نهاية الأسبوع قبل الماضى، تحت رعاية الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»؛ لمناقشة القرار 122، واعترض جميعها على كل الضوابط المرتبطة بتوزيع شركات التأمين بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًّا.
وأكدت الشركات، فى خطاب رسمى أرسلته لشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار انعكس سلبًا على مهنة وساطة التأمين، بعد سماح الهيئة بدخول أطراف أخرى لا ينطبق عليها تعريف الوسيط فى القانون 10 لسنة 1981، والالتزامات المذكورة فى القرارين 23 و245 الصادرين عن مجلس إدارة الهيئة والمرتبطين بتنظيم مهنة الوساطة، مطالبين رئيس الهيئة بضرورة إعادة مراجعة القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتنوعت ملاحظات الشركات بين الطلب بتعديل بعض الصياغات فى بنود القرار 122، والتساؤل حول عدم السماح للوسطاء بترويج الوثائق إلكترونيًّا، أسوة بشركات السياحة والطيران رغم خضوع الأولى لرقابة الهيئة، على عكس شركات الطيران والسياحة.
وحددت شركات الوساطة فى ملاحظاتها مجموعة من البنود، أولها خطأ صياغة المادة الأولى، والذى يعد ثغرة قد يُساء استخدامها من أى جهة قد تستغل السماح للمؤمَّن له (العميل) المذكور فى تلك المادة بطباعة وتوزيع الوثائق، كما أتاحت تلك المادة لجهاتٍ غير مرخَّص لها بالوساطة فى التأمين، طباعة وتوزيع وثائق التأمين، بما يخالف قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، مؤكدة أن إدخال البيانات يعتبر بمثابة إصدار للوثيقة وليس طباعة.
ونصّت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لشركات التأمين المقيَّدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية والمحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلكترونيًّا من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمَّن له مباشرة أو بواسطة إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القرار، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبَّقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط الواردة بهذا القرار.
علم أن 16 شركة وساطة عقدت اجتماعًا، نهاية الأسبوع قبل الماضى، تحت رعاية الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»؛ لمناقشة القرار 122، واعترض جميعها على كل الضوابط المرتبطة بتوزيع شركات التأمين بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًّا.
وأكدت الشركات، فى خطاب رسمى أرسلته لشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار انعكس سلبًا على مهنة وساطة التأمين، بعد سماح الهيئة بدخول أطراف أخرى لا ينطبق عليها تعريف الوسيط فى القانون 10 لسنة 1981، والالتزامات المذكورة فى القرارين 23 و245 الصادرين عن مجلس إدارة الهيئة والمرتبطين بتنظيم مهنة الوساطة، مطالبين رئيس الهيئة بضرورة إعادة مراجعة القرار واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتنوعت ملاحظات الشركات بين الطلب بتعديل بعض الصياغات فى بنود القرار 122، والتساؤل حول عدم السماح للوسطاء بترويج الوثائق إلكترونيًّا، أسوة بشركات السياحة والطيران رغم خضوع الأولى لرقابة الهيئة، على عكس شركات الطيران والسياحة.
وحددت شركات الوساطة فى ملاحظاتها مجموعة من البنود، أولها خطأ صياغة المادة الأولى، والذى يعد ثغرة قد يُساء استخدامها من أى جهة قد تستغل السماح للمؤمَّن له (العميل) المذكور فى تلك المادة بطباعة وتوزيع الوثائق، كما أتاحت تلك المادة لجهاتٍ غير مرخَّص لها بالوساطة فى التأمين، طباعة وتوزيع وثائق التأمين، بما يخالف قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، مؤكدة أن إدخال البيانات يعتبر بمثابة إصدار للوثيقة وليس طباعة.
ونصّت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لشركات التأمين المقيَّدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية والمحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلكترونيًّا من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمَّن له مباشرة أو بواسطة إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القرار، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبَّقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط الواردة بهذا القرار.