trader sisawya
12-21-2015, 14:13
أكد المتحدث الرسمي لإدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة عمر بامصفر أن شركات تاكسي الأجرة الأجنبية الذي تعمل من خلال التطبيقات الذكية هي غير نظامية، ولا تحمل ترخيصاً رسمياً من الوزارة لممارسة نشاط الأجرة العامة داخل المملكة مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك أي معلومات عن هذه الشركات الأجنبية وطبيعة نشاطها وخاصة شركتي إيزي تاكسي واوبر.
وتابع بامصفر أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط هذه النوعية من الشركات لإلزامهم بأخذ التصاريح النظامية اللازمة من كافة الجهات، حيث يتم إدارة، وتشغيل هذا النشاط في داخل هذه الشركات من جهات خارج المملكة.
في حين يوضح المدير العام لأوبر في السعودية ماجد أبوخاطر بأن أوبر هي شركة تقنية، ولا نملك سيارات ولا نوظف سائقين وبدلاً من ذلك نقوم بالشراكة مع مشغلين مرخصين لتوفير خدمة النقل التجاري وإن دورنا في أوبر هو السماح لهم باستخدام تقنية خدمة الحجز الإلكتروني في نظامنا التي تعمل على ربط الركاب بالسائقين ومساعدتهم على زيادة فعالية خدماتهم.
وتابع "أبو خاطر" أننا كشركة تقنية توفر خدمات رقمية رائدة لمشغلي نقل مرخصين ندرك تماماً أننا نعمل في بيئة جديدة وقد يسبب ذلك بعض الغموض حول عملنا. ولكننا نقوم بعدد من الحوارات الإيجابية مع مجموعة من أصحاب العمل في هذا المجال حول آلية عمل تقنيتنا والمكان المناسب لنا، وكما لاحظنا أن الحكومة السعودية ذات طموح عالٍ وهي تسعى لتسهيل تنقل الناس في المدن، وترحب كذلك بالتقنيات العالمية التي توفر خيارات نقل آمنة وموثوقة للركاب.
وفى سياق متصل حذر رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي من أن عمل هذه الشركات يعتبر مخالفة صريحة للنظام، لا سيما أنه يوجد عليهم عدة شكاوى لدى الجهات المعنية من ضمنها وزارة النقل وأن هذه الشركات لا تلتزم بتشغيل سيارات الأجرة المرخصة من وزارة النقل والمرور بل تشغل سيارات خصوصي يقوم أجانب باستئجارها وتشغيلها من خلال تطبيق تلك الشركات المخالفة وهذه مخالفة لأنظمة الدولة، وتحمل عدة محاذير يجب تضافر الجهود لمنعها، ويتابع أن هذه الشركات تعمل تحت مسمى مكاتب خدمة توجيه سيارات شركات الأجرة من خلال تقنيات النقل الذكي وأن هذه المكاتب لا يوجد لديها تراخيص من وزارة النقل رغم أن الوزارة أصدرت لائحة لهذا النوع من الخدمة.
ويضيف "النفيعي" أن اللجنة الوطنية للنقل البري سبق أن رفعت بذلك للجهات المعنية لتعقب تلك الشركات المخالفة وتطبيق النظام بحقها، ومن تلك الجهات وزارة النقل والمرور، ونتطلع منهم المزيد من الإنجاز لمعاقبة الشركات المخالفة التي لا تستطيع أي شركة سعودية أن تجرؤ بعمل جزء بسيط مما تعمله هذه الجهات الأجنبية في بلدنا من مخالفات لا سيما أن العاملين بهذه الشركات هم وافدون وكل منهم يشغل أبناء جلدته حتى لو أنه مخالف وطالب الجهات الأمنية بالتشديد على أي سيارة خصوصي مستأجرة يقودها أجنبي يمارس هذا العمل الذي يتنافى مع المهنة المستقدم من أجلها.
أما عضو لجنة الأجرة في غرفة جدة أحمد العتيبي فيرى أن هذه الشركات العالمية هي إضافة لقطاع الأجرة العامة بشرط التزامها بقوانين ولائحة الجهات المختصة، وخاصة وزارة النقل لافتاً إلى أن هذه الشركات هي شركات عالمية برؤوس أموال ضخمة وهي موجودة في كل بلدان العالم، وعلينا أن نتعامل معها بعقلانية للاستفادة من خبرتها، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل بطريقة عصرية، وتسهم في توفر الكثير من الجهد وتقلل من استهلاك البنزين بالإضافة إلى سهولة تقديم الخدمة، وعبارة تطبيق مجاني يمكن تحميله على الهواتف المحمولة ويمكن المستهلك من طلب سيارة الأجرة من أي مكان وفي أي وقت ويقوم التطبيق بعرض بيانات السيارة التي ستحضر مثل لوحة السيارة وطراز السيارة واسم السائق ورقم هاتفه إلى جانب عرض مكانه الحالي والزمن المتوقع لوصوله لافتاً إلى أنه بمجرد طلب العميل للتاكسي عبر تطبيق الشركة يحصل عليه كما أن صاحب شركة الأجرة يستطيع متابعة التاكسي.
ويضيف العتيبي" أن المشكلة في هذا النوع من الخدمة هو تركيز نشاط بعض هذه الشركات العالمية على استقطاب سائق الخصوصي، وليس سائق سيارات الأجرة وهنا أعتقد أن الحل سيكون عن طريق التزام هذه الشركات العالمية بلوائح وزارة النقل، لافتاً إلى أن أرباح هذه الشركات لا تزيد على 20% عن المشوار الواحد عند تعاقدها مع شركة الأجرة.
وقدر عاملون في القطاع فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن عدد السيارات العاملة في هذه الخدمة بما يقارب 3 آلاف سيارة في كل من الرياض وجدة، وأنها في تنامٍ مستمر ويوضح سائق الليموزين الذي التقت به "المدينة" يوسف قاسم أن السائق الذي يرغب بالعمل من خلال التطبيق يقوم بتسجيل بياناته لدى الشركة ويحصل على هاتف محمول مرتبط بالشركة عبر التطبيق وشعار شركة التطبيق لوضعه على السيارة.
ويشير "قاسم" إلى أن العمل من خلال التطبيق مريح جداً بالنسبة لهم كسائقين، وبالنسبة للعميل الذي لم يعد بحاجة لأن ينتظر كثيراً حتى يجد وسيلة مواصلات. ويتابع أنه يعمل بطريقة نظامية مع إحدى شركات الأجرة وتحت كفالتها، وأنه يدفع يومياً لها 150 ريالاً مثل كل السائقين، كما أنه يدفع للتطبيق عن كل مشوار يستقبله مبلغاً معيناً وثابتاً.
وتابع بامصفر أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط هذه النوعية من الشركات لإلزامهم بأخذ التصاريح النظامية اللازمة من كافة الجهات، حيث يتم إدارة، وتشغيل هذا النشاط في داخل هذه الشركات من جهات خارج المملكة.
في حين يوضح المدير العام لأوبر في السعودية ماجد أبوخاطر بأن أوبر هي شركة تقنية، ولا نملك سيارات ولا نوظف سائقين وبدلاً من ذلك نقوم بالشراكة مع مشغلين مرخصين لتوفير خدمة النقل التجاري وإن دورنا في أوبر هو السماح لهم باستخدام تقنية خدمة الحجز الإلكتروني في نظامنا التي تعمل على ربط الركاب بالسائقين ومساعدتهم على زيادة فعالية خدماتهم.
وتابع "أبو خاطر" أننا كشركة تقنية توفر خدمات رقمية رائدة لمشغلي نقل مرخصين ندرك تماماً أننا نعمل في بيئة جديدة وقد يسبب ذلك بعض الغموض حول عملنا. ولكننا نقوم بعدد من الحوارات الإيجابية مع مجموعة من أصحاب العمل في هذا المجال حول آلية عمل تقنيتنا والمكان المناسب لنا، وكما لاحظنا أن الحكومة السعودية ذات طموح عالٍ وهي تسعى لتسهيل تنقل الناس في المدن، وترحب كذلك بالتقنيات العالمية التي توفر خيارات نقل آمنة وموثوقة للركاب.
وفى سياق متصل حذر رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي من أن عمل هذه الشركات يعتبر مخالفة صريحة للنظام، لا سيما أنه يوجد عليهم عدة شكاوى لدى الجهات المعنية من ضمنها وزارة النقل وأن هذه الشركات لا تلتزم بتشغيل سيارات الأجرة المرخصة من وزارة النقل والمرور بل تشغل سيارات خصوصي يقوم أجانب باستئجارها وتشغيلها من خلال تطبيق تلك الشركات المخالفة وهذه مخالفة لأنظمة الدولة، وتحمل عدة محاذير يجب تضافر الجهود لمنعها، ويتابع أن هذه الشركات تعمل تحت مسمى مكاتب خدمة توجيه سيارات شركات الأجرة من خلال تقنيات النقل الذكي وأن هذه المكاتب لا يوجد لديها تراخيص من وزارة النقل رغم أن الوزارة أصدرت لائحة لهذا النوع من الخدمة.
ويضيف "النفيعي" أن اللجنة الوطنية للنقل البري سبق أن رفعت بذلك للجهات المعنية لتعقب تلك الشركات المخالفة وتطبيق النظام بحقها، ومن تلك الجهات وزارة النقل والمرور، ونتطلع منهم المزيد من الإنجاز لمعاقبة الشركات المخالفة التي لا تستطيع أي شركة سعودية أن تجرؤ بعمل جزء بسيط مما تعمله هذه الجهات الأجنبية في بلدنا من مخالفات لا سيما أن العاملين بهذه الشركات هم وافدون وكل منهم يشغل أبناء جلدته حتى لو أنه مخالف وطالب الجهات الأمنية بالتشديد على أي سيارة خصوصي مستأجرة يقودها أجنبي يمارس هذا العمل الذي يتنافى مع المهنة المستقدم من أجلها.
أما عضو لجنة الأجرة في غرفة جدة أحمد العتيبي فيرى أن هذه الشركات العالمية هي إضافة لقطاع الأجرة العامة بشرط التزامها بقوانين ولائحة الجهات المختصة، وخاصة وزارة النقل لافتاً إلى أن هذه الشركات هي شركات عالمية برؤوس أموال ضخمة وهي موجودة في كل بلدان العالم، وعلينا أن نتعامل معها بعقلانية للاستفادة من خبرتها، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل بطريقة عصرية، وتسهم في توفر الكثير من الجهد وتقلل من استهلاك البنزين بالإضافة إلى سهولة تقديم الخدمة، وعبارة تطبيق مجاني يمكن تحميله على الهواتف المحمولة ويمكن المستهلك من طلب سيارة الأجرة من أي مكان وفي أي وقت ويقوم التطبيق بعرض بيانات السيارة التي ستحضر مثل لوحة السيارة وطراز السيارة واسم السائق ورقم هاتفه إلى جانب عرض مكانه الحالي والزمن المتوقع لوصوله لافتاً إلى أنه بمجرد طلب العميل للتاكسي عبر تطبيق الشركة يحصل عليه كما أن صاحب شركة الأجرة يستطيع متابعة التاكسي.
ويضيف العتيبي" أن المشكلة في هذا النوع من الخدمة هو تركيز نشاط بعض هذه الشركات العالمية على استقطاب سائق الخصوصي، وليس سائق سيارات الأجرة وهنا أعتقد أن الحل سيكون عن طريق التزام هذه الشركات العالمية بلوائح وزارة النقل، لافتاً إلى أن أرباح هذه الشركات لا تزيد على 20% عن المشوار الواحد عند تعاقدها مع شركة الأجرة.
وقدر عاملون في القطاع فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن عدد السيارات العاملة في هذه الخدمة بما يقارب 3 آلاف سيارة في كل من الرياض وجدة، وأنها في تنامٍ مستمر ويوضح سائق الليموزين الذي التقت به "المدينة" يوسف قاسم أن السائق الذي يرغب بالعمل من خلال التطبيق يقوم بتسجيل بياناته لدى الشركة ويحصل على هاتف محمول مرتبط بالشركة عبر التطبيق وشعار شركة التطبيق لوضعه على السيارة.
ويشير "قاسم" إلى أن العمل من خلال التطبيق مريح جداً بالنسبة لهم كسائقين، وبالنسبة للعميل الذي لم يعد بحاجة لأن ينتظر كثيراً حتى يجد وسيلة مواصلات. ويتابع أنه يعمل بطريقة نظامية مع إحدى شركات الأجرة وتحت كفالتها، وأنه يدفع يومياً لها 150 ريالاً مثل كل السائقين، كما أنه يدفع للتطبيق عن كل مشوار يستقبله مبلغاً معيناً وثابتاً.