trader sisawya
12-20-2015, 19:37
اتفقت وزارة التعاون الدولي مع 6 صناديق عربية على تدبير 1,5 مليار دولار سنوياً في شكل قروض ميسرة لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء الذي تنفذه القوات المسلحة، أعلنت ذلك سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلف منها الإسكان والتنمية الزراعية والتعليم بتكلفة تقدر بنحو 1,5 مليار دولار .
وأضافت - في بيان لوزرارة التعاون الدولى - أن الحكومة تستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على حلول ابتكارية لتدبير التمويل اللازم وفقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجولة التى تقوم بها وزيرة التعاون الدولي في الخليج، والتى استهلتها بزيارة دولة الكويت يعقبها زيارة لدولة الامارات وتستمر الجولة لمدة 4 أيام ، على رأس وفد مصرى، فى إطار التعاون العربى المشترك لعرض المشروعات ذات الأولوية فى مختلف القطاعات لعدد من المشروعات التنموية، وعلى رأسها تنمية شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة فى قلب وعقل كل عربى.
وألقت الوزيرة كلمة فى اجتماع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية، بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى، وعدد من مديرى الصناديق العربية، و قدمت الشكر للأشقاء الكويتيين على استضافة هذا اللقاء المهم.
وشددت على أن الهدف تنسيق الجهود وتقديم حلول لتدبير التمويل اللازم، إذ تحرص الحكومة المصرية حاليا على أن تكون المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة ذات بعد اقتصادى واجتماعى واضح، وأن تكون لديها جاهزية للتنفيذ من ناحية توافر دراسات الجدوى وتوافر المستندات والتراخيص والتصاريح اللازمة وذلك لبدء تنفيذها، منوهة بضرورة زيادة محفظة التعاون بين مصر والصناديق العربية، بما يحقق التحرك السريع لتحقيق هدف التنمية المستدامة، ويوفر خدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعية سيادتها إلى تشكيل لجان متخصصة للاتفاق على برامج زمنية للتنفيذ.
شارك فى الاجتماع، عدد من المؤسسات والصناديق العربية وهم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتى للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، وذلك بهدف تنسيق الجهود للاتفاق على حزمة تمويلية جديدة تشارك فيها مؤسسات التمويل.
وعلى هامش الاجتماع، وقعت الوزيرة ، خلال زيارتها إلى الكويت، اتفاق التمويل الخاص بمشروع تطوير الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بقيمة 45 مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووقع عن الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن المشروع له أبعاد اجتماعية وصحية مهمة ويأتي ضمن برنامج الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي، الذى يهدف إلى الحد من تلوث نهر النيل والتى تؤثر على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ويخدم ما لا يقل عن مليون نسمة، ويتضمن المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحي بطول حوالي 436 كم، وإنشاء التوصيلات المنزلية، بالإضافة إلى إنشاء حوالي40 محطة ضخ مع خطوط النقل اللازمة بطول حوالي 60 كم، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالي 60 ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالي 30 ألف متر مكعب/يوم.
يذكر أن الصندوق العربي منذ نشأته وبدء نشاطه عام 1974 كان داعماً رئيسياً لجهود التنمية في مصر من خلال المساهمة في تمويل العديد من المشروعات في مجالات الكهرباء والصناعة والبنية الأساسية والنقل والسياحة والبترول والصرف الصحي، وبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض من الصندوق العربي حتى مارس الماضى حوالى 1.287 مليار دينار كويتي، بما يعادل حوالى 4.6 مليار دولار. وبلغ حجم المنح التى حصلت عليها مصر من الصندوق العربى خلال نفس الفترة حوالى 16.5 مليون دينار كويتى بما يعادل حوالى 59.4 مليون دولار.
وأضافت - في بيان لوزرارة التعاون الدولى - أن الحكومة تستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على حلول ابتكارية لتدبير التمويل اللازم وفقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجولة التى تقوم بها وزيرة التعاون الدولي في الخليج، والتى استهلتها بزيارة دولة الكويت يعقبها زيارة لدولة الامارات وتستمر الجولة لمدة 4 أيام ، على رأس وفد مصرى، فى إطار التعاون العربى المشترك لعرض المشروعات ذات الأولوية فى مختلف القطاعات لعدد من المشروعات التنموية، وعلى رأسها تنمية شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة فى قلب وعقل كل عربى.
وألقت الوزيرة كلمة فى اجتماع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية، بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى، وعدد من مديرى الصناديق العربية، و قدمت الشكر للأشقاء الكويتيين على استضافة هذا اللقاء المهم.
وشددت على أن الهدف تنسيق الجهود وتقديم حلول لتدبير التمويل اللازم، إذ تحرص الحكومة المصرية حاليا على أن تكون المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة ذات بعد اقتصادى واجتماعى واضح، وأن تكون لديها جاهزية للتنفيذ من ناحية توافر دراسات الجدوى وتوافر المستندات والتراخيص والتصاريح اللازمة وذلك لبدء تنفيذها، منوهة بضرورة زيادة محفظة التعاون بين مصر والصناديق العربية، بما يحقق التحرك السريع لتحقيق هدف التنمية المستدامة، ويوفر خدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعية سيادتها إلى تشكيل لجان متخصصة للاتفاق على برامج زمنية للتنفيذ.
شارك فى الاجتماع، عدد من المؤسسات والصناديق العربية وهم الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتى للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق أبوظبي للتنمية، صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، وذلك بهدف تنسيق الجهود للاتفاق على حزمة تمويلية جديدة تشارك فيها مؤسسات التمويل.
وعلى هامش الاجتماع، وقعت الوزيرة ، خلال زيارتها إلى الكويت، اتفاق التمويل الخاص بمشروع تطوير الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بقيمة 45 مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ووقع عن الصندوق عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن المشروع له أبعاد اجتماعية وصحية مهمة ويأتي ضمن برنامج الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي، الذى يهدف إلى الحد من تلوث نهر النيل والتى تؤثر على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ويخدم ما لا يقل عن مليون نسمة، ويتضمن المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحي بطول حوالي 436 كم، وإنشاء التوصيلات المنزلية، بالإضافة إلى إنشاء حوالي40 محطة ضخ مع خطوط النقل اللازمة بطول حوالي 60 كم، وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالي 60 ألف متر مكعب/يوم، وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالي 30 ألف متر مكعب/يوم.
يذكر أن الصندوق العربي منذ نشأته وبدء نشاطه عام 1974 كان داعماً رئيسياً لجهود التنمية في مصر من خلال المساهمة في تمويل العديد من المشروعات في مجالات الكهرباء والصناعة والبنية الأساسية والنقل والسياحة والبترول والصرف الصحي، وبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض من الصندوق العربي حتى مارس الماضى حوالى 1.287 مليار دينار كويتي، بما يعادل حوالى 4.6 مليار دولار. وبلغ حجم المنح التى حصلت عليها مصر من الصندوق العربى خلال نفس الفترة حوالى 16.5 مليون دينار كويتى بما يعادل حوالى 59.4 مليون دولار.